«السياحة» تعيد مبالغ لـ 8 مواطنين ومقيمين تعرضوا إلى «الاحتيال» من «منظمي رحلات»
إخبارية الحفير - متابعات: أعادت الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية 60 ألف ريال، إلى 8 أسر سعودية ومقيمة، تعرضت إلى «الاحتيال» من منظمي رحلات يعملون في المنطقة. وقال المدير التنفيذي لهيئة السياحة في الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان: «إن الفرع أنهى خلافات وقعت بين مواطنين أو مقيمين، مع شركات مرخصة تمارس أعمال تنظيم الرحلات، إثر تلقي الهيئة شكاوى رسمية من الأسر، تم التعامل معها فور ورودها، بما يحفظ للسائح حقوقه النظامية».
وأضاف البنيان، في تصريح صحافي، أن «الفرع تلقى الشكاوى عبر الهاتف السياحي أو تقدم بها أصحابها إلى فرع الهيئة، وسجلوا شكاوى على منظمي رحلات. وتمثلت معظم الشكاوى في طلب إلغاء العقود واسترداد المبالغ المالية، وتقدم بعضهم بطلب الحصول على العروض المقدمة، وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد»، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى «بكل جدية. وتم طلب الوثائق الرسمية للمتضررين. كما تم التواصل مع المنظمين».
وذكر أن «المنظمين أبدوا تعاوناً مع الهيئة وبادروا بالتواصل مع المشتكين ومحاولة إرضائهم، أو إلغاء العقد وفق الشروط، واسترجاع المبالغ المالية. وتمت متابعة الشكاوى من قبل الفرع مع المنظمين، ومع المشتكين ما أدى إلى إسهام الفرع في استرداد المشتكين مبالغهم». ولفت إلى أن بعض منظمي الرحلات، من غير المرخصين «يمارسون أعمالهم في الخفاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعية، أو الأسواق والمراكز التجارية، ويقدمون عروضاً في ظاهرها أنها لصالح العميل، إلا أنه يفاجأ بعد السفر بحصول الكثير من التلاعب والكذب والتدليس عليه».
وأضاف البنيان، أن «العملاء ينبغي عليهم التأكد من بنود العقد، وفي حال وجود أي مشكلة عليهم التواصل مع فرع الهيئة لإنهائها، والحصول على المشورة، سواءً أكانت فيما يتعلق بالعقد، أو التأكد من نظامية المؤسسة المُتعاقد معها». وقال: «إن الهيئة ألزمت المنشآت التي تعمل في مجال تنظيم الرحلات، بوضع ترخيص الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكان ظاهر، وعدم خروج موظف التسويق من حدود المكتب الرئيس أو الفرعي، أو منفذ التسويق المُرخص له، وعدم استلام أية مبالغ مالية من العميل أثناء عملية التسويق، كتأمين لحضور العرض التسويقي، وعدم الوعد أو الإيحاء للعميل بفوائد أو إيجابيات غير صحيحة، بهدف ترغيبه في العروض، وتوقيع العقد»، لافتاً إلى أن الهيئة «وضعت مهلة محددة، لا تقل عن 15 يوماً، يسمح خلالها للعميل بالانسحاب من العقد، مع عدم إلزامه بدفع أي رسوم جراء الفسخ. وبعد هذه المدة، يحق لمقدم الخدمة خصم 2.5 في المئة من المبلغ المقدم من العميل، كرسوم إدارية، وإرجاع المتبقي».
وأوضح أن هناك «تصنيفات للمؤسسات التي تمارس النشاط، فهناك فئة تقوم بتنظيم الرحلات السياحية المحلية، وهي تصميم وتنظيم برامج سياحية في نطاق جغرافي محدد (داخل منطقة إدارية واحدة)، ولا يحق لها تسويق برامج سياحية خارج المملكة. وهناك فئة أخرى تنظم الرحلات السياحية الداخلية وتقوم بتنظيم برامج سياحية موجّهة للسياح من داخل المملكة، وفئة الرحلات السياحية الوافدة، وتقوم بتصميم وتسويق برامج سياحية موجهة إلى مجموعات سياحية قادمة من خارج المملكة. وهناك فئة أخرى تمارس أعمال الرحلات السياحية المغادرة إلى الخارج».
