تطبيق استثناءات التصحيح على المعاملات المتعثرة بعد المهلة
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل أنه في حال تعرضت المعاملات المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة للتعثر أثناء دورتها المستندية بسبب الإجراءات في أي جهة حكومية؛ فإنها ستتمتع بكافة الاستثناءات التي صدرت بخصوص التصحيح، شريطة أن تكون مستوفية لكل ما هو مطلوب، وأن تكون قد أدخلت في قاعدة البيانات قبل انتهاء دوام آخر يوم من السنة الهجرية الجارية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العمل يجري بسرعة عالية في مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ومن جانبه، قال مدير فرع وزارة العمل في منطقة المدينة المنورة عواد الحازمي: إن مكاتب العمل في المنطقة، وبناء على توجيه وزير العمل المهندس عادل فقيه، ستظل تعمل في إنهاء طلبات تصحيح وضع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في فترة الدوام الرسمي وخارج أوقات الدوام الرسمي في الفترة المسائية، بمعدل ثلاث ساعات ونصف الساعة يوميا، بما فيها أيام العطل الأسبوعية يومي الجمعة والسبت حتى آخر يوم من هذا الشهر الجاري.
وأضاف، أن الطلبات التي تدخل الحاسب الآلي ولا يتسنى إكمالها ستكمل إجراءاتها حتى لو بعد انتهاء المهلة، إذا كانت الطلبات مقدمة خلال المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وأن المكتب الرئيسي في منطقة المدينة المنورة ينهي حاليا حوالى 1200 طلب في اليوم الواحد.
وعن ملاك الأوقاف وكيفية استفادتهم من المهلة في تصحيح وضع العاملين، قال: إن منشآت ملاك الأوقاف كغيرها من المنشآت تحتاج إلى ترخيص من الجهة المعنية وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ثم يتم تسجيل المنشأة بقاعدة بيانات وزارة العمل وبالعنوان الوطني، بالبريد السعودي، ويقوم برنامج الوزارة بتسجيل صاحب العمل في منشأته في حالة كونه غير مسجل بمنشأة أخرى بالتأمينات الاجتماعية.
وأضاف، أنه ابتداء من تاريخ 1/5/1434هـ تم تطبيق نظام «نطاقات» على المنشآت الصغيرة جدا التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال.
وعن مطالبة مكاتب العمل بالتسجيل في البريد السعودي، قال الحازمي: إن هذا الطلب بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 252 المتعلق بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد عنوانا معتمدا تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان.
ومضى قائلا: إنه من تاريخ 1/3/1435هـ سيكون تقديم جميع خدمات وزارة العمل للمنشآت مشروطا بالتسجيل والتفعيل لخدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي.
الحازمي أشار إلى ما ذكره وزير العمل بشأن اعتبار العنوان البريدي أداة دعم لآليات التفتيش، باعتبار أن مفتشي العمل سيتمكنون من الوصول إلى المواقع، وفقا للإحداثيات الدقيقة إلى جانب مساهمته في تسليم البلاغات العامة، والبلاغات التي يتطلبها التقاضي بين الأطراف المتنازعة، وبرامج التوعية.
ومن جانبه، قال مدير فرع وزارة العمل في منطقة المدينة المنورة عواد الحازمي: إن مكاتب العمل في المنطقة، وبناء على توجيه وزير العمل المهندس عادل فقيه، ستظل تعمل في إنهاء طلبات تصحيح وضع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في فترة الدوام الرسمي وخارج أوقات الدوام الرسمي في الفترة المسائية، بمعدل ثلاث ساعات ونصف الساعة يوميا، بما فيها أيام العطل الأسبوعية يومي الجمعة والسبت حتى آخر يوم من هذا الشهر الجاري.
وأضاف، أن الطلبات التي تدخل الحاسب الآلي ولا يتسنى إكمالها ستكمل إجراءاتها حتى لو بعد انتهاء المهلة، إذا كانت الطلبات مقدمة خلال المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وأن المكتب الرئيسي في منطقة المدينة المنورة ينهي حاليا حوالى 1200 طلب في اليوم الواحد.
وعن ملاك الأوقاف وكيفية استفادتهم من المهلة في تصحيح وضع العاملين، قال: إن منشآت ملاك الأوقاف كغيرها من المنشآت تحتاج إلى ترخيص من الجهة المعنية وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ثم يتم تسجيل المنشأة بقاعدة بيانات وزارة العمل وبالعنوان الوطني، بالبريد السعودي، ويقوم برنامج الوزارة بتسجيل صاحب العمل في منشأته في حالة كونه غير مسجل بمنشأة أخرى بالتأمينات الاجتماعية.
وأضاف، أنه ابتداء من تاريخ 1/5/1434هـ تم تطبيق نظام «نطاقات» على المنشآت الصغيرة جدا التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال.
وعن مطالبة مكاتب العمل بالتسجيل في البريد السعودي، قال الحازمي: إن هذا الطلب بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 252 المتعلق بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل، وأن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد عنوانا معتمدا تترتب عليه جميع الآثار النظامية، وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان.
ومضى قائلا: إنه من تاريخ 1/3/1435هـ سيكون تقديم جميع خدمات وزارة العمل للمنشآت مشروطا بالتسجيل والتفعيل لخدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي.
الحازمي أشار إلى ما ذكره وزير العمل بشأن اعتبار العنوان البريدي أداة دعم لآليات التفتيش، باعتبار أن مفتشي العمل سيتمكنون من الوصول إلى المواقع، وفقا للإحداثيات الدقيقة إلى جانب مساهمته في تسليم البلاغات العامة، والبلاغات التي يتطلبها التقاضي بين الأطراف المتنازعة، وبرامج التوعية.