إلزام مقاول نقل مياه «صرف جدة» بتوظيف 4 سعوديين
إخبارية الحفير - متابعات: اشترط مكتب العمل في جدة، توظيف أربعة سعوديين لدى مقاول شفط مياه الصرف الصحي في المحافظة، مؤكدا أن هذا الشرط "إلزامي" من أجل البدء في تصحيح وضع عمالة المقاول الذين يصل عدد المخالفين منهم لنظام العمل والعمال في السعودية إلى نحو 2190 عاملا.
وقال عبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل في جدة : "نقص المعلومات الصحيحة سبب الأزمة التي يعانيها المقاول، إضافة إلى وقوع شركته في النطاق الأصفر، حيث لا يستطيع أحد أن يتدخل في هذا النظام الآلي من أجل إجراء أي نوع من الاستثناء، لصالح المقاول أو تصحيح وضع عمالته"، مشددا خلال اجتماعه أخيراً بمقاول صهاريج الصرف الصحي في مكتبه، على أن نظام نطاقات عادل ويطبق على الجميع بالتساوي، وليس لأي أحد التدخل في آلية عمله، وقال: "انتقاد المقاول لإجراءات مكتب العمل، أمر لا يمس المكتب ولا يحق لنا التدخل في شأنه، فكل ما لدينا هو تطبيق النظام فقط".
وتابع: "حتى يخرج المقاول شركته من النطاق الأصفر يجب عليه في البداية توظيف أربعة سعوديين على الأقل ليقوم بنقل المزيد من العمال والسائقين المقيمين على كفالته، كما اقترحنا عليه أن يقوم بإضافة بعض الإدارات لتوظيف السعوديين في شركته، مثل الموارد البشرية وأخرى للشؤون المالية، مما من شأنها استقطاب عدد أكبر من السعوديين لزيادة إمكانية نقل خدمات العمالة الوافدة".
واعتبر عبد المنعم الشهري قضية مقاول صهاريج الصرف الصحي في جدة "فردية"؛ إذ إنها تتعلق بصاحب الشأن، مشيرا إلى أنه ليس من الحق اعتبار المكتب غير متعاون مع الجميع لمجرد وقوفه مع النظام تجاه جميع من يحاول أن يخل بأحكامه، مفيدا أن عددا من الشركات التي تعمل في المجال نفسه طبقت نسبا متقدمة في التوطين في الأعمال الإدارية وفق نظام "نطاقات" الذي يقوم بمسح لجميع الشركات في السوق على مستوى السعودية دون التركيز على وظيفة سائق أو عامل "بيارات".
وتواصلت أزمة صهاريج الصرف الصحي في جدة للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب غياب السائقين الوافدين "غير النظاميين" عن العمل، خوفاً من قبض الجهات الأمنية عليهم ومن ثم ترحيلهم، بعد عجز أصحاب المؤسسات عن توظيف سعوديين في هذا القطاع.
وقال موتان مسعود الياسين مسؤول صهاريج الشفط في جدة: "مكتب العمل في جدة لم يتجاوب معنا في تصحيح وضع 2190 سائقا وعاملا ونقل كفالتهم إلى الشركة، مبررا ذلك بوقوع الشركة في نطاق لا يُسمح له بذلك"، مطالبا باستثناء شركته من نظام نطاقات، مستندا على أن السعوديين لا يُقبلون على تلك المهنة.
واتهم المكتب بتسببه في إيجاد سوق سوداء في قطاع شفط مياه الصرف الصحي من أحياء جدة، وقال: "شركتنا الوحيدة التي تقوم بشفط مياه الصرف والتخلص منها في مكة المكرمة وجدة وثول وذهبان وبحرة ورابغ منذ 40 سنة في كل من مكة المكرمة"، مشيرا إلى أنه يقوم بتشغيل صهاريج تخص مواطنين آخرين، وهو يملك فقط 60 صهريجا، مبيناً أن حجم سوق صهاريج الصرف يصل إلى 162 مليون ريال سنوياً بمعدل شهري يصل إلى 13.5 مليون ريال.
