لجنة وزارية تراجع معايير الإسكان .. ومجلس الوزراء يطلع عليها خلال أسبوعين
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مصدر حكومي أن لجنة وزارية تعكف حالياً على مراجعة معايير الإسكان قبل رفعها إلى مجلس الوزارء للاطلاع عليها، واتخاذ اللازم حيالها.
وأوضح المصدر- فضل عدم ذكر اسمه- أنه بعد انتهاء اللجنة الوزارية من مراجعة هذه المعايير بشكل جيد سيتم رفعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء وذلك خلال أسبوعين، مؤكدا أن هذه المعايير لم يتم اعتمادها حتى الآن من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن اعتمادها والموافقة عليها دليل ومؤشر على صحتها.
وتداولت مواقع الإنترنت خلال الأسبوع الجاري، عدداً من معايير الأولوية لمنح السكن للمواطنين، تضمنت مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، وسن المتقدم، والمطلقات والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، ووقت الانتظار.
وفي هذا الشأن، أوضح عددٌ من الاقتصاديين، والعقاريين، خلال حديثهم، إلى أن نجاح معايير برنامج الإسكان، سيكون مرهوناً بتأمين السكن للمواطنين في زمن وجيز، من خلال التسريع في منحهم قروضاً عقارية.
وأكدوا أهمية تصنيف، وفرز فئاتهم الاجتماعية الحالية، كـ"المطلقات والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة"، كي لا يتم إخضاعهم للمعايير الخاصة بالفئات العادية، التي لا يوجد لديهم ظروف حياتية، وبالتالي يتم الإسراع في منح تلك الفئات مساكن مناسبة لهم.
وقال لمصادر الدكتور علي تواتي، المتُخصص في الاقتصاد والتخطيط القومي، إن المعايير التي سيتم اعتمادها لبرنامج الإسكان ينبغي أن تشمل تقديم كبار السن الذين لم يحصلوا على قرض، بغض النظر عن دخلهم، وكذلك تقديم الأسر الناشئة كالشباب الخريجين، فبمجرد حصول المواطن على وظيفة يُمكن الحصول على قرض، ويُسلم قطعة أرض كي يتمكن من بناء منزل له ولأسرته، مشيراً إلى أن معيار وقت الانتظار يؤكد أحقية المتقدم في الحصول على سكن دون تقديم أي شخص آخر عليه، منوهاً إلى أنه لا يجب أن يكون معياراً.
وتشير المعايير التي تم تداولها إلى الوضع الاجتماعي، حيث منحت الأرامل عشر نقاط، فيما منحت المطلقة خمس نقاط فقط، كما تضمنت المعايير منح نقاط إضافية للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فكلما زادت الإعاقة زادت النقاط التي يحصل عليها المعوق، حيث يمنح خمس نقاط إذا كانت الإعاقة شديدة وثلاث نقاط إذا كانت الإعاقة أو المرض يصنف على أن حالته متوسطة، فيما يحصل على نقطتين إذا كانت خفيفة سواء الإعاقة أو المرض.
وقال الدكتور علي تواتي: "من هم الآن في الانتظار ينبغي أن يكون لهم أولوية، بغض النظر عن أي معيار آخر، بالذات الذي تجاوز انتظارهم خمس سنوات"، وتابع "ستنجح المعايير إذا وفرت السكن الصحي المناسب للمواطن في منطقته، في زمن معقول".
فيما أوضح الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن من كان دخله مناسبا فسيكون أكثر تأهيلاً لأخذ قرض الإسكان، على اعتبار استطاعته السداد، مشيراً إلى أن التأخر في السداد، سيؤدي إلى إضاعة الفرصة على الآخرين المتقدمين للحصول على قروض.
وقال: "السداد ينبغي أن يكون مبنيا على تيار متدفق من المال شهريا، يجعل المقترض قادرا على السداد، حيث لا بد من معيار الدخل في القروض، ولا بد من تقييم المتقدم، فيُمنح القرض على أساس قدرته على السداد".
وحول من كان على وضع ٍحال تقديمه وفترة انتظاره، ثم تغير وضعه عند وصول دوره في الانتظار، قال الدكتور الخطيب: "هذه حالات استثنائية، ينبغي أن يتم التعامل معها عطفاً على كونها عوامل إنسانية"، مبيناً أن نجاح المعايير مرهون بقضائها على الطابور الطويل من الانتظار، فمدة الانتظار لابد أن تكون قصيرة، فكلما قصرت المدة كلما كانت المعايير ناجحة.
واعتبر سلمان المقاطي- أحد كبار تجار العقار في الطائف- أن الدخل الشهري لا يقتصر على الراتب فقد يكون هناك دخل آخر يصعب حصره فهو معيار غير صادق، مشيراً إلى أن الراتب، وعدد أفراد الأسرة بينهما نسبة وتناسب، فقد يزيد الراتب، ويزيد عدد أفراد الأسرة، أو العكس، وبالتالي لا يعطي نتيجة صحيحة، وثابتة، يمكن القياس عليها.
وقال: "علينا أن نضع في الحسبان وقت الانتظار الذي هو في رأيي أهم معيار، حيث إن الفرد الذي عانى سنوات الانتظار قد يكون قد عانى ديونا وأزمات اقتصادية، فهو بحاجة أكثر من غيره".
ونفى محمد الزهراني- تاجر عقارات في الطائف- وجود أي توافق، أو تناسب في معايير الإسكان، خاصة من جهة الرواتب، والنقاط الموضوعة، وقال: "عندما يتقدم مواطن للقرض في عام 1425، وراتبه ﻻ يتجاوز سبعة اﻵف ريال، وبعد مرور عشر سنوات يتم وضع مثل هذه المعايير، أعتقد أنها تعجيزية لأي شخص بهذه الكيفية".
