"العدل": مخولون بمقاضاة "المغردين"
إخبارية الحفير - متابعات: فيما أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قيام وزارة العدل بتقديم شكوى ضد عدد من المحامين بسبب نشرهم تغريدات تتضمن ملاحظات على أداء الوزارة، والتضييق على القضاة وإحالتهم للتحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام، أرجع مصدر في الوزارة ذلك إلى تنفيذ الأمر الملكي بمنع القضاة من التصريح، مؤكداً أن التوجيه خول للعدل رفع دعاوى قضائية أمام جهات الاختصاص لمساءلة كل متجاوز.
ووصف نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان هذه الممارسات بأنها تحمل مؤشرا خطيرا على توجه الأجهزة الحكومية نحو مصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها، وهذا ما كفله النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثالثة والأربعين على أن من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون، معبرا عن قلقه أن يكون ذلك من وزارة العدل التي يجب أن تكون أكثر الجهات حرصا على حماية الحقوق الأساسية وصيانتها.
وذكر الدكتور الخثلان أن نظام المطبوعات والنشر وحتى بعد تعديله قبل عامين لا يتضمن أي نص يمنع أو يعاقب أو يجرم التعليق على أداء الأجهزة الحكومية ونقدها، مبينا أن التعديل على النظام كان واضحا في هذا الشأن؛ حيث حدد سبع مخالفات ليس من ضمنها مجرد التعليق على الشأن العام أو تشخيص ونقد أداء الأجهزة الحكومية.
من جهته أكد مصدر مطلع في وزارة العدل أن الوزارة لم تتخذ قراراً منفرداً في محاسبة أحد بل لجأت في سياق قيامها بواجبها الشرعي إلى الأدوات المشروعة عن طريق الجهات القضائية، ثقة منها بالمؤسسات القضائية ذات الاختصاص، التي تؤمن الوزارة أنه لن يصدر عنها إلا حكم عادل، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح لأي منتسب لها ولاسيما من يحمل رخصة المحاماة التي تعتبر شقيقة القضاء في التكييف العدلي أن يسلك مسالك تخالف منهج الدولة، أو يسيء لولاة الأمر، أو يصطف سياسياً أو فكرياً بما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال المطلوب من المهن العدلية.
وشدد المصدر على أن الوزارة لن تسمح من جانب آخر بالتسلل الإعلامي على حساب مؤسسات العدالة، والمزايدة على سمعة مؤسسات الدولة الأخرى لكسب شهرة بالدعاية لمكاتب المحاماة في أساليب تخالف نظام القضاء، وما يصدر من الوزارة لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً هو أمام القضاء للطعن عليه، وما يصدر منها من رأي بطلب المساءلة والمحاسبة هو كذلك أمام القضاء للنظر فيه.
وأكد أن المرفق العدلي يتحمل مسؤولية تنقية أجوائه من أي مخالفة أو إساءة مرتجلة لأي كان، ولن يسمح باختراق أصحاب المطامع الخاصة لمهنة المحاماة لتحقيق مطامعهم في التعدي على مرافق الدولة والاستيلاء على أراضيها والتي وقفت وزارة العدل تجاه أصحابها موقفاً قوياً وحازماً.
"مبادرة" إلكترونية لمقاضاة أصحاب "التغريدات المسيئة"
رصد 525 تغريدة قذف وتشهير من شخصيات معروفة
بادر عدد من طالبات الدراسات العليا والمحامين المتطوعين لجمع ما يقارب 525 تغريدة للتشهير والسب والقذف من حسابات معرفة بشخصيات أصحابها الحقيقية على موقع تويتر، و700 تغريدة للسب والقذف من حسابات وهمية، ومن ثم أنشأت المجموعة حسابا على الموقع بعنوان "رصد التشهير والقذف". ويهدف الحساب إلى جمع وتوثيق تغريدات التشهير والقذف ضد عضوات مجلس الشورى وجامعة نورة والمثقفات السعوديات، تمهيدا لرفعها نظاميا لجهات الاختصاص من أجل مقاضاة أصحاب تلك التغريدات وإيقاف الهجوم الموجه ضد سيدات المجتمع من قبل بعض الأشخاص الذين أساؤو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" بإطلاق عبارات التشهير والقذف ضد عدد من النساء في مراكز اجتماعية مختلفة.
وقالت المشرفة على حساب "رصد التشهير والقذف" على تويتر الطالبة في وسائل الإعلام الجديد عبير عبدالله : جاءت الفكرة بعد ما شاهدناه من انتشار لتغريدات التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر"، وأغلبها يستهدف المثقفات وسيدات مجلس الشورى وطالبات جامعة الأميرة نورة، حيث تنوعت تلك التغريدات ما بين السب والشتم بشكل غير مسبوق وتجاوز كل الحدود، وطال حدود الأدب، والتعرض للنساء خاصة المثقفات والقياديات في الشورى والجامعات، وعلى رأسهن جامعة نورة، بالخوض في وأخلاقهن والتعريض بهن، مما يلحق أكبر الضرر بهن ويهدد السلم الاجتماعي.
