تبرئة قيادي بصحة منطقة مكة من تهمة إساءة استعمال السلطة
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت المحكمة الجزائية في ديوان المظالم بجدة حكما بعدم إدانة قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الـ11 متهم بإساءة استعمال السلطة عبر توصيته بعدم إيقاع عقوبة غرامة على مقاول متعاقد مع أحد المستشفيات الحكومية جنوب جدة كما أشارت لائحة الاتهام.
وقد أثبت المتهم في المحكمة أن المستشفى يتحمل مسؤولية المخالفة نظرا لوجود لجنة فيه معنية بذلك وإن كل ما قام به هو تقديم استشارة عندما طلبت منه وهي تتعلق بالتعليمات والنظام المتخذ في وزارة الصحة ولم يرد فيها طلب إعفاء المقاول من الغرامة.
جاء ذلك في جلسة قضائية عقدتها المحكمة الجزائية بحضور ممثل الادعاء العام، الذي تمسك خلال الجلسة بلائحة الاتهام المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق باتهام القيادي بتجاوز العقد الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد الذي تضمن اشتراط توفير المقاول 16 سيارة.
وواجه رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة المتهم بأن اللجنة التي شكلت للتحقيق في القضية قررت إيقاع غرامة على المقاول، ولكنه ذكر في خطابه عدم إيقاع العقوبة، واعتماده تأمين سيارات من شركة مقاولات خاصة متعاقدة مع أحد المستشفيات الحكومية جنوب جدة.
وأجاب المتهم بقوله إنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، وأن الخطاب أعدته إدارة المستشفى ومضمونه أن المقاول أمن سيارات بديلة ولكنها مستعملة، وأنه رد عليه باستشارة وليس بتوجيه رسمي، وأن المستشفى تسلم السيارات القديمة وليس سيارات جديدة، وأن ذلك خطأ منهم بما أنهم قبلوها وتسلموها أصلا، برغم أن العقد بينهم ينص على تسلم سيارات جديدة. وأضاف بأنه شرح على الخطاب بما نص على المواصفات وليس بما نص عليه العقد، وأنه ليس بصاحب صلاحية وأن المستشفى بحسب اللوائح له أن يطبق الغرامة بما لديها من صلاحيات، وأن ما طلبه المستشفى هو من باب الاستشارة فقط.
وواجهت المحكمة المتهم بما جاء في لائحة الاتهام بأن الإداري قدم استشارة للمستشفى في ما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى برغم أنه مدير المشاريع والصيانة، فذكر أن العقود وضعت من قبل المستشفى الحكومي، وجاء في اشتراطات العقد أن يؤمن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص مع توفير الوقود وقطع الغيار مجانا وبدون مقابل، لتسلم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل، وأن مواصفات عقود الوزارة أصلا خاطئة، ولهذا تم تغييرها حاليا حيث لا يجوز أن يطلب من مقاول صيانة أن يقدم سيارات للمستشفى.
وذكر المتهم أن العقود الجديدة لا تتضمن الغرامات على المقاول باعتبار أن السيارات يتم تأمينها من قبل المقاول نفسه، وهي ملكه ولاستخدامه هو ومن غير المناسب تغريمه عن السيارات التي يمتلكها، وقدم القيادي للمحكمة نسخة من العقد المبرم مع المستشفى المعني بالقضية.
وفي ضوء ذلك قررت المحكمة عدم إدانة قيادي الصحة، وهو ما اعترض عليه ممثل الادعاء العام.
من جهة ثانية، أجلت المحكمة الجزائية في ديوان المظالم بجدة النطق بالحكم في قضية ثمانية متهمين من رجال الأعمال ومسؤولين في أمانة جدة بتهمة التلاعب في منح الأراضي وشراء أوامر المنح وتطبيقها في مواقع استراتيجية.
وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى 17 محرم المقبل بسبب تغيب أربعة متهمين، مؤكدة أهمية حضور جميع المتهمين لسماع الأحكام التي سوف يتم إعلانها في الجلسة المقبلة.
وواجهت المحكمة المتهمين الذين التزموا بحضور الجلسة بمساءلة كل واحد على حدة، واكتفى الجميع بما قدم خلال الجلسات السابقة، وكذلك ممثل الادعاء العام.
يذكر أن الاتهامات الموجهة لهم تتعلق باستغلال الوظيفة في التنسيق مع أصحاب مكاتب عقارية لشراء أوامر المنح وتطبيقها في مواقع استراتيجية، ومزاولة التجارة من قبل موظفين حكوميين رغم أن النظام يمنع ذلك، إضافة إلى استغلال عملهم بالأمانة في تطبيق المنح في مواقع استراتيجية بعد شراء الأوامر من المواطنين.