وأضاف البنيان، في تصريح صحافي، أن «الفرع تلقى الشكاوى عبر الهاتف السياحي أو تقدم بها أصحابها إلى فرع الهيئة، وسجلوا شكاوى على منظمي رحلات. وتمثلت معظم الشكاوى في طلب إلغاء العقود واسترداد المبالغ المالية، وتقدم بعضهم بطلب الحصول على العروض المقدمة، وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد»، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى «بكل جدية. وتم طلب الوثائق الرسمية للمتضررين. كما تم التواصل مع المنظمين».
وذكر أن «المنظمين أبدوا تعاوناً مع الهيئة وبادروا بالتواصل مع المشتكين ومحاولة إرضائهم، أو إلغاء العقد وفق الشروط، واسترجاع المبالغ المالية. وتمت متابعة الشكاوى من قبل الفرع مع المنظمين، ومع المشتكين ما أدى إلى إسهام الفرع في استرداد المشتكين مبالغهم». ولفت إلى أن بعض منظمي الرحلات، من غير المرخصين «يمارسون أعمالهم في الخفاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعية، أو الأسواق والمراكز التجارية، ويقدمون عروضاً في ظاهرها أنها لصالح العميل، إلا أنه يفاجأ بعد السفر بحصول الكثير من التلاعب والكذب والتدليس عليه».
وأضاف البنيان، أن «العملاء ينبغي عليهم التأكد من بنود العقد، وفي حال وجود أي مشكلة عليهم التواصل مع فرع الهيئة لإنهائها، والحصول على المشورة، سواءً أكانت فيما يتعلق بالعقد، أو التأكد من نظامية المؤسسة المُتعاقد معها». وقال: «إن الهيئة ألزمت المنشآت التي تعمل في مجال تنظيم الرحلات، بوضع ترخيص الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكان ظاهر، وعدم خروج موظف التسويق من حدود المكتب الرئيس أو الفرعي، أو منفذ التسويق المُرخص له، وعدم استلام أية مبالغ مالية من العميل أثناء عملية التسويق، كتأمين لحضور العرض التسويقي، وعدم الوعد أو الإيحاء للعميل بفوائد أو إيجابيات غير صحيحة، بهدف ترغيبه في العروض، وتوقيع العقد»، لافتاً إلى أن الهيئة «وضعت مهلة محددة، لا تقل عن 15 يوماً، يسمح خلالها للعميل بالانسحاب من العقد، مع عدم إلزامه بدفع أي رسوم جراء الفسخ. وبعد هذه المدة، يحق لمقدم الخدمة خصم 2.5 في المئة من المبلغ المقدم من العميل، كرسوم إدارية، وإرجاع المتبقي».
وأوضح أن هناك «تصنيفات للمؤسسات التي تمارس النشاط، فهناك فئة تقوم بتنظيم الرحلات السياحية المحلية، وهي تصميم وتنظيم برامج سياحية في نطاق جغرافي محدد (داخل منطقة إدارية واحدة)، ولا يحق لها تسويق برامج سياحية خارج المملكة. وهناك فئة أخرى تنظم الرحلات السياحية الداخلية وتقوم بتنظيم برامج سياحية موجّهة للسياح من داخل المملكة، وفئة الرحلات السياحية الوافدة، وتقوم بتصميم وتسويق برامج سياحية موجهة إلى مجموعات سياحية قادمة من خارج المملكة. وهناك فئة أخرى تمارس أعمال الرحلات السياحية المغادرة إلى الخارج».