قضاء التنفيذ يلزم رجل أعمال بدفع 200 مليون ريال لمواطن
إخبارية الحفير - متابعات: أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة قراراً قضائياً بإلزام رجل أعمال شهير بالقوة الجبرية بدفع 200 مليون ريال.
وتشير تفاصيل القضية الى تقدم مواطن لقضاء التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة يفيد انه باع قطعة ارض بـ 200 مليون ريال لرجل أعمال وحرر له شيكاً ولم يلتزم بسداده.
وبدوره اصدر قاضي التنفيذ قراراً قضائياً بإلزام رجل الأعمال بدفع 200 مليون ريال بالقوة الجبرية قيمة الارض التي اشتراها. وبالفعل تم تسديد المبلغ للمواطن خلال أسبوع من قرار القاضي.
واستند القاضي في قراره الى المادة (34 / 3) من نظام التنفيذ ولوائحه بتنفيذ وسداد الشيك خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
من جانبه أوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، وذلك لأن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل اعلنت ان تنفيذ الأحكام بالقوة أصبح فاعلاً منذ شهر ربيع الثاني الماضي بعد ان اصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
وتشير تفاصيل القضية الى تقدم مواطن لقضاء التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة يفيد انه باع قطعة ارض بـ 200 مليون ريال لرجل أعمال وحرر له شيكاً ولم يلتزم بسداده.
وبدوره اصدر قاضي التنفيذ قراراً قضائياً بإلزام رجل الأعمال بدفع 200 مليون ريال بالقوة الجبرية قيمة الارض التي اشتراها. وبالفعل تم تسديد المبلغ للمواطن خلال أسبوع من قرار القاضي.
واستند القاضي في قراره الى المادة (34 / 3) من نظام التنفيذ ولوائحه بتنفيذ وسداد الشيك خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
من جانبه أوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، وذلك لأن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل اعلنت ان تنفيذ الأحكام بالقوة أصبح فاعلاً منذ شهر ربيع الثاني الماضي بعد ان اصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.