«حقوق الإنسان» رداً على منظمات دولية:المملكة ملتزمة بمعاهداتها
إخبارية الحفير - متابعات: شكك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح ربيعان القحطاني في مواقف المنظمات الدولية من سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، وقال: «إن بعض التقارير والملاحظات قد تُبنى على معلومات غير دقيقة».
واستدرك القحطاني: «إذا كانت لدينا أخطاء فينبغي أن نعترف بها ونعالجها من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين وتعزيز استقلال القضاء واحترام حقوق الجميع، والابتعاد بقدر الإمكان عن القرار الفردي غير المبني على النص أو الدراسة المعمقة، لبيان سلبياته وإيجابياته قبل اتخاذه أو تطبيقه».
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان على أهمية «درس تقارير المنظمات الدولية الحقوقية التي تتناول الشأن السعودي، وما كان منها صحيحاً اعترفنا به وعملنا على تصحيحه»، مستشهداً في هذا الصدد بمقولة: «رحم الله امرأً أهدى لي عيوبي». وأضاف: «إن كانت التقارير غير صحيحة قلنا: هاتوا برهانكم».
وأشار القحطاني إلى وجود جهات تصدر تقارير حقوقية عن المملكة تهدف من ورائها إلى «تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية من دون أن تكون مبنية على حقائق في التطبيق العملي، أو تبني تقاريرها على حالات فردية وتعممها»، مضيفاً: «آثرنا الحديث عن مثل هذه التقارير مع بعض الوفود التي تزور الجمعية من هذه المنظمات أو الدول التي تصدرها». ودعا الجهات التي أبدت ملاحظاتها في الشأن الحقوقي السعودي، إلى «الإشارة إلى ما حصل من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان في المملكة في الفترة الأخيرة، ليكون هناك نوع من العدالة والتوازن في الطرح». بدوره، اعتبر الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المكلف المستشار القانوني خالد الفاخري تقرير منظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية «ظلماً مجحفاً في حق الأحداث التي تحدث على أرض الواقع، ويُلمس من خلالها تطوراً ملحوظاً في أراضي المملكة». وذكر أن المنظمة «تنتقد المملكة من خلال مصادر غير موثوقة، وبعضها اعتمد على ما يبث في شبكة الإنترنت، فيما تشهد بعض الدول المتقدمة انتهاكات وتجاوزات لم تجرأ على الإفصاح عنها ضمن تقريرها».
وأضاف الفاخري: «كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني من مصلحتنا إظهار الجانب الحقوقي، ونلمس تغيراً كبيراً على أرض الواقع من خلال التقارير التي أجريناها حول الأوضاع في السعودية، لكننا في المقابل نلاحظ إجحافاً من منظمة العفو الدولية»، واصفاً ملاحظاتهم بـ«غير الواقعية، والمستوحاة من مصادر غير موثوقة».
وأشار إلى تغيير في الأنظمة والقوانين. فعلى صعيد حقوق المرأة، «تسنت لها أخيراً المشاركة في الانتخابات البلدية، ناخبة ومرشحة، ونيل عضوية مجلس الشورى والمشاركة على المستوى السياسي، وفي المناصب القيادية للمؤسسات الحكومية». فيما أشار تقرير المنظمة إلى أن المرأة ليس بيدها قرار التعليم والتوظيف واستخراج الهوية الوطنية من دون محرم، وهذا غير صحيح.
وحول السجون، ذكر الفاخري أن «الجمعية افتتحت فروعاً في السجون، ولم نلحظ ما تم ذكره في التقرير حيال هذا الجانب، كونهم اعتمدوا في استقاء معلوماتهم على الإنترنت، أو مصادر غير موثوقة سربت إليهم معلومات مغلوطة». وأكد أن المنظمة «أخطأت في تقدير جانب التمييز حول أوضاع المرأة في السعودية من خلال عدم إيضاحها النقاط في شكل واضح، فيما أن بعض الأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية ومصدرها النظام الأساسي للحكم في المملكة». وحول عدم تناول المنظمة لموضوع قيادة المرأة، قال الفاخري: «ربما لكون الأمر لم يكن داعماً لتوجهات تقريرهم المطروح». وعلق على أمر «النشطاء» الوارد في التقرير، بقوله: «لن يسجن أحد بلا مبرر قانوني، وطالما كانت هناك لائحة دعوى، يضاف إلى ذلك أن حرية التعبير تقف عند حدود حرية الغير». وطالب معدو التقارير الدولية بأن تشمل «الجوانب الإيجابية وكذلك السلبية مع طرح الأفكار والحلول والمقترحات، ولا ينبغي في المقابل أن يكون الهدف الإساءة إلى الدول والتجني عليها».
