الداخلية والعمل: انتهت المهلة وبدأت الحملة
إخبارية الحفير - متابعات: أعلنت وزارتا الداخلية والعمل عن تنفيذ حملتهما الأمنية والتفتيشية على المنشآت ابتداء من اليوم (الاثنين) في كافة أنحاء المملكة، وذلك مع نهاية المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، مؤكدتين أنهما ستطبقان الأنظمة ضد المخالفين بكل صرامة، وموضحتين أن الحملة ستكون مستمرة طوال العام وليس لها وقت زمني تنتهي فيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزارتين أمس في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، بحضور نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني والمتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي والناطق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان.
وشدد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن وزارته ستبدأ اليوم الاثنين عمليات تفتيشها للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بأنظمة الإقامة والعمل، وسيتم التفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، طبقا للمادة 39 من نظام العمل، مشيرا إلى أن التفتيش يشمل التوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
وستشمل قطاعات التشييد والبناء و المقاولات والصيانة والتشغيل والإعاشة وتجارة الجملة والتجزئة والإيواء والسياحة «الفنادق» وخدمات التغذية والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية دون استثناء.
وكشف الحقباني أن الاحصائيات المتوفرة حاليا هي إصدار رخصة عمل لحولي 3.800 مليون وافد، فيما تم تعديل مهنة لحوالي 2.300 مليون وافد، كما تم نقل خدمات أكثر من 2.400 مليون وافد، موضحا أن تلك الأرقام ليست احصائية للمستفيدين بل عدد العمليات، حيث تعمل بعض العمالة على إجراء أكثر من عملية من نقل خدمات إلى جانب تعديل المهنة.
من جهته أوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي الشروع في تنفيذ حملة أمنية ميدانية شاملة في كافة أنحاء المملكة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل، والقضاء على هذه الظاهرة والتي تشمل كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر وعلى الطرق التي تربطها ببعضها البعض.
وأكد التركي، أن وزارة الداخلية حريصة على ضمان استعداد وجاهزية كافة الجهات الأمنية المعنية حيث صدرت عدة قرارات تم من خلالها إعادة تنظيم مسؤوليات الجهات الأمنية المعنية بما يضمن القضاء على أي فرص للتعارض فيما بينها.
وقال التركي، إن الأمن العام بكافة أفرعه سيتولى مسؤولية ضبط المخالفين، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وبحق من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم من خلال قوة للضبط الميداني بالأمن العام، محذرا من التورط بمخالفة الأنظمة.
وحول المخالفين من الجنسية السورية، أشار اللواء التركي، إلى أنه سينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم مع مراعاة ما يمرون به حاليا في بلادهم، والدولة حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية.
من جهته أوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي، أنه تم وضع جميع الخطط لضبط المخالفين عبر فرق سرية ترصد المواقع قبل أن يتم تنفيذ أي حملة أمنية.
وأشار المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن الفرصة كانت متاحة لجميع المخالفين للمبادرة بتصحيح أوضاعهم، لكنها انتهت وبدء تنفيذ ضبط المخالفين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزارتين أمس في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، بحضور نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني والمتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي والناطق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان.
وشدد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن وزارته ستبدأ اليوم الاثنين عمليات تفتيشها للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بأنظمة الإقامة والعمل، وسيتم التفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، طبقا للمادة 39 من نظام العمل، مشيرا إلى أن التفتيش يشمل التوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
وستشمل قطاعات التشييد والبناء و المقاولات والصيانة والتشغيل والإعاشة وتجارة الجملة والتجزئة والإيواء والسياحة «الفنادق» وخدمات التغذية والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية دون استثناء.
وكشف الحقباني أن الاحصائيات المتوفرة حاليا هي إصدار رخصة عمل لحولي 3.800 مليون وافد، فيما تم تعديل مهنة لحوالي 2.300 مليون وافد، كما تم نقل خدمات أكثر من 2.400 مليون وافد، موضحا أن تلك الأرقام ليست احصائية للمستفيدين بل عدد العمليات، حيث تعمل بعض العمالة على إجراء أكثر من عملية من نقل خدمات إلى جانب تعديل المهنة.
من جهته أوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي الشروع في تنفيذ حملة أمنية ميدانية شاملة في كافة أنحاء المملكة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل، والقضاء على هذه الظاهرة والتي تشمل كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر وعلى الطرق التي تربطها ببعضها البعض.
وأكد التركي، أن وزارة الداخلية حريصة على ضمان استعداد وجاهزية كافة الجهات الأمنية المعنية حيث صدرت عدة قرارات تم من خلالها إعادة تنظيم مسؤوليات الجهات الأمنية المعنية بما يضمن القضاء على أي فرص للتعارض فيما بينها.
وقال التركي، إن الأمن العام بكافة أفرعه سيتولى مسؤولية ضبط المخالفين، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وبحق من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم من خلال قوة للضبط الميداني بالأمن العام، محذرا من التورط بمخالفة الأنظمة.
وحول المخالفين من الجنسية السورية، أشار اللواء التركي، إلى أنه سينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم مع مراعاة ما يمرون به حاليا في بلادهم، والدولة حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية.
من جهته أوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي، أنه تم وضع جميع الخطط لضبط المخالفين عبر فرق سرية ترصد المواقع قبل أن يتم تنفيذ أي حملة أمنية.
وأشار المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن الفرصة كانت متاحة لجميع المخالفين للمبادرة بتصحيح أوضاعهم، لكنها انتهت وبدء تنفيذ ضبط المخالفين.