الحكم على موظف حكومي تستر على مقيم في شراء عقار بثلاثة ملايين

إخبارية الحفير - متابعات: حكمت المحكمة الإدارية بجدة بتغريم سعودي لمخالفته نظام مكافحة التستر على مقيم من جنسية عربية (ناله نفس الحكم) قام بشراء أرض المواطن عبدالمطلوب راشد الصحفي الواقعة في مخطط الحرمين حيث قدم عربون الشراء بمبلغ (مائة ألف) باسم السعودي ثم قدم باقي المبلغ (مليونين وتسع مئة ألف ريال) باسم المقيم مما حدا بالمواطن الصحفي برفض إتمام عملية البيع والرفع للمباحث الإدارية بشكوى يثبت فيها عملية التستر. وبعد إجراء التحريات تم إحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حيث تكشفت خيوط القضية والتي تبين فيها أن المواطن موظف حكومي ويسكن في شقة مستأجرة ولا يملك مبلغ الشراء، وان عقد الشراء تم باسمه على أن يدفع كامل المبلغ المقيم الذي يتاجر في العقار بأسماء مواطنين سعوديين يتسترون عليه مستغلا التصريح الممنوح له من قبل هيئة الاستثمار الأجنبي في نشاط آخر غير المصرح له وهذا يعد مخالفة بنص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري التي تنص على «لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات ويعد في تطبيق هذا النظام متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى». وأوضح الصحفي أن ما دعاه لرفض البيع والتقدم بشكوى للجهات المعنية المختصة هو أن التستر التجاري يترتب عليه أضرار تضر باقتصاد الوطن والمواطن والمنافسة غير المشروعة وقال: «انتشار هذه الظاهرة في محافظة جدة أصبحت ملحوظة لذلك كان لابد من الوقوف ضدها وإبلاغ الجهات المعنية للقضاء عليها»، وأضاف «أناشد الجميع أن يكون يقضا لما يضر بالوطن والمواطن وان لا يكون متسترا على غير السعوديين الذين بعملهم أدوا إلى ارتفاع أسعار العقار وحرمان الكثير من المواطنين من حقهم في تملك المساكن»، وزاد «ما نلاحظه من حالات غش في شقق التمليك هو ناتج عن ما يمارسه المقيمون مستغلين اسم السعوديين ضعفاء النفوس مقابل مبالغ زهيدة تمنح لهم»، وناشد الصحفي إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة العمل على إيقاف مثل هذه الممارسات التي تضر بالمواطنين ومعاقبة فاعليها.