متهم في كارثة سيول جدة يقر بكتابة مخطط باسمه
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت ملفات محاكمات السيول أن قياديا مكفوف اليد من أمانة جدة يواجه 20 تهمة ما بين قضايا تتعلق بجرائم التزوير والرشوة بواقع 5 ملايين ريال، مبينة أن المتهم السابع أقر بكتابة مخطط باسمه بناء على الثقة القوية التي تربطه مع موكله دون الحصول على أموال.
وشهدت مداولات جلسة محاكمة القيادي المذكور، بالإضافة إلى 6 متهمين آخرين من بينهم رجال اعمال ووافدون وموظفون بقطاعات حكومية واهلية، والتي تمت أمس في المحكمة الادارية بجدة مثوله للمرة السابعة أمام القضاة وأصر خلالها على عدم وجود اي مستندات تستدعي اتهامه او تستلزم منه الرد عليها، ليرد عليه رئيس الدائرة القضائية بانه يواجه 20 استدلالا حيال الاتهامات التي تضمنها ملف القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضده، وسط نفي من القيادي وبقية المتهمين جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم، مكتفين خلال الجلسة بما قدموه من مذكرات دفاعية خلال الجلسات السابقة باستثناء 3 متهمين، حيث قدم المتهم الثاني مذكرة جديدة مكونة من صفحتين، فيما تضمنت دفوعات المحامي خالد المحمادي (محامي المتهمين السادس والسابع) العديد من التساؤلات، مبينا من خلالها أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع في شرق الخط السريع قد أنشأت فيه أمانة جدة سوقا للخضار منذ سنوات طويلة وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعا السكن فيه.
وقال إن عملية كتابة المخطط باسم المتهم السابع والتي تمت عام 1417 اكتملت بناء على الثقة والعلاقة المتينة مع المتهم موكله السادس الذي كان مرتبطا اثناء تلك الفترة بالسفر خارج المملكة ولم تدفع أي مبالغ مادية ولم يتم نقل صك المخطط إلى المتهم إلا في نهاية عام 1423هـ.
وشدد المحمادي على أن المخاطبات التي كانت تقدم للأمانة بعد انتقال المخطط ملكيته من مالكه الأساسي يتم الاشارة فيها إلى (المخطط العائد وليس المملوك) كناية عن اسم مالكه الأساسي والذي اشتهر موقع الأرض باسمه بين عامة الناس في السنوات الماضية، مطالبا أثناء دفوعاته أمام أعضاء الدائرة القضائية بتسليمه صورة من خريطة مواقع السيول والأمطار محل الاتهام، مؤكدا في ذات الوقت أنه يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق توضيح إجراءاتها التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة (موظف في الأمانة) وما إذا كان قد تم حفظ قضيته أم تمت إحالته للمحكمة، خاصة وأن المذكور يعد طرفا في الاتهامات المنسوبة لموكليه.
من جهته، تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهامات بملف القضية، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية بعد مداولات سرية تحديد أواخر الشهر القادم موعدا للجلسة المقبلة، إثر تأكيد رئيس الدائرة القضائية للمتهمين أن ملف القضية مرتبط بقضية أخرى منظورة لدى نفس الدائرة.
وشهدت مداولات جلسة محاكمة القيادي المذكور، بالإضافة إلى 6 متهمين آخرين من بينهم رجال اعمال ووافدون وموظفون بقطاعات حكومية واهلية، والتي تمت أمس في المحكمة الادارية بجدة مثوله للمرة السابعة أمام القضاة وأصر خلالها على عدم وجود اي مستندات تستدعي اتهامه او تستلزم منه الرد عليها، ليرد عليه رئيس الدائرة القضائية بانه يواجه 20 استدلالا حيال الاتهامات التي تضمنها ملف القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضده، وسط نفي من القيادي وبقية المتهمين جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم، مكتفين خلال الجلسة بما قدموه من مذكرات دفاعية خلال الجلسات السابقة باستثناء 3 متهمين، حيث قدم المتهم الثاني مذكرة جديدة مكونة من صفحتين، فيما تضمنت دفوعات المحامي خالد المحمادي (محامي المتهمين السادس والسابع) العديد من التساؤلات، مبينا من خلالها أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع في شرق الخط السريع قد أنشأت فيه أمانة جدة سوقا للخضار منذ سنوات طويلة وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعا السكن فيه.
وقال إن عملية كتابة المخطط باسم المتهم السابع والتي تمت عام 1417 اكتملت بناء على الثقة والعلاقة المتينة مع المتهم موكله السادس الذي كان مرتبطا اثناء تلك الفترة بالسفر خارج المملكة ولم تدفع أي مبالغ مادية ولم يتم نقل صك المخطط إلى المتهم إلا في نهاية عام 1423هـ.
وشدد المحمادي على أن المخاطبات التي كانت تقدم للأمانة بعد انتقال المخطط ملكيته من مالكه الأساسي يتم الاشارة فيها إلى (المخطط العائد وليس المملوك) كناية عن اسم مالكه الأساسي والذي اشتهر موقع الأرض باسمه بين عامة الناس في السنوات الماضية، مطالبا أثناء دفوعاته أمام أعضاء الدائرة القضائية بتسليمه صورة من خريطة مواقع السيول والأمطار محل الاتهام، مؤكدا في ذات الوقت أنه يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق توضيح إجراءاتها التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة (موظف في الأمانة) وما إذا كان قد تم حفظ قضيته أم تمت إحالته للمحكمة، خاصة وأن المذكور يعد طرفا في الاتهامات المنسوبة لموكليه.
من جهته، تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهامات بملف القضية، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية بعد مداولات سرية تحديد أواخر الشهر القادم موعدا للجلسة المقبلة، إثر تأكيد رئيس الدائرة القضائية للمتهمين أن ملف القضية مرتبط بقضية أخرى منظورة لدى نفس الدائرة.