ديوان المظالم: الدخيل طلب إعفاءً للتفرغ للقضاء.. وقضية السحيمي ليست مقيدة لدينا
إخبارية الحفير - متابعات: أوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح، أن إعفاء رئيس المحكمة الإدارية في المدينة المنورة خالد بن ناصر الدخيل من منصبه جاء بناءً على طلبه، وأن قرار مجلس القضاء الإداري الأعلى شمل إعادة النظر في تسمية رؤساء ومساعدين في ست محاكم إدارية أخرى.
وقال الفالح في بيان ، إن قرار إعفاء الدخيل كان ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، لجلسته المقررة في 25 من شهر ذي الحجة المنصرم، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ بشأن ذلك قراره في البند تاسعاً من جلسته رقم (23/1434) بناءً على ما تم رفعه من قبل بعض رؤساء ومساعدي رؤساء المحاكم الإدارية بطلب إعفائهم من الأعمال المكلفين بها، لافتاً إلى أن الدخيل كان قد تقدَّم بطلب تفرغه للعمل القضائي، حيث إن تكليفه برئاسة المحكمة كان إضافة لعمله كرئيس للدائرة الإدارية الثانية في المحكمة.
ونفى المتحدث باسم ديوان المظالم أية علاقة بين ما نشر تحت عنوان (السحيمي : جرَّدوني من منصبي في «مظالم المدينة» لأتنازل عن دعوى سرقة رسالتي)، وبين قرار إعفاء رئيس المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، مؤكداً في الوقت نفسه أن السحيمي لم يتقدم لمرجعه بأية شكوى أو تظلم يتعلق بما أشير إليه في قضية السرقة الأدبية لرسالته العلمية، كما لا توجد لدى محاكم الديوان أي قضية مقيدة تتعلق بالموضوع الذي أشار إليه.
وكان مدير إدارة الرقابة الإدارية في ديوان المظالم في المدينة المنورة الدكتور نمر السحيمي، قال إن رئيس المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أصدر قراراً بتجريده من منصبه، معتبراً ذلك واحداً من الضغوطات التي مورست عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد مدير فرع جامعة إسلامية خارج المملكة، يتهمه فيها بسرقة مائة صفحة «نصاً» من رسالة قدَّمها السحيمي لنيل درجة الماجستير. وقال السحيمي إنه تفاجأ «بصدور قرار من رئيس المحكمة بإنزاله من منصب مدير إدارة الرقابة الإدارية في ديوان المظالم، إلى منصب سكرتير الدائرة، وتعيين موظف آخر في منصبه السابق دون سابق إنذار».
وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث في ديوان المظالم بندر الفالح، أن تكليف السحيمي بالعمل سكرتيراً للدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، وإنهاء تكليفه بإدارة الرقابة الإدارية، جاء وفقاً لما لرؤساء المحاكم الإدارية من صلاحيات في توزيع موظفي المحكمة حسب مصلحة العمل، ووفق مسميات الوظائف المعتمدة، مشيراً إلى أن قرار رئيس المحكمة الإدارية شمل إعادة تشكيل 23 موظفاً من موظفي المحكمة، كان من ضمنهم السحيمي.
وقال الفالح في بيان ، إن قرار إعفاء الدخيل كان ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، لجلسته المقررة في 25 من شهر ذي الحجة المنصرم، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ بشأن ذلك قراره في البند تاسعاً من جلسته رقم (23/1434) بناءً على ما تم رفعه من قبل بعض رؤساء ومساعدي رؤساء المحاكم الإدارية بطلب إعفائهم من الأعمال المكلفين بها، لافتاً إلى أن الدخيل كان قد تقدَّم بطلب تفرغه للعمل القضائي، حيث إن تكليفه برئاسة المحكمة كان إضافة لعمله كرئيس للدائرة الإدارية الثانية في المحكمة.
ونفى المتحدث باسم ديوان المظالم أية علاقة بين ما نشر تحت عنوان (السحيمي : جرَّدوني من منصبي في «مظالم المدينة» لأتنازل عن دعوى سرقة رسالتي)، وبين قرار إعفاء رئيس المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، مؤكداً في الوقت نفسه أن السحيمي لم يتقدم لمرجعه بأية شكوى أو تظلم يتعلق بما أشير إليه في قضية السرقة الأدبية لرسالته العلمية، كما لا توجد لدى محاكم الديوان أي قضية مقيدة تتعلق بالموضوع الذي أشار إليه.
وكان مدير إدارة الرقابة الإدارية في ديوان المظالم في المدينة المنورة الدكتور نمر السحيمي، قال إن رئيس المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أصدر قراراً بتجريده من منصبه، معتبراً ذلك واحداً من الضغوطات التي مورست عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد مدير فرع جامعة إسلامية خارج المملكة، يتهمه فيها بسرقة مائة صفحة «نصاً» من رسالة قدَّمها السحيمي لنيل درجة الماجستير. وقال السحيمي إنه تفاجأ «بصدور قرار من رئيس المحكمة بإنزاله من منصب مدير إدارة الرقابة الإدارية في ديوان المظالم، إلى منصب سكرتير الدائرة، وتعيين موظف آخر في منصبه السابق دون سابق إنذار».
وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث في ديوان المظالم بندر الفالح، أن تكليف السحيمي بالعمل سكرتيراً للدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، وإنهاء تكليفه بإدارة الرقابة الإدارية، جاء وفقاً لما لرؤساء المحاكم الإدارية من صلاحيات في توزيع موظفي المحكمة حسب مصلحة العمل، ووفق مسميات الوظائف المعتمدة، مشيراً إلى أن قرار رئيس المحكمة الإدارية شمل إعادة تشكيل 23 موظفاً من موظفي المحكمة، كان من ضمنهم السحيمي.