مكاتب استقدام وهمية تروج للخادمات بأسعار مخفضة
إخبارية الحفير - متابعات: بعد تعثر توقيع السعودية اتفاقيات الاستقدام من بعض الدول وارتفاع أجور استقدام العاملات المنزليات، استغلت عدد من مكاتب الاستقدام الوهمية في محافظة الطائف، هذه الظروف، وعمدوا إلى ترويج عروضهم المزيفة بمميزات تتضمن انخفاض تكاليف الاستقدام، ورواتب العاملات، ونسب تلك الميزات إلى مصارف، وشركات شهيرة، ومعروفة، لكسب ثقة المواطنين، والإيقاع بهم.
وفي الوقت الذي لم يرد فيه سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، على اتصالات، ورسائل ، بشأن الاستفسار عن تلك المكاتب ومدى صحة عروضها، أكد تركي العتيبي، عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في الطائف، أن سبب التباين في الأسعار المرتفعة لأجور استقدام العاملات المنزليات هو الخدمات التي تقدمها مكاتب التصدير في دول تلك العمالة، مشيراً إلى أن المكاتب التي تروج لميزات في الاستقدام تعد مكاتب وهمية.
وأضاف أن تأجير العاملات المنزليات يوجد الآن في الرياض، وعسير، عن طريق شركات معتمدة من جهات الاختصاص، وهناك أيضاً شركة أخرى في الدمام، أما الغربية فلا يوجد بها نظام تأجير العمالة المنزلية حتى الآن، وعن العوائق التي تواجه الشركات أمام إنشاء فروع لها في الطائف، قال العتيبي "تكاليف وأجور إنشاء شركات تأجير عاملات منازل في الطائف، تقف عائقا أمام ذلك، على الرغم من الحاجة المُلحة إليهن، فالتكاليف العالية تشمل السكن، والحراسات الأمنية، والمشرفات"، وتابع "نجد مشكلة كبيرة هنا في سكن العاملات، ومصاريفهن، ورواتبهن، في الوقت الذي تؤكد فيه اللائحة على وجوب افتتاح فرعين في كل منطقة".
من جهته، نفى مسؤول بأحد المصارف الذي أدرج اسمه ضمن "المكاتب التي تؤجر العاملات المنزليات" والتي تم الإعلان عنها، قيام المصرف باستقدام العاملات المنزليات، أو تأجيرهن، مؤكداً عدم وجود مندوبين في مناطق أخرى.
وجاء ارتفاع الأجور متزامناً مع تباين تلك الأسعار من مكتب لآخر، حيث رصدت اختلافاً في أسعار ورسوم استقدامهن إلى العمل عن طريق مكاتب الاستقدام في المحافظة، فعدد من المكاتب اعتمد سعر 14 ألفاً، بخلاف رسوم التأشيرة، ومكاتب أخرى عملت في ضوء سعرها المطروح بـ 17 ألفاً.
ورصدت مصادر، إعلانات تدعو للاستقدام من عدد من الدول، كـ"إندونيسيا، والفلبين، وسيرلانكا، والهند، ونيبال، وكينيا"، ورواجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصول خدماتها إلى كل مناطق المملكة، جاء ذلك في ظل تعثر اتفاقيات الاستقدام من عدد من الدول، وارتفاع أسعار الدول المتاح الاستقدام منها حالياً كـ"الفلبين"، وتضمنت إعلانات الاستقدام، تأجير العمالة المنزلية، خادمات، سائقين، وعمال شركات، وفق عقود زمنية، مُحددة بعامين وخمسة آلاف ريال رسوما، و800 ريال راتبا شهرياً، وأخرى مُحددة بثلاث سنوات، وثمانية آلاف ريال رسوما، وراتبا شهريا قدره 600 ريال، كما ستكون العقود والعمالة على كفالة وضمان المكتب طوال فترة العقد، وفي حالة الهرب، والمرض، أو الإخلال بأي شرط من شروط العقد يتم تعويض العميل بخادمة أو سائق طالما العقد ساري المفعول، وحدد الإعلان مدة لا تزيد عن أسبوعين لتنفيذ الطلب.
وفي الوقت الذي لم يرد فيه سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، على اتصالات، ورسائل ، بشأن الاستفسار عن تلك المكاتب ومدى صحة عروضها، أكد تركي العتيبي، عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في الطائف، أن سبب التباين في الأسعار المرتفعة لأجور استقدام العاملات المنزليات هو الخدمات التي تقدمها مكاتب التصدير في دول تلك العمالة، مشيراً إلى أن المكاتب التي تروج لميزات في الاستقدام تعد مكاتب وهمية.
وأضاف أن تأجير العاملات المنزليات يوجد الآن في الرياض، وعسير، عن طريق شركات معتمدة من جهات الاختصاص، وهناك أيضاً شركة أخرى في الدمام، أما الغربية فلا يوجد بها نظام تأجير العمالة المنزلية حتى الآن، وعن العوائق التي تواجه الشركات أمام إنشاء فروع لها في الطائف، قال العتيبي "تكاليف وأجور إنشاء شركات تأجير عاملات منازل في الطائف، تقف عائقا أمام ذلك، على الرغم من الحاجة المُلحة إليهن، فالتكاليف العالية تشمل السكن، والحراسات الأمنية، والمشرفات"، وتابع "نجد مشكلة كبيرة هنا في سكن العاملات، ومصاريفهن، ورواتبهن، في الوقت الذي تؤكد فيه اللائحة على وجوب افتتاح فرعين في كل منطقة".
من جهته، نفى مسؤول بأحد المصارف الذي أدرج اسمه ضمن "المكاتب التي تؤجر العاملات المنزليات" والتي تم الإعلان عنها، قيام المصرف باستقدام العاملات المنزليات، أو تأجيرهن، مؤكداً عدم وجود مندوبين في مناطق أخرى.
وجاء ارتفاع الأجور متزامناً مع تباين تلك الأسعار من مكتب لآخر، حيث رصدت اختلافاً في أسعار ورسوم استقدامهن إلى العمل عن طريق مكاتب الاستقدام في المحافظة، فعدد من المكاتب اعتمد سعر 14 ألفاً، بخلاف رسوم التأشيرة، ومكاتب أخرى عملت في ضوء سعرها المطروح بـ 17 ألفاً.
ورصدت مصادر، إعلانات تدعو للاستقدام من عدد من الدول، كـ"إندونيسيا، والفلبين، وسيرلانكا، والهند، ونيبال، وكينيا"، ورواجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصول خدماتها إلى كل مناطق المملكة، جاء ذلك في ظل تعثر اتفاقيات الاستقدام من عدد من الدول، وارتفاع أسعار الدول المتاح الاستقدام منها حالياً كـ"الفلبين"، وتضمنت إعلانات الاستقدام، تأجير العمالة المنزلية، خادمات، سائقين، وعمال شركات، وفق عقود زمنية، مُحددة بعامين وخمسة آلاف ريال رسوما، و800 ريال راتبا شهرياً، وأخرى مُحددة بثلاث سنوات، وثمانية آلاف ريال رسوما، وراتبا شهريا قدره 600 ريال، كما ستكون العقود والعمالة على كفالة وضمان المكتب طوال فترة العقد، وفي حالة الهرب، والمرض، أو الإخلال بأي شرط من شروط العقد يتم تعويض العميل بخادمة أو سائق طالما العقد ساري المفعول، وحدد الإعلان مدة لا تزيد عن أسبوعين لتنفيذ الطلب.