إعفاء 4 قضاة بسبب فساد ومخالفات وظيفية
إخبارية الحفير - متابعات: تستكمل الأوساط العدلية الإجراءات النظامية حيال إعفاء 4 قضاة لأسباب متفاوتة.
وعلمت مصادر أن قاضيين تم إعفاؤهما من القضاء لمخالفتهما التعليمات الخاصة بواجبات الوظيفة رغم التنبيه عليهما عدة مرات دون تجاوب منهما، في حين أعفي القاضي الثالث وهو رئيس محكمة بدرجة قاضي استئناف بسبب انقطاعه وتغيبه عن العمل لمدة عام كامل، أما القاضي الرابع فتمت إدانته أوليا في قضايا فساد مالي وأوقف من قبل الأجهزة الأمنية، وما زال موقوفا في سجن الرياض، ويتوقع أن يقدم خلال الأسابيع المقبلة للمحاكمة من خلال لجنة تأديب ومحاكمة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه مع تمكينه من الدفاع عن نفسه.
وتم إبلاغ اثنين من القضاة الأربعة بخطابات سرية، في حين يجري استكمال الإجراءات النظامية لإعفاء القاضيين الآخرين.
وعلمت مصادر أن أحد القاضيين اللذين تم إعفاؤهما، كان يعمل مستشارا في المجلس الأعلى للقضاء، والآخر مستشارا في المحكمة العليا.
وأكد القاضي (ن. ق) والذي عمل مستشارا في المحكمة العليا أنه أبلغ بقرار عزله، وقال في تغريدة جديدة له (بلغني قرار فصلي من القضاء للتغريد بتويتر)، ولم يذكر طبيعة تلك التغريدات ومجانبتها لوظيفته ومسؤولياته.
أما القاضي الثاني (م. ع) والذي اشتهر بإصدار العقوبات البديلة، وكان يعمل مستشارا في المجلس الأعلى للقضاء، فينتظر استكمال إجراءات إعفائه، وقد اعتذر
عن التعليق على القرار.
وأوضحت المصادر أن القاضي الثالث (ف. ي) الذي كان يعمل في محكمة الطائف قبل أن ينتقل إلى محكمة الرياض، تم إيقافه بتاريخ 24 شوال الماضي بسبب فساد مالي وشبهة حصوله على رشاوى، وتم رفع الحصانة عنه من المجلس الأعلى للقضاء للإذن بالتحقيق معه، وما زال رهن التحقيق حيث تمت مواجهته بأدلة وصفتها المصادر بأنها دامغة وذلك من خلال تسجيل موثق وفرته جهات الاختصاص.
وأكدت المصادر أنه في حال إدانته سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حيث يتعين على المجلس الأعلى للقضاء الرفع بطلب إعفائه.
وأضافت المصادر أن القاضي الرابع (ع. ش) تسلم بالفعل خطاب إعفائه بسبب تغيبه وانقطاعه عن العمل مدة عام بلا مبرر.
يذكر أن أوامر عليا كانت قد أكدت على القضاة بتجنب أي مشاركات في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية قد تكون لها تأثيرات سلبية، باعتبار أن الأمر مخالف لطبيعة عملهم ووظيفتهم، وذلك صيانة للقضاء وسلطته المستقلة من الاستغلال وحماية لهم من الامتهان.
وعلمت مصادر أن قاضيين تم إعفاؤهما من القضاء لمخالفتهما التعليمات الخاصة بواجبات الوظيفة رغم التنبيه عليهما عدة مرات دون تجاوب منهما، في حين أعفي القاضي الثالث وهو رئيس محكمة بدرجة قاضي استئناف بسبب انقطاعه وتغيبه عن العمل لمدة عام كامل، أما القاضي الرابع فتمت إدانته أوليا في قضايا فساد مالي وأوقف من قبل الأجهزة الأمنية، وما زال موقوفا في سجن الرياض، ويتوقع أن يقدم خلال الأسابيع المقبلة للمحاكمة من خلال لجنة تأديب ومحاكمة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه مع تمكينه من الدفاع عن نفسه.
وتم إبلاغ اثنين من القضاة الأربعة بخطابات سرية، في حين يجري استكمال الإجراءات النظامية لإعفاء القاضيين الآخرين.
وعلمت مصادر أن أحد القاضيين اللذين تم إعفاؤهما، كان يعمل مستشارا في المجلس الأعلى للقضاء، والآخر مستشارا في المحكمة العليا.
وأكد القاضي (ن. ق) والذي عمل مستشارا في المحكمة العليا أنه أبلغ بقرار عزله، وقال في تغريدة جديدة له (بلغني قرار فصلي من القضاء للتغريد بتويتر)، ولم يذكر طبيعة تلك التغريدات ومجانبتها لوظيفته ومسؤولياته.
أما القاضي الثاني (م. ع) والذي اشتهر بإصدار العقوبات البديلة، وكان يعمل مستشارا في المجلس الأعلى للقضاء، فينتظر استكمال إجراءات إعفائه، وقد اعتذر
عن التعليق على القرار.
وأوضحت المصادر أن القاضي الثالث (ف. ي) الذي كان يعمل في محكمة الطائف قبل أن ينتقل إلى محكمة الرياض، تم إيقافه بتاريخ 24 شوال الماضي بسبب فساد مالي وشبهة حصوله على رشاوى، وتم رفع الحصانة عنه من المجلس الأعلى للقضاء للإذن بالتحقيق معه، وما زال رهن التحقيق حيث تمت مواجهته بأدلة وصفتها المصادر بأنها دامغة وذلك من خلال تسجيل موثق وفرته جهات الاختصاص.
وأكدت المصادر أنه في حال إدانته سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حيث يتعين على المجلس الأعلى للقضاء الرفع بطلب إعفائه.
وأضافت المصادر أن القاضي الرابع (ع. ش) تسلم بالفعل خطاب إعفائه بسبب تغيبه وانقطاعه عن العمل مدة عام بلا مبرر.
يذكر أن أوامر عليا كانت قد أكدت على القضاة بتجنب أي مشاركات في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية قد تكون لها تأثيرات سلبية، باعتبار أن الأمر مخالف لطبيعة عملهم ووظيفتهم، وذلك صيانة للقضاء وسلطته المستقلة من الاستغلال وحماية لهم من الامتهان.