طرد محامي متهمي «مطاردة اليوم الوطني» من المحكمة
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت مصادر رسمية عن عقد المحكمة الجزائية في الرياض أمس أولى جلساتها لمحاكمة عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين بالتسبب في القتل غير المتعمد للشقيقين ناصر وسعود القوس في الرياض خلال مطاردتهما لهما. وتم تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى لدراسة القضية والتأمل فيها. كما رفضت المحكمة طلب محامي المدعى عليهما، بالإفراج عنهما بالكفالة. وقالت المصادر إن المدعى عليهما تم إحضارهما من السجن إلى المحكمة فيما شهد الجلسة 13 محاميا للدفاع عنهما، ومحام واحد يمثل أسرة الشقيقين، وأعضاء من الهيئة يرتدون شارات تثبت انتسابهم للهيئة، إضافة إلى بعض الأشخاص، وبلغ مجموع الحضور أربعين شخصا.
وستنظر المحكمة الجزائية الحق العام في القضية، فيما ستحال المعاملة فيما بعد إلى المحكمة العامة للنظر في الحق الخاص، وفي معاملة مستقلة ستنظر المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في قضية التزوير المتهم فيها بعض أعضاء الهيئة بمخالفة الأنظمة وإصدار العقوبة اللازمة بشأنها.
وكانت التحقيقات التي أجرتها اللجنة التي ضمت ممثلين عن هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة مدينة الرياض انتهت إلى توجيه الاتهام بالقتل غير العمد إلى اثنين من أعضاء «الهيئة»، واتهام أربعة آخرين بتعمد مخالفة الأنظمة وتزوير المحاضر الرسمية، إلا أنه لم يتم إلى الآن تحديد نسبة كل عضو ودوره في القضية. يذكر أن المطاردة وقعت خلال احتفالات اليوم الوطني على طريق الإمام محمد بن سعود في الرياض وتم توقيف ستة من أعضاء الهيئة في القضية فيما تم تحويل اثنين منهم إلى المباحث الجنائية، وكشفت مصادر حينها أن اللجنة المشكّلة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة مدينة الرياض طلبت إفادة سبعة شهود ممن رصدوا وقائع الحادث وتفاصيله وعملت على أخذ أقوالهم حيث أكد غالبيتهم مشاهدتهم ثلاث دوريات تابعة للهيئة تطارد سيارة الشقيقين وتصطدم بها عدة مرات. من جهته قال سعود القوس أحد أفراد أسرة الشقيقين إنه شاهد وصول المتهمين إلى قاعة المحكمة وهما مقيدا اليدين وسط حضور أمني، وكان دار نقاش بين أحد محامي المتهمين الذي كان يطالب بإطلاق سراحهما بكفالة، وبين القاضي الذي رفض طلبه وأمر بإخراج المحامي خارج القاعة.
وستنظر المحكمة الجزائية الحق العام في القضية، فيما ستحال المعاملة فيما بعد إلى المحكمة العامة للنظر في الحق الخاص، وفي معاملة مستقلة ستنظر المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في قضية التزوير المتهم فيها بعض أعضاء الهيئة بمخالفة الأنظمة وإصدار العقوبة اللازمة بشأنها.
وكانت التحقيقات التي أجرتها اللجنة التي ضمت ممثلين عن هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة مدينة الرياض انتهت إلى توجيه الاتهام بالقتل غير العمد إلى اثنين من أعضاء «الهيئة»، واتهام أربعة آخرين بتعمد مخالفة الأنظمة وتزوير المحاضر الرسمية، إلا أنه لم يتم إلى الآن تحديد نسبة كل عضو ودوره في القضية. يذكر أن المطاردة وقعت خلال احتفالات اليوم الوطني على طريق الإمام محمد بن سعود في الرياض وتم توقيف ستة من أعضاء الهيئة في القضية فيما تم تحويل اثنين منهم إلى المباحث الجنائية، وكشفت مصادر حينها أن اللجنة المشكّلة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة مدينة الرياض طلبت إفادة سبعة شهود ممن رصدوا وقائع الحادث وتفاصيله وعملت على أخذ أقوالهم حيث أكد غالبيتهم مشاهدتهم ثلاث دوريات تابعة للهيئة تطارد سيارة الشقيقين وتصطدم بها عدة مرات. من جهته قال سعود القوس أحد أفراد أسرة الشقيقين إنه شاهد وصول المتهمين إلى قاعة المحكمة وهما مقيدا اليدين وسط حضور أمني، وكان دار نقاش بين أحد محامي المتهمين الذي كان يطالب بإطلاق سراحهما بكفالة، وبين القاضي الذي رفض طلبه وأمر بإخراج المحامي خارج القاعة.