خدمات الصرف الآلي تتراجع.. وبعض البنوك تفرض رسوماً عليها
إخبارية الحفير : متابعات يشهد قطاع المصارف في المملكة منافسة حادة تظهر بجلاء في الحملات الإعلانية التي تزخر بها الصحف بشكل مستمر، ويبلغ التنافس مداه في حملات التمويل والاستحواذ على مزيد من العملاء المقترضين، إلا أنه لم ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال أجهزة الصراف الآلي، التي شهدت في الفترة الأخيرة تراجعا لدى أغلب المصارف المحلية، كما أن بعض المصارف الكبرى قد غيبت جزءاً مهماً من خدماتها لعملائها بشكل غير مسبوق وبعضها ربط تقديم بعض الخدمات المجانية في أغلب البنوك برسوم سنوية للحصول عليها.
وتتفاوت خدمات البنوك تفاوتاً كبيراً فيما يخص رسائل ال"SMS" التي تعلم العميل بأي عملية قد تجري على حسابه، ففي الوقت الذي شرعت مصارف كثيرة في تقديمها بشكل مجاني، فإن بعضها يفرض رسوماً بقيمة 50 ريالاً سنوياً، ولا ترسل بطاقات الصراف للعملاء العاديين عن طريق البريد بل يفرض عليهم مراجعة الفروع لاستلامها في خطوة تبدو تقشفية تصب في وعاء التوفير على، كما تم ألغاء الرقم المجاني لعملاء الحسابات في بعض المصارف واستبداله بالرقم الموحد.
ومصارف آخرى تقتص من عملائها مبلغ 50 ريالاً عن أجور إرسال البطاقة إلى صندوق البريد، ويبلغ التراخي عن تقديم بعض الخدمات المصرفية الأساسية مداه حين نرى بعضها يحرم عملائه من خدمة الإيداع النقدي عن طريق الصراف.
ويشمل تراجع الخدمات المصرفية عن طريق أجهزة الصرف الآلي حتى اصبحت عبارتي "هذا الجهاز خارج الخدمة مؤقتاً" و"لا يمكن تنفيذ عملية الإيداع النقدي في هذا الوقت" منتشرة بشكل لافت وأصبح المتعاملون مع البنوك المحلية يحفظونها لكثرة تكرارها على شاشات الأجهزة.
ويتعين على سكان مدينة الرياض أن يقفوا عند أكثر من جهاز لتنفيذ عملية الإيداع النقدي التي تعد من أكثر المشكلات الفنية التي تعاني منها أجهزة الصرف الآلي اليوم.
وبالرغم من تقدم خدمة تنفيذ العمليات المصرفية عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي، إلا أن عمليات السحب والإيداع النقدي لا زالت تشكل أهمية كبرى لدى كثير من عملاء البنوك.
وتشهد أجهزة الصراف زحاماً عند نهاية كل شهر، حيث نزول الرواتب وحمى التسوق التي تشهدها مدن المملكة المختلفة مما يشير إلى أهمية صيانة وجاهزية تلك الأجهزة.
ويبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي لدى البنوك السعودية أكثر من 11013 جهازا، بعضها في الشوارع العامة وبعضها داخل الفروع، وبالرغم من أن أجهزة نقاط البيع الآلية يبلغ عددها 81413 نقطة إلا أن الوقوف عند أجهزة الصرف الآلي لا زالت حاجة ملحة لكثيرين من الناس.
ويشير عدد بطاقات الصراف الآلي التي أصدرتها المصارف السعودية مؤخراً إلى حتمية التعامل مع أجهزة الصرف والحاجة المستمرة إليها بالرغم من تقدم التقنية، فقد أصدرت 12.4 مليون بطاقة، و بلغت قيمة السحوبات النقدية 38.9 مليار ريال العام الماضي.
وتتفاوت خدمات البنوك تفاوتاً كبيراً فيما يخص رسائل ال"SMS" التي تعلم العميل بأي عملية قد تجري على حسابه، ففي الوقت الذي شرعت مصارف كثيرة في تقديمها بشكل مجاني، فإن بعضها يفرض رسوماً بقيمة 50 ريالاً سنوياً، ولا ترسل بطاقات الصراف للعملاء العاديين عن طريق البريد بل يفرض عليهم مراجعة الفروع لاستلامها في خطوة تبدو تقشفية تصب في وعاء التوفير على، كما تم ألغاء الرقم المجاني لعملاء الحسابات في بعض المصارف واستبداله بالرقم الموحد.
ومصارف آخرى تقتص من عملائها مبلغ 50 ريالاً عن أجور إرسال البطاقة إلى صندوق البريد، ويبلغ التراخي عن تقديم بعض الخدمات المصرفية الأساسية مداه حين نرى بعضها يحرم عملائه من خدمة الإيداع النقدي عن طريق الصراف.
ويشمل تراجع الخدمات المصرفية عن طريق أجهزة الصرف الآلي حتى اصبحت عبارتي "هذا الجهاز خارج الخدمة مؤقتاً" و"لا يمكن تنفيذ عملية الإيداع النقدي في هذا الوقت" منتشرة بشكل لافت وأصبح المتعاملون مع البنوك المحلية يحفظونها لكثرة تكرارها على شاشات الأجهزة.
ويتعين على سكان مدينة الرياض أن يقفوا عند أكثر من جهاز لتنفيذ عملية الإيداع النقدي التي تعد من أكثر المشكلات الفنية التي تعاني منها أجهزة الصرف الآلي اليوم.
وبالرغم من تقدم خدمة تنفيذ العمليات المصرفية عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي، إلا أن عمليات السحب والإيداع النقدي لا زالت تشكل أهمية كبرى لدى كثير من عملاء البنوك.
وتشهد أجهزة الصراف زحاماً عند نهاية كل شهر، حيث نزول الرواتب وحمى التسوق التي تشهدها مدن المملكة المختلفة مما يشير إلى أهمية صيانة وجاهزية تلك الأجهزة.
ويبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي لدى البنوك السعودية أكثر من 11013 جهازا، بعضها في الشوارع العامة وبعضها داخل الفروع، وبالرغم من أن أجهزة نقاط البيع الآلية يبلغ عددها 81413 نقطة إلا أن الوقوف عند أجهزة الصرف الآلي لا زالت حاجة ملحة لكثيرين من الناس.
ويشير عدد بطاقات الصراف الآلي التي أصدرتها المصارف السعودية مؤخراً إلى حتمية التعامل مع أجهزة الصرف والحاجة المستمرة إليها بالرغم من تقدم التقنية، فقد أصدرت 12.4 مليون بطاقة، و بلغت قيمة السحوبات النقدية 38.9 مليار ريال العام الماضي.