واستدرك القحطاني: «إذا كانت لدينا أخطاء فينبغي أن نعترف بها ونعالجها من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين وتعزيز استقلال القضاء واحترام حقوق الجميع، والابتعاد بقدر الإمكان عن القرار الفردي غير المبني على النص أو الدراسة المعمقة، لبيان سلبياته وإيجابياته قبل اتخاذه أو تطبيقه».
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان على أهمية «درس تقارير المنظمات الدولية الحقوقية التي تتناول الشأن السعودي، وما كان منها صحيحاً اعترفنا به وعملنا على تصحيحه»، مستشهداً في هذا الصدد بمقولة: «رحم الله امرأً أهدى لي عيوبي». وأضاف: «إن كانت التقارير غير صحيحة قلنا: هاتوا برهانكم».
وأشار القحطاني إلى وجود جهات تصدر تقارير حقوقية عن المملكة تهدف من ورائها إلى «تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية من دون أن تكون مبنية على حقائق في التطبيق العملي، أو تبني تقاريرها على حالات فردية وتعممها»، مضيفاً: «آثرنا الحديث عن مثل هذه التقارير مع بعض الوفود التي تزور الجمعية من هذه المنظمات أو الدول التي تصدرها». ودعا الجهات التي أبدت ملاحظاتها في الشأن الحقوقي السعودي، إلى «الإشارة إلى ما حصل من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان في المملكة في الفترة الأخيرة، ليكون هناك نوع من العدالة والتوازن في الطرح». بدوره، اعتبر الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المكلف المستشار القانوني خالد الفاخري تقرير منظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية «ظلماً مجحفاً في حق الأحداث التي تحدث على أرض الواقع، ويُلمس من خلالها تطوراً ملحوظاً في أراضي المملكة». وذكر أن المنظمة «تنتقد المملكة من خلال مصادر غير موثوقة، وبعضها اعتمد على ما يبث في شبكة الإنترنت، فيما تشهد بعض الدول المتقدمة انتهاكات وتجاوزات لم تجرأ على الإفصاح عنها ضمن تقريرها».
وأضاف الفاخري: «كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني من مصلحتنا إظهار الجانب الحقوقي، ونلمس تغيراً كبيراً على أرض الواقع من خلال التقارير التي أجريناها حول الأوضاع في السعودية، لكننا في المقابل نلاحظ إجحافاً من منظمة العفو الدولية»، واصفاً ملاحظاتهم بـ«غير الواقعية، والمستوحاة من مصادر غير موثوقة».
وأشار إلى تغيير في الأنظمة والقوانين. فعلى صعيد حقوق المرأة، «تسنت لها أخيراً المشاركة في الانتخابات البلدية، ناخبة ومرشحة، ونيل عضوية مجلس الشورى والمشاركة على المستوى السياسي، وفي المناصب القيادية للمؤسسات الحكومية». فيما أشار تقرير المنظمة إلى أن المرأة ليس بيدها قرار التعليم والتوظيف واستخراج الهوية الوطنية من دون محرم، وهذا غير صحيح.
وحول السجون، ذكر الفاخري أن «الجمعية افتتحت فروعاً في السجون، ولم نلحظ ما تم ذكره في التقرير حيال هذا الجانب، كونهم اعتمدوا في استقاء معلوماتهم على الإنترنت، أو مصادر غير موثوقة سربت إليهم معلومات مغلوطة». وأكد أن المنظمة «أخطأت في تقدير جانب التمييز حول أوضاع المرأة في السعودية من خلال عدم إيضاحها النقاط في شكل واضح، فيما أن بعض الأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية ومصدرها النظام الأساسي للحكم في المملكة». وحول عدم تناول المنظمة لموضوع قيادة المرأة، قال الفاخري: «ربما لكون الأمر لم يكن داعماً لتوجهات تقريرهم المطروح». وعلق على أمر «النشطاء» الوارد في التقرير، بقوله: «لن يسجن أحد بلا مبرر قانوني، وطالما كانت هناك لائحة دعوى، يضاف إلى ذلك أن حرية التعبير تقف عند حدود حرية الغير». وطالب معدو التقارير الدولية بأن تشمل «الجوانب الإيجابية وكذلك السلبية مع طرح الأفكار والحلول والمقترحات، ولا ينبغي في المقابل أن يكون الهدف الإساءة إلى الدول والتجني عليها».