السماح «للوافدة» النظامية بنقل كفالتها دون الرجوع لصاحب العمل السابق
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت وزارة العمل أنه يحق للعمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها ولم يتم تجديدها من قبل صاحب العمل الحالي بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي شرط أن تكون المُنشأة المنقول لها الخدمات في نطاق آمن.
وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل ان هذا الإجراء يأتي استمراراً للاستثناء الممنوح لهذه الفئة إبان المهلة التصحيحية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا التنظيم إلى منع تراكم المخالفات مستقبلا وعدم العودة إلى مرحلة ما قبل التصحيح.
وأشار الحقباني إلى أنه سيتم منح العامل الذي لم يقم صاحب عمله بتجديد رخصته مدة شهر للبحث عن صاحب عمل جديد يرغب في الاستفادة من خدماته أو سيتم الرفع ببياناته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه وفق الأنظمة المعمول بها. ولفت الحقباني إلى أن من مسؤولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتين خلال فترة إقامة العامل على أرض البلاد، مبينا أن أي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية معه.
من جانبه اكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لمصادر أن هذا القرار ليس مقتصرا على مهن او جنسيات معينة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا يشمل جميع المهن والجنسيات دون أي استثناء.
وحول ما تم ترديده بين «المعقبين» عن شرط حصول مشكلة بين الكفيل السابق والعامل حتى يستطيع العامل نقل كفالته لكفيل جديد دون الرجوع لكفيله السابق نفى العنزي هذا الشرط.
وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل ان هذا الإجراء يأتي استمراراً للاستثناء الممنوح لهذه الفئة إبان المهلة التصحيحية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا التنظيم إلى منع تراكم المخالفات مستقبلا وعدم العودة إلى مرحلة ما قبل التصحيح.
وأشار الحقباني إلى أنه سيتم منح العامل الذي لم يقم صاحب عمله بتجديد رخصته مدة شهر للبحث عن صاحب عمل جديد يرغب في الاستفادة من خدماته أو سيتم الرفع ببياناته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه وفق الأنظمة المعمول بها. ولفت الحقباني إلى أن من مسؤولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتين خلال فترة إقامة العامل على أرض البلاد، مبينا أن أي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية معه.
من جانبه اكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لمصادر أن هذا القرار ليس مقتصرا على مهن او جنسيات معينة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا يشمل جميع المهن والجنسيات دون أي استثناء.
وحول ما تم ترديده بين «المعقبين» عن شرط حصول مشكلة بين الكفيل السابق والعامل حتى يستطيع العامل نقل كفالته لكفيل جديد دون الرجوع لكفيله السابق نفى العنزي هذا الشرط.