ديوان المراقبة يطالب قطاعات عسكرية بتوريد 90 مليونا لخزينة الدولة
إخبارية الحفير - متابعات: طالب ديوان المراقبة العامة قطاعات عسكرية بتحصيل وتوريد أكثر من 90 مليون ريال لخزينة الدولة، وذلك عقب مراجعته لحساباتها خلال السنة المالية 1433-1434هـ.
ووفقا لتقرير فقد بلغ عدد المستندات التي راجعتها الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية في الديوان 115124 مستندا، بنسبة 55% من المستندات الواردة، وتم رصد ملاحظات على 912 مستندا منها، يعود بعضها للسنة المالية (1432-1433هـ)، وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديون بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة هذه المراجعة نحو 33.896.756 ريالا، تم تحصيل حوالي 16.516.331 ريالا منها.
كما قامت الإدارة بمراجعة المعاملات المتعلقة بإجازة الصرف أو الصرف بالاستبعاد من الإيرادات بموجب صور المستندات، وشملت عملية المراجعة 275 معاملة متعلقة بإجازة الصرف بموجب صور المستندات المفقودة أصولها، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 4/4/1422هـ أو بالصرف بالاستبعاد من الإيرادات وبلغت جملة مبالغها 34.941.700 ريال، ونتج عن ذلك رصد ملاحظات على 134 معاملة بمبلغ إجمالي قدره 23.936.127 ريالا أي بنسبة 49% من المعاملات الواردة.
ووفقا لتقرير فقد بلغ عدد المستندات التي راجعتها الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية في الديوان 115124 مستندا، بنسبة 55% من المستندات الواردة، وتم رصد ملاحظات على 912 مستندا منها، يعود بعضها للسنة المالية (1432-1433هـ)، وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديون بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة هذه المراجعة نحو 33.896.756 ريالا، تم تحصيل حوالي 16.516.331 ريالا منها.
كما قامت الإدارة بمراجعة المعاملات المتعلقة بإجازة الصرف أو الصرف بالاستبعاد من الإيرادات بموجب صور المستندات، وشملت عملية المراجعة 275 معاملة متعلقة بإجازة الصرف بموجب صور المستندات المفقودة أصولها، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 4/4/1422هـ أو بالصرف بالاستبعاد من الإيرادات وبلغت جملة مبالغها 34.941.700 ريال، ونتج عن ذلك رصد ملاحظات على 134 معاملة بمبلغ إجمالي قدره 23.936.127 ريالا أي بنسبة 49% من المعاملات الواردة.