لا بديل عن السفر 340 كيلومتراً لمراجعة الضمان والأحوال
إخبارية الحفير - متابعات: ما زالت نساء محافظة خيبر وما حولها من قرى يركضن على الطرقات وصولا إلى المدينة المنورة لمراجعة الفروع النسائية في المرافق الحكومية، كالأحوال المدنية والضمان الاجتماعي والبنوك، ما يثقل كاهلهن حيث يقطعن مسافة لا تقل عن 340 كلم ذهابا وإيابا، ناهيك عن افتقاد بعضهن لعائل يهتم بشؤونهن ويقوم بنقلهن أثناء سفرهن لإنهاء معاملاتهن.
أم علي تقول: أنا أرملة وليس لدي عائل سوى أبنائي، وعندما أرغب في مراجعة الضمان أو الأحوال فإني استأجر سيارة للذهاب إلى المدينة المنورة قاطعة مسافة كبيرة بالذهاب والإياب، وأدفع تكاليف باهظة لكي يقوم صاحب السيارة بتوصيلي وإرجاعي إلى محافظة خيبر، مطالبة الجهات ذات العلاقة باستحداث فرع نسائي للضمان والأحوال المدنية لتخفيف معاناة التنقل والركض على الطرقات لإنجاز معاملاتنا، لافتة إلى أن العديد من النساء ينتظرن بالأسابيع والشهور حتى تجد من يصحبها إلى المدينة المنورة في ظل عدم وجود محرم، إذ تصعب مسألة الانتقال إلى حد كبير.
أم محمد ليست بعيدة في معاناتها عن أم علي فهي أرملة ولديها أطفال صغار، وعندما ترغب في الانتقال إلى المدينة تحتاج إلى محرم يرافقها، ما يضطرها على انتظار المحرم لعدة أيام حسب ظروفه، فمحرمها لايسكن في محافظة خيبر ويضطر للحصول على إجازة من عمله للسفر من مدينة تبوك إلى خيبر ومن ثم إلى المدينة لكي تراجع القسم النسائي في الأحوال والضمان، وتضيف أم محمد: لو تم توفير فرع نسائي لهذه المرافق، لما عانينا كل هذه المعاناة، واستطردت: لكن للأسف لا يوجد تجاوب من مسؤولي هذه الدوائر الحكومية الذين يعلمون تمام العلم بحجم معاناة النساء في محافظة خيبر، لافتة إلى أن صغر سن أبنائها هو العقبة الأكبر في تحركاتها، وإلا لما انتظرت محرما ليرافقها في تنقلاتها، وتناشد أم محمد الجهات المسؤولة بضرورة فتح أفرع نسائية للدوائر الحكومية لخدمة نساء محافظة خيبر.
ويرى المواطن ضاحي بن سمرة أن احتياج المحافظة للفروع النسائية أصبح ضرورة حيث أن وضع المرأة لا يسمح لها بمراجعة أقسام الرجال، كما أن جميع الإدارات لا تستقبلها بدون وكالة شرعية منها لرجل يقوم بالمراجعة عنها، مستدركا: إلا أن إصدار البطاقات وتجديدها يشترط حضورها، ما يزيد من معاناتها، لافتا إلى أن الكثيرات من الأرامل والمطلقات وكبيرات السن لا يتحملن السفر، مطالبا الجهات المعنية بحل هذه المشكلة التي توجه النساء في محافظة خيبر وما حولها من قرى وفتح فروع نسائية تفيد بالغرض.
يشاطره الرأي المواطن مريف الرشيدي مؤكدا معاناة النساء من عدم وجود فرع نسائي للأحوال المدنية بشكل خاص، للحد من سفرهن إلى المدينة المنورة، حيث تضطر المرأة إلى حجز رقم طلب عن طريق الإنترنت، ثم ترافق محرمها منذ الصباح الباكر، ولا تنتهي المعاملة قبل الظهر نتيجة الزحام الكبير على المكاتب، لافتا إلى أن نساء كثيرات يعدن إلى خيبر دون أن ينهين معاملاتهن، ما يضطرهن إلى السفر في اليوم الثاني متكبدات مشقة الطريق، ناهيك عما يتحملنه من خسائر مادية، مؤكدا أن افتتاح فروع نسائية للدوائر الحكومية في خيبر أصبح ضرورة ملحة.
ويشير عبدالعزيز الجهني أن جميع محافظات المدينة تفتقد إلى الفروع النسائية، ما يضطر جميع ساكنيها إلى السفر للمدينة المنورة، ما يؤدي إلى زحام شديد في هذه المكاتب، فيضطر بعضهن إلى المبيت في المدينة المنورة لليوم التالي لإنهاء معاملتهن، مؤكدا أن افتتاح أفرع نسائية سيخفف الضغط عن المركز الرئيسي في المدينة المنورة.
من جهته أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة الدكتور هايل الرويلي أن خطة الوزارة في افتتاح الفروع النسائية تنتهج سياسة الأولويات للمناطق والمحافظات، وحيث أن الوزارة ساعية في العمل على توفير أفرع لخدمة النساء، وعن مكاتب الضمان في المحافظات فقد تم تحديد يومين في الأسبوع لاستقبال طلبات النساء وعليهن التوجه إليها، حيث تم مخاطبة إمارة المنطقة المدنية المنورة لتعميمه على المحافظات والمراكز لإبلاغ المواطنين، لافتا إلى أن هناك خطة في الوزارة لاعتماد مباني جديدة لمكاتب الضمان تشمل فروعا نسائية.
