شرطة الرياض: ملاحقة مدَّعي التوظيف الوهميين ومحاكمتهم قضائيا
إخبارية الحفير - متابعات: في خطوة للإطاحة بممتهني التوظيف الوهمي، قال مسؤول في شرطة منطقة الرياض أمس، إن عقوبة السجن في انتظار مدعي التوظيف غير المصرح لهم قبل تحويلهم مباشرة إلى المحكمة الشرعية، مشيراً إلى تصنيفهم كمجرمي عمليات النصب والاحتيال.
وأكد العقيد فواز الميمان، مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، أن الجهات الأمنية تتعقبهم وترصد تحركاتهم، وأن مراكز الشرط تستقبل بلاغات المواطنين عن هؤلاء المحتالين الذين يدعون التوظيف بمقابل مادي.
يأتي ذلك وسط تحذير وزارة الخدمة المدنية المتقدمين للوظائف من اتصالات ورسائل نصية من مجهولين يزعمون أنهم لجان الوزارة ويطلبون منهم بيانات ومعلومات ويعدونهم بالتوظيف، مطالبة إياهم بالتواصل مع مراكز الشرط للتبليغ عنهم.
وأوضح العقيد الميمان أن لدى الشرطة تنسيقا مع وزارة الخدمة المدنية لمتابعة هؤلاء المحتالين، والتأكد من صحة وجود رخصة التوظيف للعاملين في هذا المجال من عدمه، مشيراً إلى أن بعضهم يطلب مبالغ بسيطة لا تتجاوز ألف ريال مع الوعد بالتوظيف ثم يختفي وتتغير أرقامه بعد احتياله على مجموعة كبيرة.
وأشار مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض إلى أن مثل هذه العمليات لا تعد ظاهرة، وأنه يتعامل مع المتحايل بسجنه وتحويله إلى المحكمة الشرعية، داعياً المواطنين إلى التأكد من هوية من يقوم بالاتصال بهم وحصولهم على رخصة وتصريح التوظيف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال المواقع الرسمية.
من جانبه، قال فيصل العنزي مدير مكتب الفيصل للتوظيف، إن هناك أشخاصا عديمي الضمير استغلوا حاجة المواطنين إلى الوظائف باستغلالهم وخداعهم، وذلك من خلال الوعد بالتوظيف مقابل مبالغ مالية،
مبيناً وجود محتالين يدعون التوظيف من خلال اتصالات يجرونها على هواتف طالبي العمل، يعدونهم بالتوظيف، وذلك مقابل مبالغ مالية، مبيناً أنه استمع إلى ذلك من عدد من الشباب السعودي الذين حضروا إلى مكتبهم.
ودعا العنزي الراغبين في التوظيف التوجه إلى المكاتب المرخصة من وزارة العمل، والتأكد من عدد من الأمور، كسؤال المكتب بشكل واضح وصريح عن المبالغ التي سيتم تحصيلها عن المتقدم لأي وظيفة، ويجب الاستفسار من المكتب هل الوظائف متوافرة بشكل فعلي؟ ومتى تاريخ المباشرة للوظيفة؟
وحول مصداقية هذه المكاتب، قال إن مكاتب التوظيف النظامية مصرحة من وزارة العمل، وهي تحت مظلتها، وهناك متابعة مستمرة من قبلهم، والوزارة أغلقت عددا من مكاتب التوظيف لوجود ملاحظات عليها، مبيناً أن لدى مكتبه نحو 700 وظيفة جاهزة للشباب السعودي في القطاع الخاص، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع عدد من الشركات والمؤسسات الأهلية.
وزاد أن رواتب التوظيف تختلف من شركة إلى أخرى بحسب المؤهلات والخبرات، وهي تبدأ من 2500 ريال إلى 22 ألف ريال، مبيناً أن وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية يمكنهما أن يلعبا دوراً مسانداً لمهام مكاتب التوظيف الأهلية في أداء رسالتها المتمثلة في توظيف أبناء الوطن، داعياً الجهات الحكومية المهتمة بالتوطين بشراكة مكاتب التوظيف إلى تأمين البحث عن إيجاد فرص وظيفية للسعوديين، وأن التخصص الذي تتمتع به تلك المكاتب يمكن أن يحدث تغييراً في حالة وجد الدعم المطلوب.
وكان عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، قد نبه على الاتصالات التي ترد على هواتف طالبي التوظيف، مبيناً أن هناك من يزعمون القدرة على توظيف الخريجات وهم محتالون.
