«النقل» تتجه لإلزام سائقي «الليموزين» بتشغيل «العدّاد»
إخبارية الحفير : متابعات أكد مصدر مطلع في وزارة النقل أن الوزارة بصدد إصدار قرار يجبر سائقي سيارات الأجرة (الليموزين) على تشغيل عداد الكيلومترات الإلكتروني.
وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء «تقنين أسعار خدمة النقل التي تشهد فوضى متزايدة هذه الأيام لاسيما في المطارات، خصوصاً بعدما تزايدت الشكاوى المقدمة من المسافرين ضد سائقي الليموزين السعوديين».
ويواجه مسافرون كثر صعوبات لاستئجار سيارات أجرة من المطارات السعودية، منها رفض السائق السعودي تحريك سيارته من طابور سيارات الأجرة في المطار إلا إذا كان الزبون يقصد مكاناً بعيداً كي يضمن حصوله على مبلغ مرتفع في كل مشوار.
واعتبر المسافر وليد آل علي الذي كان في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أن خدمة سيارات الأجرة في المطار مسيئة للبلد، إذ يتعيَّن على الراكب أن يفتش بين عشرات السيارات قبل أن يجد سائقاً يوافق على توصيله إلى المكان الذي يريده، الأمر الذي يعطل المسافرين وبعضهم لديه عائلات تتحمل عناء الوقوف تحت أشعة شمس الصيف الحارقة، بسبب تصرفات سائقي الليموزين التي لا يحكمها نظام.
وأضاف أن أحد السائقين رفض توصيله لأن المكان الذي يقصده ليس بعيداً جداً عن المطار وتسعيرته 45 ريالاً، وأصرَّ أن يحمل معه راكباً إضافياً قبل أن يوافق على توصيله، واصفاً هذه التصرفات بـ «الغريبة والمسيئة للبلد، ولم أرَ في كل البلدان التي زرتها خدمة ليموزين فيها مثل هذه المشكلات المخجلة كما هي الحال في السعودية».
وعلى رغم وجود تسعيرة لكل أحياء الرياض وضعتها إدارة المطار إلا أن الالتزام بها شبه معدوم بحسب مسافرين وقفت المصادر على مشكلاتهم مع سائقي سيارات أجرة في مطار الملك خالد، إذ كانت المشاجرات كثيرة والارتباك واضحاً في حركة السيارات، حتى أن غالبية المسافرين يفشلون في ركوب سيارة من أول محاولة يقومون بها لهذا الغرض، إما بسبب رفض السائق السعودي الذهاب إلى مشوار تقل أجرته عن 60 ريالاً أو إصرار السائق على حمل راكب إضافي إذا كانت الأجرة تقل عن ذلك، فضلاً عن مشكلات مبالغة سائقي الليموزين في طلب مبالغ مرتفعة تصل إلى أكثر من 70 ريالاً لتوصيل المسافر إلى حي في وسط الرياض.
ولم يغيِّر وجود رجلي أمن ومرور أخيراً في موقع وقوف سيارات الليموزين في المطار من الأمر كثيراً بعدما فقد المسافرون الثقة في أن السائق يخبرهم بالتسعيرة الحقيقية المثبتة من إدارة المطار، فهذا مسافر يرفض تصديق سائق في أن تسعيرة الذهاب إلى حي العزيزية هي 70 ريالاً، ولذلك فضَّل شكوى السائق لدى رجل المرور، الذي فتح ورقة التسعيرة وتأكد من أن السعر هو 70 ريالاً فعلاً. لكن سائقاً آخر كان يكذب وهو يخبر المسافر بأن تسعيرة الذهاب إلى حي النزهة شمال الرياض هي 60 ريالاً، بينما تسعيرة المطار بحسب رجل المرور هي 45 ريالاً.
ويطالب سائقون بأن يكون الفيصل لحل هذه المشكلات هو عداد الكيلومترات المعطل عن العمل في غالبية سيارات الأجرة في السعودية، على رغم أن مالك السيارة يُجبر على تركيبه قبل أن يحصل على التصريح اللازم للعمل. وذكر سائق سيارة أجرة يدعى محمد البقمي أن واقع سيارات الأجرة فيه الكثير من الفوضى، لكنه رفض تحميل السائقين وحدهم كامل المسؤولية، مشيراً إلى أن السائقين متضررون من عدم تفعيل العمل بعداد الكيلومترات الإلكتروني كما هو الأمر في سيارات الأجرة في جميع دول العالم. وتابع: «المعروف أن العداد هو الطريقة الوحيدة لعلاج جميع الإشكالات حول السعر ونحوه، فلماذا لا يجبر الجميع على الاحتكام إليه، خصوصاً أن سائق سيارة الأجرة يجبر على تركيبه بمبلغ 1800 ريال لكنه يظل ديكوراً لا قيمة له».
وأكد البقمي أنه وزملاءه اجتمعوا مع مدير مطار الملك خالد قبل نحو ثلاثة أسابيع، ونقلوا له أن الوضع الحالي لسيارات الأجرة سيئ والسائقين في صدام دائم مع المسافرين، وأن الحل هو بالتفعيل الإجباري للعداد الإلكتروني، على أن يكون فتح الباب بخمسة ريالات، لافتاً إلى أن المدير وافق على ذلك وأرسل هذه المطالب إلى وزارة النقل.
وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء «تقنين أسعار خدمة النقل التي تشهد فوضى متزايدة هذه الأيام لاسيما في المطارات، خصوصاً بعدما تزايدت الشكاوى المقدمة من المسافرين ضد سائقي الليموزين السعوديين».
ويواجه مسافرون كثر صعوبات لاستئجار سيارات أجرة من المطارات السعودية، منها رفض السائق السعودي تحريك سيارته من طابور سيارات الأجرة في المطار إلا إذا كان الزبون يقصد مكاناً بعيداً كي يضمن حصوله على مبلغ مرتفع في كل مشوار.
واعتبر المسافر وليد آل علي الذي كان في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أن خدمة سيارات الأجرة في المطار مسيئة للبلد، إذ يتعيَّن على الراكب أن يفتش بين عشرات السيارات قبل أن يجد سائقاً يوافق على توصيله إلى المكان الذي يريده، الأمر الذي يعطل المسافرين وبعضهم لديه عائلات تتحمل عناء الوقوف تحت أشعة شمس الصيف الحارقة، بسبب تصرفات سائقي الليموزين التي لا يحكمها نظام.
وأضاف أن أحد السائقين رفض توصيله لأن المكان الذي يقصده ليس بعيداً جداً عن المطار وتسعيرته 45 ريالاً، وأصرَّ أن يحمل معه راكباً إضافياً قبل أن يوافق على توصيله، واصفاً هذه التصرفات بـ «الغريبة والمسيئة للبلد، ولم أرَ في كل البلدان التي زرتها خدمة ليموزين فيها مثل هذه المشكلات المخجلة كما هي الحال في السعودية».
وعلى رغم وجود تسعيرة لكل أحياء الرياض وضعتها إدارة المطار إلا أن الالتزام بها شبه معدوم بحسب مسافرين وقفت المصادر على مشكلاتهم مع سائقي سيارات أجرة في مطار الملك خالد، إذ كانت المشاجرات كثيرة والارتباك واضحاً في حركة السيارات، حتى أن غالبية المسافرين يفشلون في ركوب سيارة من أول محاولة يقومون بها لهذا الغرض، إما بسبب رفض السائق السعودي الذهاب إلى مشوار تقل أجرته عن 60 ريالاً أو إصرار السائق على حمل راكب إضافي إذا كانت الأجرة تقل عن ذلك، فضلاً عن مشكلات مبالغة سائقي الليموزين في طلب مبالغ مرتفعة تصل إلى أكثر من 70 ريالاً لتوصيل المسافر إلى حي في وسط الرياض.
ولم يغيِّر وجود رجلي أمن ومرور أخيراً في موقع وقوف سيارات الليموزين في المطار من الأمر كثيراً بعدما فقد المسافرون الثقة في أن السائق يخبرهم بالتسعيرة الحقيقية المثبتة من إدارة المطار، فهذا مسافر يرفض تصديق سائق في أن تسعيرة الذهاب إلى حي العزيزية هي 70 ريالاً، ولذلك فضَّل شكوى السائق لدى رجل المرور، الذي فتح ورقة التسعيرة وتأكد من أن السعر هو 70 ريالاً فعلاً. لكن سائقاً آخر كان يكذب وهو يخبر المسافر بأن تسعيرة الذهاب إلى حي النزهة شمال الرياض هي 60 ريالاً، بينما تسعيرة المطار بحسب رجل المرور هي 45 ريالاً.
ويطالب سائقون بأن يكون الفيصل لحل هذه المشكلات هو عداد الكيلومترات المعطل عن العمل في غالبية سيارات الأجرة في السعودية، على رغم أن مالك السيارة يُجبر على تركيبه قبل أن يحصل على التصريح اللازم للعمل. وذكر سائق سيارة أجرة يدعى محمد البقمي أن واقع سيارات الأجرة فيه الكثير من الفوضى، لكنه رفض تحميل السائقين وحدهم كامل المسؤولية، مشيراً إلى أن السائقين متضررون من عدم تفعيل العمل بعداد الكيلومترات الإلكتروني كما هو الأمر في سيارات الأجرة في جميع دول العالم. وتابع: «المعروف أن العداد هو الطريقة الوحيدة لعلاج جميع الإشكالات حول السعر ونحوه، فلماذا لا يجبر الجميع على الاحتكام إليه، خصوصاً أن سائق سيارة الأجرة يجبر على تركيبه بمبلغ 1800 ريال لكنه يظل ديكوراً لا قيمة له».
وأكد البقمي أنه وزملاءه اجتمعوا مع مدير مطار الملك خالد قبل نحو ثلاثة أسابيع، ونقلوا له أن الوضع الحالي لسيارات الأجرة سيئ والسائقين في صدام دائم مع المسافرين، وأن الحل هو بالتفعيل الإجباري للعداد الإلكتروني، على أن يكون فتح الباب بخمسة ريالات، لافتاً إلى أن المدير وافق على ذلك وأرسل هذه المطالب إلى وزارة النقل.