«فاجعة جدة»: سجن «مسؤول» في الأمانة و4 موظفين 14 عاماً
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس أحكاماً بالسجن 14 عاماً على خمسة متهمين، بينهم «مسؤول» في أمانة جدة، إضافة إلى موظفين حكوميين، ومقيم متهمين في قضايا الرشوة، والتوسط، واستغلال النفوذ الوظيفي على خلفية كارثة السيول.
وجاءت الأحكام خلال جلسة عقدت أمس في حضور جميع المتهمين، إذ حكمت على «مسؤول الأمانة» المتهم بأخذ رشوة تصل إلى 600 ألف ريال من مالك قاعة أفراح بالسجن سبعة أعوام وغرامة مليون ريال. فيما حكمت بسجن المتهم الثاني ثلاثة أعوام وتغريمه 600 ألف ريال، إضافة إلى سجن المتهم الثالث عامين، وتغريمه 200 ألف ريال، وسجن المتهمين الرابع والخامس عاماً وتغريمهما عشرة آلاف ريال لكل واحد منهما، وبرأت المتهم السادس من تهمة الرشوة.
وأبلغ قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي المتهمين و «المدعي العام» بتقديم اعتراضهم خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الحكم في حال كانت لديهم الرغبة بذلك.
وواجهت المحكمة الإدارية «مسؤول» الأمانة والذي يعمل في إدارة رخص البناء بتهم الرشوة، مستندة إلى أدلة «المدعي العام» التي توضح مخالفة أنظمة البناء، إضافة إلى إيداع مبالغ المخالفات في الحساب الشخصي لـ «المتهم» وليس في حسابات أمانة جدة، وأن أوراق المخالفات لم تذكر فيها مبالغ الغرامات.
وواصلت المحكمة أمس مساءلتها لـ «مسؤول الأمانة» المتهم بطلب وتسلم 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفات في بناء القاعة، إذ رد على «المدعي العام» بقوله إن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقاً لأنظمة الأمانة، وتمسك بالمستندات التي قدمها خلال الجلسة الماضية كدليل دفاع عن اتهامه بالرشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفة في بناء القاعة. فيما أكد المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفاً في الأمانة.
وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف، ثم عاد وذكر أنه فعلاً قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنه غرامة، وسيدفع للتحويل على حساب موظف الأمانة. وكرر خمسة متهمين آخرون تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة، والتوسط والتي سبق أن أدينوا فيها وحكم عليهم بالسجن، ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة. فيما تمسك متهم آخر بأقواله السابقه، والتي تضمنت أنه لم تكن هناك مخالفة أصلاً، وأنهم قدموا له تصريحاً جديداً وخرائط جديدة، إضافة الى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة.
فيما أكد المتهم الرابع تسلم الأموال من المتهم الثالث، ومرافقة المتهم الخامس ليقابل المتهم الأول، ويتم تسليمه الأموال ولا يعلم كم هي وكان ذلك اللقاء في طريق فلسطين، وبحضور المتهم الخامس ولا يعلم لماذا دفع المال إليه، مشيراً إلى أنه ليس له علاقة في أي مخالفة أو رشوة.
وذكر متهم آخر وهو «مقيم» أنه وسيط في الرشوة محل الاتهام، مشيراً إلى تفاصيل معرفته بالمتهم الأول، وقال: «قابلناه في أحد المقاهي بشارع صاري وكانت مهمتي تنحصر في التعريف بين المتهم الأول، والرابع فقط، وانتهى عند ذلك، ولم أتسلم أي مبالغ لأدفعها إلى المتهم الأول كما جاء في اعتراف المتهم الرابع».
وجاءت الأحكام خلال جلسة عقدت أمس في حضور جميع المتهمين، إذ حكمت على «مسؤول الأمانة» المتهم بأخذ رشوة تصل إلى 600 ألف ريال من مالك قاعة أفراح بالسجن سبعة أعوام وغرامة مليون ريال. فيما حكمت بسجن المتهم الثاني ثلاثة أعوام وتغريمه 600 ألف ريال، إضافة إلى سجن المتهم الثالث عامين، وتغريمه 200 ألف ريال، وسجن المتهمين الرابع والخامس عاماً وتغريمهما عشرة آلاف ريال لكل واحد منهما، وبرأت المتهم السادس من تهمة الرشوة.
وأبلغ قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي المتهمين و «المدعي العام» بتقديم اعتراضهم خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الحكم في حال كانت لديهم الرغبة بذلك.
وواجهت المحكمة الإدارية «مسؤول» الأمانة والذي يعمل في إدارة رخص البناء بتهم الرشوة، مستندة إلى أدلة «المدعي العام» التي توضح مخالفة أنظمة البناء، إضافة إلى إيداع مبالغ المخالفات في الحساب الشخصي لـ «المتهم» وليس في حسابات أمانة جدة، وأن أوراق المخالفات لم تذكر فيها مبالغ الغرامات.
وواصلت المحكمة أمس مساءلتها لـ «مسؤول الأمانة» المتهم بطلب وتسلم 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفات في بناء القاعة، إذ رد على «المدعي العام» بقوله إن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقاً لأنظمة الأمانة، وتمسك بالمستندات التي قدمها خلال الجلسة الماضية كدليل دفاع عن اتهامه بالرشوة من مالك قاعة أفراح مقابل التغاضي عن مخالفة في بناء القاعة. فيما أكد المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفاً في الأمانة.
وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف، ثم عاد وذكر أنه فعلاً قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنه غرامة، وسيدفع للتحويل على حساب موظف الأمانة. وكرر خمسة متهمين آخرون تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة، والتوسط والتي سبق أن أدينوا فيها وحكم عليهم بالسجن، ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة. فيما تمسك متهم آخر بأقواله السابقه، والتي تضمنت أنه لم تكن هناك مخالفة أصلاً، وأنهم قدموا له تصريحاً جديداً وخرائط جديدة، إضافة الى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة.
فيما أكد المتهم الرابع تسلم الأموال من المتهم الثالث، ومرافقة المتهم الخامس ليقابل المتهم الأول، ويتم تسليمه الأموال ولا يعلم كم هي وكان ذلك اللقاء في طريق فلسطين، وبحضور المتهم الخامس ولا يعلم لماذا دفع المال إليه، مشيراً إلى أنه ليس له علاقة في أي مخالفة أو رشوة.
وذكر متهم آخر وهو «مقيم» أنه وسيط في الرشوة محل الاتهام، مشيراً إلى تفاصيل معرفته بالمتهم الأول، وقال: «قابلناه في أحد المقاهي بشارع صاري وكانت مهمتي تنحصر في التعريف بين المتهم الأول، والرابع فقط، وانتهى عند ذلك، ولم أتسلم أي مبالغ لأدفعها إلى المتهم الأول كما جاء في اعتراف المتهم الرابع».