«التجارة»: تعويض متضررين من «حوادث» بسبب قطع غيارمقلدة
إخبارية الحفير - متابعات: أكد المدير العام للمختبرات ومراقبة الجودة في وزارة التجارة الدكتور حبيب عبدالصمد، وجود «مافيا للسلع المقلدة والمغشوشة» في العالم، مشيراً إلى أن المراقبة على قطاع الغيار خلال التسعة شهور الماضية منعت 900 ألف قطعة غيار مغشوشة، و750 ألف إطار مخالف للمواصفات والمقاييس من الدخول للسوق المحلي، موضحاً أنه تم تعويض متضررين من حوادث مرورية ثبت أنها بسبب قطع غيار.
وأشار خلال ملتقى السلامة المرورية الذي عقد في الدمام اليومين الماضيين، أن السلع المغشوشة والمقلدة والإطارات المخالفة قد تصاحب بعض السيارات المستعملة وحتى الجديدة الداخلة للسوق السعودي، حيث يدخل السوق في العام نحو 700 ألف سيارة جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف سيارة مستعملة، منبهاً المواطنين على أن وزارة التجارة تقوم باختبار السيارات المستعملة، بالإضافة إلى كافة السلع الاستهلاكية الأخرى من خلال 59 مختبراً لفحص السلع الاستهلاكية، في حين لدى الوزارة مختبران لفحص السيارات المستعملة وآخران لفحص قطع الغيار، وخلال 2012 حيث تم فحص نحو 47496 سيارة، وتم منع 262 منها.
وأشار إلى أن وزارة التجارة حريصة على أن تعمل مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل بمتابعة السلع الواردة للسوق السعودي من بلد المنشأ، والتي تهدف من خلاله إلى إيجاد سوق يتماشى مع متطلبات السلامة المختلفة، سواء في مجال السلامة المرتبطة بالنقل المروري أو غيرها. مبيناً أن وزارة التجارة شاركت في ملتقى السلامة المرورية، من مبدأ الشراكة المجتمعية التي أصبح لزاماً العمل بموجبها لإيجاد سوق آمن وليس من أجل إظهار منجزاتها ونجاحاتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه لا يوجد في العالم في الوقت الحالي سوق بمنأى عن «مافيا السلع المقلدة والمغشوشة» فيما يتصل بالسلامة المرورية مهما وصلت إجراءات الضبط والسلامة إلا أنه في الوقت نفسه سارعت تلك الدول للتقليل من تلك السلع المغشوشة، الأمر الذي انعكس على السلامة المرورية لديها.
وأكد عبدالصمد على أن هناك تعاوناً مستمراً بين الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة للتحقيق في أسباب الحوادث المرورية التي تتعلق بالسلع المقلدة، كما أن الوزارة تتابع مع الإدارة العامة للمرور القضايا التي ترد من المحاكم حول أسباب الحوادث المرورية التي تتصل بتلك السلع والعيوب المصنعية، وتم تعويض الكثير من المواطنين الذين تضرروا من تلك الحوادث لهذه الأسباب من قبل الشركات المتسببة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث عن أسباب الحوادث الناتجة عن الخلل في مثبت السرعة، حيث لم يثبت حتى هذه اللحظة أن مثبت السرعة هو السبب، إلا أن هناك تسارعاً في حركة السيارة تسبب في وقوع الحوادث المرورية لتلك السيارات ولم يعلم السبب حتى هذه اللحظة،كما أنه لا يوجد هناك آلية في المركبة تستطيع إيقاف هذا التسارع.
وألمح إلى أن الآلية الحالية لفحص قطع غيار المركبات سواء مع المصلحة العامة للجمارك أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لا زالت دون المأمول، حيث تعمل الوزارة على إرفاق شهادة المطابقة من قبل بلد المنشأ، وهي من المحاور المهمة لدى منظمة التجارة العالمية.
وأشار خلال ملتقى السلامة المرورية الذي عقد في الدمام اليومين الماضيين، أن السلع المغشوشة والمقلدة والإطارات المخالفة قد تصاحب بعض السيارات المستعملة وحتى الجديدة الداخلة للسوق السعودي، حيث يدخل السوق في العام نحو 700 ألف سيارة جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف سيارة مستعملة، منبهاً المواطنين على أن وزارة التجارة تقوم باختبار السيارات المستعملة، بالإضافة إلى كافة السلع الاستهلاكية الأخرى من خلال 59 مختبراً لفحص السلع الاستهلاكية، في حين لدى الوزارة مختبران لفحص السيارات المستعملة وآخران لفحص قطع الغيار، وخلال 2012 حيث تم فحص نحو 47496 سيارة، وتم منع 262 منها.
وأشار إلى أن وزارة التجارة حريصة على أن تعمل مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل بمتابعة السلع الواردة للسوق السعودي من بلد المنشأ، والتي تهدف من خلاله إلى إيجاد سوق يتماشى مع متطلبات السلامة المختلفة، سواء في مجال السلامة المرتبطة بالنقل المروري أو غيرها. مبيناً أن وزارة التجارة شاركت في ملتقى السلامة المرورية، من مبدأ الشراكة المجتمعية التي أصبح لزاماً العمل بموجبها لإيجاد سوق آمن وليس من أجل إظهار منجزاتها ونجاحاتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه لا يوجد في العالم في الوقت الحالي سوق بمنأى عن «مافيا السلع المقلدة والمغشوشة» فيما يتصل بالسلامة المرورية مهما وصلت إجراءات الضبط والسلامة إلا أنه في الوقت نفسه سارعت تلك الدول للتقليل من تلك السلع المغشوشة، الأمر الذي انعكس على السلامة المرورية لديها.
وأكد عبدالصمد على أن هناك تعاوناً مستمراً بين الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة للتحقيق في أسباب الحوادث المرورية التي تتعلق بالسلع المقلدة، كما أن الوزارة تتابع مع الإدارة العامة للمرور القضايا التي ترد من المحاكم حول أسباب الحوادث المرورية التي تتصل بتلك السلع والعيوب المصنعية، وتم تعويض الكثير من المواطنين الذين تضرروا من تلك الحوادث لهذه الأسباب من قبل الشركات المتسببة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث عن أسباب الحوادث الناتجة عن الخلل في مثبت السرعة، حيث لم يثبت حتى هذه اللحظة أن مثبت السرعة هو السبب، إلا أن هناك تسارعاً في حركة السيارة تسبب في وقوع الحوادث المرورية لتلك السيارات ولم يعلم السبب حتى هذه اللحظة،كما أنه لا يوجد هناك آلية في المركبة تستطيع إيقاف هذا التسارع.
وألمح إلى أن الآلية الحالية لفحص قطع غيار المركبات سواء مع المصلحة العامة للجمارك أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لا زالت دون المأمول، حيث تعمل الوزارة على إرفاق شهادة المطابقة من قبل بلد المنشأ، وهي من المحاور المهمة لدى منظمة التجارة العالمية.