وحول نجاح شركات في القطاع في تحقيق نسبة سعودة جيدة فيما فشلت شركته، قال: "هذه الشركات عددها أربع في مكة ولا تعمل فقط في شفط ونقل المياه، بل لديها أعمال أخرى كالمقاولات".
وقال عبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل في جدة : "نقص المعلومات الصحيحة سبب الأزمة التي يعانيها المقاول، إضافة إلى وقوع شركته في النطاق الأصفر، حيث لا يستطيع أحد أن يتدخل في هذا النظام الآلي من أجل إجراء أي نوع من الاستثناء، لصالح المقاول أو تصحيح وضع عمالته"، مشددا خلال اجتماعه أخيراً بمقاول صهاريج الصرف الصحي في مكتبه، على أن نظام نطاقات عادل ويطبق على الجميع بالتساوي، وليس لأي أحد التدخل في آلية عمله، وقال: "انتقاد المقاول لإجراءات مكتب العمل، أمر لا يمس المكتب ولا يحق لنا التدخل في شأنه، فكل ما لدينا هو تطبيق النظام فقط".
وتابع: "حتى يخرج المقاول شركته من النطاق الأصفر يجب عليه في البداية توظيف أربعة سعوديين على الأقل ليقوم بنقل المزيد من العمال والسائقين المقيمين على كفالته، كما اقترحنا عليه أن يقوم بإضافة بعض الإدارات لتوظيف السعوديين في شركته، مثل الموارد البشرية وأخرى للشؤون المالية، مما من شأنها استقطاب عدد أكبر من السعوديين لزيادة إمكانية نقل خدمات العمالة الوافدة".
واعتبر عبد المنعم الشهري قضية مقاول صهاريج الصرف الصحي في جدة "فردية"؛ إذ إنها تتعلق بصاحب الشأن، مشيرا إلى أنه ليس من الحق اعتبار المكتب غير متعاون مع الجميع لمجرد وقوفه مع النظام تجاه جميع من يحاول أن يخل بأحكامه، مفيدا أن عددا من الشركات التي تعمل في المجال نفسه طبقت نسبا متقدمة في التوطين في الأعمال الإدارية وفق نظام "نطاقات" الذي يقوم بمسح لجميع الشركات في السوق على مستوى السعودية دون التركيز على وظيفة سائق أو عامل "بيارات".
وتواصلت أزمة صهاريج الصرف الصحي في جدة للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب غياب السائقين الوافدين "غير النظاميين" عن العمل، خوفاً من قبض الجهات الأمنية عليهم ومن ثم ترحيلهم، بعد عجز أصحاب المؤسسات عن توظيف سعوديين في هذا القطاع.
وقال موتان مسعود الياسين مسؤول صهاريج الشفط في جدة: "مكتب العمل في جدة لم يتجاوب معنا في تصحيح وضع 2190 سائقا وعاملا ونقل كفالتهم إلى الشركة، مبررا ذلك بوقوع الشركة في نطاق لا يُسمح له بذلك"، مطالبا باستثناء شركته من نظام نطاقات، مستندا على أن السعوديين لا يُقبلون على تلك المهنة.
واتهم المكتب بتسببه في إيجاد سوق سوداء في قطاع شفط مياه الصرف الصحي من أحياء جدة، وقال: "شركتنا الوحيدة التي تقوم بشفط مياه الصرف والتخلص منها في مكة المكرمة وجدة وثول وذهبان وبحرة ورابغ منذ 40 سنة في كل من مكة المكرمة"، مشيرا إلى أنه يقوم بتشغيل صهاريج تخص مواطنين آخرين، وهو يملك فقط 60 صهريجا، مبيناً أن حجم سوق صهاريج الصرف يصل إلى 162 مليون ريال سنوياً بمعدل شهري يصل إلى 13.5 مليون ريال.
وحول نجاح شركات في القطاع في تحقيق نسبة سعودة جيدة فيما فشلت شركته، قال: "هذه الشركات عددها أربع في مكة ولا تعمل فقط في شفط ونقل المياه، بل لديها أعمال أخرى كالمقاولات".