وأثبت الادعاء العام خلال لائحة الاتهام تورط موظفين بأمانة جدة في استغلال العمل الوظيفي في شراء أوامر المنح من قبل مكاتب عقارية شركاء مع موظفي الأمانة.
وقد أثبت المتهم في المحكمة أن المستشفى يتحمل مسؤولية المخالفة نظرا لوجود لجنة فيه معنية بذلك وإن كل ما قام به هو تقديم استشارة عندما طلبت منه وهي تتعلق بالتعليمات والنظام المتخذ في وزارة الصحة ولم يرد فيها طلب إعفاء المقاول من الغرامة.
جاء ذلك في جلسة قضائية عقدتها المحكمة الجزائية بحضور ممثل الادعاء العام، الذي تمسك خلال الجلسة بلائحة الاتهام المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق باتهام القيادي بتجاوز العقد الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد الذي تضمن اشتراط توفير المقاول 16 سيارة.
وواجه رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة المتهم بأن اللجنة التي شكلت للتحقيق في القضية قررت إيقاع غرامة على المقاول، ولكنه ذكر في خطابه عدم إيقاع العقوبة، واعتماده تأمين سيارات من شركة مقاولات خاصة متعاقدة مع أحد المستشفيات الحكومية جنوب جدة.
وأجاب المتهم بقوله إنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، وأن الخطاب أعدته إدارة المستشفى ومضمونه أن المقاول أمن سيارات بديلة ولكنها مستعملة، وأنه رد عليه باستشارة وليس بتوجيه رسمي، وأن المستشفى تسلم السيارات القديمة وليس سيارات جديدة، وأن ذلك خطأ منهم بما أنهم قبلوها وتسلموها أصلا، برغم أن العقد بينهم ينص على تسلم سيارات جديدة. وأضاف بأنه شرح على الخطاب بما نص على المواصفات وليس بما نص عليه العقد، وأنه ليس بصاحب صلاحية وأن المستشفى بحسب اللوائح له أن يطبق الغرامة بما لديها من صلاحيات، وأن ما طلبه المستشفى هو من باب الاستشارة فقط.
وواجهت المحكمة المتهم بما جاء في لائحة الاتهام بأن الإداري قدم استشارة للمستشفى في ما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى برغم أنه مدير المشاريع والصيانة، فذكر أن العقود وضعت من قبل المستشفى الحكومي، وجاء في اشتراطات العقد أن يؤمن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص مع توفير الوقود وقطع الغيار مجانا وبدون مقابل، لتسلم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل، وأن مواصفات عقود الوزارة أصلا خاطئة، ولهذا تم تغييرها حاليا حيث لا يجوز أن يطلب من مقاول صيانة أن يقدم سيارات للمستشفى.
وذكر المتهم أن العقود الجديدة لا تتضمن الغرامات على المقاول باعتبار أن السيارات يتم تأمينها من قبل المقاول نفسه، وهي ملكه ولاستخدامه هو ومن غير المناسب تغريمه عن السيارات التي يمتلكها، وقدم القيادي للمحكمة نسخة من العقد المبرم مع المستشفى المعني بالقضية.
وفي ضوء ذلك قررت المحكمة عدم إدانة قيادي الصحة، وهو ما اعترض عليه ممثل الادعاء العام.
من جهة ثانية، أجلت المحكمة الجزائية في ديوان المظالم بجدة النطق بالحكم في قضية ثمانية متهمين من رجال الأعمال ومسؤولين في أمانة جدة بتهمة التلاعب في منح الأراضي وشراء أوامر المنح وتطبيقها في مواقع استراتيجية.
وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى 17 محرم المقبل بسبب تغيب أربعة متهمين، مؤكدة أهمية حضور جميع المتهمين لسماع الأحكام التي سوف يتم إعلانها في الجلسة المقبلة.
وواجهت المحكمة المتهمين الذين التزموا بحضور الجلسة بمساءلة كل واحد على حدة، واكتفى الجميع بما قدم خلال الجلسات السابقة، وكذلك ممثل الادعاء العام.
يذكر أن الاتهامات الموجهة لهم تتعلق باستغلال الوظيفة في التنسيق مع أصحاب مكاتب عقارية لشراء أوامر المنح وتطبيقها في مواقع استراتيجية، ومزاولة التجارة من قبل موظفين حكوميين رغم أن النظام يمنع ذلك، إضافة إلى استغلال عملهم بالأمانة في تطبيق المنح في مواقع استراتيجية بعد شراء الأوامر من المواطنين.
وأثبت الادعاء العام خلال لائحة الاتهام تورط موظفين بأمانة جدة في استغلال العمل الوظيفي في شراء أوامر المنح من قبل مكاتب عقارية شركاء مع موظفي الأمانة.