وأضافت: يدعم الحساب الذي يعتبر الأول من نوعه عدد من المحامين المتطوعين وطالبات القانون والإعلام بهدف العمل على جمع أكبر عدد من التغريدات المسيئة التي تحمل عبارات قذف وتشهير باعتبار هذه الخطوة الأولى من نوعها لإيقاف تلك السلوكيات الخاطئة التي تدخل جميعها تحت وصف "الجرائم المعلوماتية".
وذكرت أنه منذ تم إطلاق الحساب تم جمع وتوثيق 525 تغريدة من قبل المتطوعين تشتمل على سب وشتم وقذف لشخصيات عامة من حسابات أشخاص معروفين بأسمائهم وشخصياتهم الحقيقية سواء كانوا من المشهورين أو غير المشهورين في تويتر، إضافة إلى ما يقارب 700 تغريدة للقذف والشتم من حسابات بأسماء وهمية، مشيرة إلى أنه تم وضع 6 أشهر لجمع وتوثيق ورصد تغريدات التشهير.
وأكدت أن المشاركين في هذا الحساب يعملون بشكل تطوعي بحت ما بين طالبات دراسات عليا في الإعلام الجديد وأخريات في مجال القانون وعدد من المحامين المتطوعين الذين سيأتي دورهم بعد الانتهاء من مرحلة الجمع والتوثيق للتغريدات لكي يعمل هؤلاء المحامون على رفع قضايا تشهير ضد المتسببين في إطلاق تلك العبارات المسيئة والمتعدين على سيدات المجتمع والطالبات دون وجه حق.
وحول التنسيق مع ضحايا تلك السلوكيات من الشخصيات العامة أو عضوات مجلس الشورى أشارت عبير عبدالله إلى أنه لم يتم التواصل مع أحد، حيث إن الفريق يعمل على تنفيذ الفكرة من واقع الإحساس بالدور الاجتماعي وحب العمل التطوعي. وقالت نهدف لتنظيف مجتمعنا وشبكات التواصل من القذف والشتم المضر اجتماعيا والذي يعرقل مسيرة المرأة السعودية. وأشارت إلى أن فترة العمل تم تحديدها بـ 6 أشهر، وتتمثل المرحلة الأولى في تصوير التغريدة وأرشفتها في القائمة المحددة لها، وتسجيل تاريخ التغريدة وموضوعها واسم المقذوفة أو المشهر بها، وبيانات المغرد وغيره في قوائم خاصة بها، وقد لاحظنا أن بعض المغردين المشهورين خاصة من النساء حذفن بعض التغريدات القديمة لهن بعد الإعلان عن حسابنا في تويتر.
ووصف نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان هذه الممارسات بأنها تحمل مؤشرا خطيرا على توجه الأجهزة الحكومية نحو مصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها، وهذا ما كفله النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثالثة والأربعين على أن من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون، معبرا عن قلقه أن يكون ذلك من وزارة العدل التي يجب أن تكون أكثر الجهات حرصا على حماية الحقوق الأساسية وصيانتها.
وذكر الدكتور الخثلان أن نظام المطبوعات والنشر وحتى بعد تعديله قبل عامين لا يتضمن أي نص يمنع أو يعاقب أو يجرم التعليق على أداء الأجهزة الحكومية ونقدها، مبينا أن التعديل على النظام كان واضحا في هذا الشأن؛ حيث حدد سبع مخالفات ليس من ضمنها مجرد التعليق على الشأن العام أو تشخيص ونقد أداء الأجهزة الحكومية.
من جهته أكد مصدر مطلع في وزارة العدل أن الوزارة لم تتخذ قراراً منفرداً في محاسبة أحد بل لجأت في سياق قيامها بواجبها الشرعي إلى الأدوات المشروعة عن طريق الجهات القضائية، ثقة منها بالمؤسسات القضائية ذات الاختصاص، التي تؤمن الوزارة أنه لن يصدر عنها إلا حكم عادل، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح لأي منتسب لها ولاسيما من يحمل رخصة المحاماة التي تعتبر شقيقة القضاء في التكييف العدلي أن يسلك مسالك تخالف منهج الدولة، أو يسيء لولاة الأمر، أو يصطف سياسياً أو فكرياً بما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال المطلوب من المهن العدلية.
وشدد المصدر على أن الوزارة لن تسمح من جانب آخر بالتسلل الإعلامي على حساب مؤسسات العدالة، والمزايدة على سمعة مؤسسات الدولة الأخرى لكسب شهرة بالدعاية لمكاتب المحاماة في أساليب تخالف نظام القضاء، وما يصدر من الوزارة لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً هو أمام القضاء للطعن عليه، وما يصدر منها من رأي بطلب المساءلة والمحاسبة هو كذلك أمام القضاء للنظر فيه.