أم علي تقول: أنا أرملة وليس لدي عائل سوى أبنائي، وعندما أرغب في مراجعة الضمان أو الأحوال فإني استأجر سيارة للذهاب إلى المدينة المنورة قاطعة مسافة كبيرة بالذهاب والإياب، وأدفع تكاليف باهظة لكي يقوم صاحب السيارة بتوصيلي وإرجاعي إلى محافظة خيبر، مطالبة الجهات ذات العلاقة باستحداث فرع نسائي للضمان والأحوال المدنية لتخفيف معاناة التنقل والركض على الطرقات لإنجاز معاملاتنا، لافتة إلى أن العديد من النساء ينتظرن بالأسابيع والشهور حتى تجد من يصحبها إلى المدينة المنورة في ظل عدم وجود محرم، إذ تصعب مسألة الانتقال إلى حد كبير.
أم محمد ليست بعيدة في معاناتها عن أم علي فهي أرملة ولديها أطفال صغار، وعندما ترغب في الانتقال إلى المدينة تحتاج إلى محرم يرافقها، ما يضطرها على انتظار المحرم لعدة أيام حسب ظروفه، فمحرمها لايسكن في محافظة خيبر ويضطر للحصول على إجازة من عمله للسفر من مدينة تبوك إلى خيبر ومن ثم إلى المدينة لكي تراجع القسم النسائي في الأحوال والضمان، وتضيف أم محمد: لو تم توفير فرع نسائي لهذه المرافق، لما عانينا كل هذه المعاناة، واستطردت: لكن للأسف لا يوجد تجاوب من مسؤولي هذه الدوائر الحكومية الذين يعلمون تمام العلم بحجم معاناة النساء في محافظة خيبر، لافتة إلى أن صغر سن أبنائها هو العقبة الأكبر في تحركاتها، وإلا لما انتظرت محرما ليرافقها في تنقلاتها، وتناشد أم محمد الجهات المسؤولة بضرورة فتح أفرع نسائية للدوائر الحكومية لخدمة نساء محافظة خيبر.
ويرى المواطن ضاحي بن سمرة أن احتياج المحافظة للفروع النسائية أصبح ضرورة حيث أن وضع المرأة لا يسمح لها بمراجعة أقسام الرجال، كما أن جميع الإدارات لا تستقبلها بدون وكالة شرعية منها لرجل يقوم بالمراجعة عنها، مستدركا: إلا أن إصدار البطاقات وتجديدها يشترط حضورها، ما يزيد من معاناتها، لافتا إلى أن الكثيرات من الأرامل والمطلقات وكبيرات السن لا يتحملن السفر، مطالبا الجهات المعنية بحل هذه المشكلة التي توجه النساء في محافظة خيبر وما حولها من قرى وفتح فروع نسائية تفيد بالغرض.
يشاطره الرأي المواطن مريف الرشيدي مؤكدا معاناة النساء من عدم وجود فرع نسائي للأحوال المدنية بشكل خاص، للحد من سفرهن إلى المدينة المنورة، حيث تضطر المرأة إلى حجز رقم طلب عن طريق الإنترنت، ثم ترافق محرمها منذ الصباح الباكر، ولا تنتهي المعاملة قبل الظهر نتيجة الزحام الكبير على المكاتب، لافتا إلى أن نساء كثيرات يعدن إلى خيبر دون أن ينهين معاملاتهن، ما يضطرهن إلى السفر في اليوم الثاني متكبدات مشقة الطريق، ناهيك عما يتحملنه من خسائر مادية، مؤكدا أن افتتاح فروع نسائية للدوائر الحكومية في خيبر أصبح ضرورة ملحة.
ويشير عبدالعزيز الجهني أن جميع محافظات المدينة تفتقد إلى الفروع النسائية، ما يضطر جميع ساكنيها إلى السفر للمدينة المنورة، ما يؤدي إلى زحام شديد في هذه المكاتب، فيضطر بعضهن إلى المبيت في المدينة المنورة لليوم التالي لإنهاء معاملتهن، مؤكدا أن افتتاح أفرع نسائية سيخفف الضغط عن المركز الرئيسي في المدينة المنورة.
من جهته أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة الدكتور هايل الرويلي أن خطة الوزارة في افتتاح الفروع النسائية تنتهج سياسة الأولويات للمناطق والمحافظات، وحيث أن الوزارة ساعية في العمل على توفير أفرع لخدمة النساء، وعن مكاتب الضمان في المحافظات فقد تم تحديد يومين في الأسبوع لاستقبال طلبات النساء وعليهن التوجه إليها، حيث تم مخاطبة إمارة المنطقة المدنية المنورة لتعميمه على المحافظات والمراكز لإبلاغ المواطنين، لافتا إلى أن هناك خطة في الوزارة لاعتماد مباني جديدة لمكاتب الضمان تشمل فروعا نسائية.