وأوضح المصدر- فضل عدم ذكر اسمه- أنه بعد انتهاء اللجنة الوزارية من مراجعة هذه المعايير بشكل جيد سيتم رفعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء وذلك خلال أسبوعين، مؤكدا أن هذه المعايير لم يتم اعتمادها حتى الآن من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن اعتمادها والموافقة عليها دليل ومؤشر على صحتها.
وتداولت مواقع الإنترنت خلال الأسبوع الجاري، عدداً من معايير الأولوية لمنح السكن للمواطنين، تضمنت مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، وسن المتقدم، والمطلقات والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، ووقت الانتظار.
وفي هذا الشأن، أوضح عددٌ من الاقتصاديين، والعقاريين، خلال حديثهم، إلى أن نجاح معايير برنامج الإسكان، سيكون مرهوناً بتأمين السكن للمواطنين في زمن وجيز، من خلال التسريع في منحهم قروضاً عقارية.
وأكدوا أهمية تصنيف، وفرز فئاتهم الاجتماعية الحالية، كـ"المطلقات والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة"، كي لا يتم إخضاعهم للمعايير الخاصة بالفئات العادية، التي لا يوجد لديهم ظروف حياتية، وبالتالي يتم الإسراع في منح تلك الفئات مساكن مناسبة لهم.
وقال لمصادر الدكتور علي تواتي، المتُخصص في الاقتصاد والتخطيط القومي، إن المعايير التي سيتم اعتمادها لبرنامج الإسكان ينبغي أن تشمل تقديم كبار السن الذين لم يحصلوا على قرض، بغض النظر عن دخلهم، وكذلك تقديم الأسر الناشئة كالشباب الخريجين، فبمجرد حصول المواطن على وظيفة يُمكن الحصول على قرض، ويُسلم قطعة أرض كي يتمكن من بناء منزل له ولأسرته، مشيراً إلى أن معيار وقت الانتظار يؤكد أحقية المتقدم في الحصول على سكن دون تقديم أي شخص آخر عليه، منوهاً إلى أنه لا يجب أن يكون معياراً.
وتشير المعايير التي تم تداولها إلى الوضع الاجتماعي، حيث منحت الأرامل عشر نقاط، فيما منحت المطلقة خمس نقاط فقط، كما تضمنت المعايير منح نقاط إضافية للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فكلما زادت الإعاقة زادت النقاط التي يحصل عليها المعوق، حيث يمنح خمس نقاط إذا كانت الإعاقة شديدة وثلاث نقاط إذا كانت الإعاقة أو المرض يصنف على أن حالته متوسطة، فيما يحصل على نقطتين إذا كانت خفيفة سواء الإعاقة أو المرض.
وقال الدكتور علي تواتي: "من هم الآن في الانتظار ينبغي أن يكون لهم أولوية، بغض النظر عن أي معيار آخر، بالذات الذي تجاوز انتظارهم خمس سنوات"، وتابع "ستنجح المعايير إذا وفرت السكن الصحي المناسب للمواطن في منطقته، في زمن معقول".
فيما أوضح الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن من كان دخله مناسبا فسيكون أكثر تأهيلاً لأخذ قرض الإسكان، على اعتبار استطاعته السداد، مشيراً إلى أن التأخر في السداد، سيؤدي إلى إضاعة الفرصة على الآخرين المتقدمين للحصول على قروض.
وقال: "السداد ينبغي أن يكون مبنيا على تيار متدفق من المال شهريا، يجعل المقترض قادرا على السداد، حيث لا بد من معيار الدخل في القروض، ولا بد من تقييم المتقدم، فيُمنح القرض على أساس قدرته على السداد".
وحول من كان على وضع ٍحال تقديمه وفترة انتظاره، ثم تغير وضعه عند وصول دوره في الانتظار، قال الدكتور الخطيب: "هذه حالات استثنائية، ينبغي أن يتم التعامل معها عطفاً على كونها عوامل إنسانية"، مبيناً أن نجاح المعايير مرهون بقضائها على الطابور الطويل من الانتظار، فمدة الانتظار لابد أن تكون قصيرة، فكلما قصرت المدة كلما كانت المعايير ناجحة.
واعتبر سلمان المقاطي- أحد كبار تجار العقار في الطائف- أن الدخل الشهري لا يقتصر على الراتب فقد يكون هناك دخل آخر يصعب حصره فهو معيار غير صادق، مشيراً إلى أن الراتب، وعدد أفراد الأسرة بينهما نسبة وتناسب، فقد يزيد الراتب، ويزيد عدد أفراد الأسرة، أو العكس، وبالتالي لا يعطي نتيجة صحيحة، وثابتة، يمكن القياس عليها.
وقال: "علينا أن نضع في الحسبان وقت الانتظار الذي هو في رأيي أهم معيار، حيث إن الفرد الذي عانى سنوات الانتظار قد يكون قد عانى ديونا وأزمات اقتصادية، فهو بحاجة أكثر من غيره".
ونفى محمد الزهراني- تاجر عقارات في الطائف- وجود أي توافق، أو تناسب في معايير الإسكان، خاصة من جهة الرواتب، والنقاط الموضوعة، وقال: "عندما يتقدم مواطن للقرض في عام 1425، وراتبه ﻻ يتجاوز سبعة اﻵف ريال، وبعد مرور عشر سنوات يتم وضع مثل هذه المعايير، أعتقد أنها تعجيزية لأي شخص بهذه الكيفية".