وأكد أن المرفق العدلي يتحمل مسؤولية تنقية أجوائه من أي مخالفة أو إساءة مرتجلة لأي كان، ولن يسمح باختراق أصحاب المطامع الخاصة لمهنة المحاماة لتحقيق مطامعهم في التعدي على مرافق الدولة والاستيلاء على أراضيها والتي وقفت وزارة العدل تجاه أصحابها موقفاً قوياً وحازماً.
"مبادرة" إلكترونية لمقاضاة أصحاب "التغريدات المسيئة"
رصد 525 تغريدة قذف وتشهير من شخصيات معروفة
بادر عدد من طالبات الدراسات العليا والمحامين المتطوعين لجمع ما يقارب 525 تغريدة للتشهير والسب والقذف من حسابات معرفة بشخصيات أصحابها الحقيقية على موقع تويتر، و700 تغريدة للسب والقذف من حسابات وهمية، ومن ثم أنشأت المجموعة حسابا على الموقع بعنوان "رصد التشهير والقذف". ويهدف الحساب إلى جمع وتوثيق تغريدات التشهير والقذف ضد عضوات مجلس الشورى وجامعة نورة والمثقفات السعوديات، تمهيدا لرفعها نظاميا لجهات الاختصاص من أجل مقاضاة أصحاب تلك التغريدات وإيقاف الهجوم الموجه ضد سيدات المجتمع من قبل بعض الأشخاص الذين أساؤو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" بإطلاق عبارات التشهير والقذف ضد عدد من النساء في مراكز اجتماعية مختلفة.
وقالت المشرفة على حساب "رصد التشهير والقذف" على تويتر الطالبة في وسائل الإعلام الجديد عبير عبدالله : جاءت الفكرة بعد ما شاهدناه من انتشار لتغريدات التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر"، وأغلبها يستهدف المثقفات وسيدات مجلس الشورى وطالبات جامعة الأميرة نورة، حيث تنوعت تلك التغريدات ما بين السب والشتم بشكل غير مسبوق وتجاوز كل الحدود، وطال حدود الأدب، والتعرض للنساء خاصة المثقفات والقياديات في الشورى والجامعات، وعلى رأسهن جامعة نورة، بالخوض في وأخلاقهن والتعريض بهن، مما يلحق أكبر الضرر بهن ويهدد السلم الاجتماعي.
وأضافت: يدعم الحساب الذي يعتبر الأول من نوعه عدد من المحامين المتطوعين وطالبات القانون والإعلام بهدف العمل على جمع أكبر عدد من التغريدات المسيئة التي تحمل عبارات قذف وتشهير باعتبار هذه الخطوة الأولى من نوعها لإيقاف تلك السلوكيات الخاطئة التي تدخل جميعها تحت وصف "الجرائم المعلوماتية".
وذكرت أنه منذ تم إطلاق الحساب تم جمع وتوثيق 525 تغريدة من قبل المتطوعين تشتمل على سب وشتم وقذف لشخصيات عامة من حسابات أشخاص معروفين بأسمائهم وشخصياتهم الحقيقية سواء كانوا من المشهورين أو غير المشهورين في تويتر، إضافة إلى ما يقارب 700 تغريدة للقذف والشتم من حسابات بأسماء وهمية، مشيرة إلى أنه تم وضع 6 أشهر لجمع وتوثيق ورصد تغريدات التشهير.
وأكدت أن المشاركين في هذا الحساب يعملون بشكل تطوعي بحت ما بين طالبات دراسات عليا في الإعلام الجديد وأخريات في مجال القانون وعدد من المحامين المتطوعين الذين سيأتي دورهم بعد الانتهاء من مرحلة الجمع والتوثيق للتغريدات لكي يعمل هؤلاء المحامون على رفع قضايا تشهير ضد المتسببين في إطلاق تلك العبارات المسيئة والمتعدين على سيدات المجتمع والطالبات دون وجه حق.
وحول التنسيق مع ضحايا تلك السلوكيات من الشخصيات العامة أو عضوات مجلس الشورى أشارت عبير عبدالله إلى أنه لم يتم التواصل مع أحد، حيث إن الفريق يعمل على تنفيذ الفكرة من واقع الإحساس بالدور الاجتماعي وحب العمل التطوعي. وقالت نهدف لتنظيف مجتمعنا وشبكات التواصل من القذف والشتم المضر اجتماعيا والذي يعرقل مسيرة المرأة السعودية. وأشارت إلى أن فترة العمل تم تحديدها بـ 6 أشهر، وتتمثل المرحلة الأولى في تصوير التغريدة وأرشفتها في القائمة المحددة لها، وتسجيل تاريخ التغريدة وموضوعها واسم المقذوفة أو المشهر بها، وبيانات المغرد وغيره في قوائم خاصة بها، وقد لاحظنا أن بعض المغردين المشهورين خاصة من النساء حذفن بعض التغريدات القديمة لهن بعد الإعلان عن حسابنا في تويتر.