وقال الخنين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن هناك أشخاصا يرسلون رسائل نصية أو اتصالات على مواطنات يزعمون أنهم من لجان في وزارة الخدمة المدنية ويعدون بالتوظيف، وهذا نوع من الاحتيال احذروه، وأن ما يدور حول حصر المتقدمات غير صحيح لأنه في الأصل لدى وزارة الخدمة المدنية كامل بياناتهن في برنامج جدارة، والبالغ عددهن أكثر من 300 ألف جامعية".
وأكد العقيد فواز الميمان، مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، أن الجهات الأمنية تتعقبهم وترصد تحركاتهم، وأن مراكز الشرط تستقبل بلاغات المواطنين عن هؤلاء المحتالين الذين يدعون التوظيف بمقابل مادي.
يأتي ذلك وسط تحذير وزارة الخدمة المدنية المتقدمين للوظائف من اتصالات ورسائل نصية من مجهولين يزعمون أنهم لجان الوزارة ويطلبون منهم بيانات ومعلومات ويعدونهم بالتوظيف، مطالبة إياهم بالتواصل مع مراكز الشرط للتبليغ عنهم.
وأوضح العقيد الميمان أن لدى الشرطة تنسيقا مع وزارة الخدمة المدنية لمتابعة هؤلاء المحتالين، والتأكد من صحة وجود رخصة التوظيف للعاملين في هذا المجال من عدمه، مشيراً إلى أن بعضهم يطلب مبالغ بسيطة لا تتجاوز ألف ريال مع الوعد بالتوظيف ثم يختفي وتتغير أرقامه بعد احتياله على مجموعة كبيرة.
وأشار مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض إلى أن مثل هذه العمليات لا تعد ظاهرة، وأنه يتعامل مع المتحايل بسجنه وتحويله إلى المحكمة الشرعية، داعياً المواطنين إلى التأكد من هوية من يقوم بالاتصال بهم وحصولهم على رخصة وتصريح التوظيف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال المواقع الرسمية.
من جانبه، قال فيصل العنزي مدير مكتب الفيصل للتوظيف، إن هناك أشخاصا عديمي الضمير استغلوا حاجة المواطنين إلى الوظائف باستغلالهم وخداعهم، وذلك من خلال الوعد بالتوظيف مقابل مبالغ مالية،
مبيناً وجود محتالين يدعون التوظيف من خلال اتصالات يجرونها على هواتف طالبي العمل، يعدونهم بالتوظيف، وذلك مقابل مبالغ مالية، مبيناً أنه استمع إلى ذلك من عدد من الشباب السعودي الذين حضروا إلى مكتبهم.
ودعا العنزي الراغبين في التوظيف التوجه إلى المكاتب المرخصة من وزارة العمل، والتأكد من عدد من الأمور، كسؤال المكتب بشكل واضح وصريح عن المبالغ التي سيتم تحصيلها عن المتقدم لأي وظيفة، ويجب الاستفسار من المكتب هل الوظائف متوافرة بشكل فعلي؟ ومتى تاريخ المباشرة للوظيفة؟
وحول مصداقية هذه المكاتب، قال إن مكاتب التوظيف النظامية مصرحة من وزارة العمل، وهي تحت مظلتها، وهناك متابعة مستمرة من قبلهم، والوزارة أغلقت عددا من مكاتب التوظيف لوجود ملاحظات عليها، مبيناً أن لدى مكتبه نحو 700 وظيفة جاهزة للشباب السعودي في القطاع الخاص، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع عدد من الشركات والمؤسسات الأهلية.
وزاد أن رواتب التوظيف تختلف من شركة إلى أخرى بحسب المؤهلات والخبرات، وهي تبدأ من 2500 ريال إلى 22 ألف ريال، مبيناً أن وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية يمكنهما أن يلعبا دوراً مسانداً لمهام مكاتب التوظيف الأهلية في أداء رسالتها المتمثلة في توظيف أبناء الوطن، داعياً الجهات الحكومية المهتمة بالتوطين بشراكة مكاتب التوظيف إلى تأمين البحث عن إيجاد فرص وظيفية للسعوديين، وأن التخصص الذي تتمتع به تلك المكاتب يمكن أن يحدث تغييراً في حالة وجد الدعم المطلوب.
وكان عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، قد نبه على الاتصالات التي ترد على هواتف طالبي التوظيف، مبيناً أن هناك من يزعمون القدرة على توظيف الخريجات وهم محتالون.
وقال الخنين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن هناك أشخاصا يرسلون رسائل نصية أو اتصالات على مواطنات يزعمون أنهم من لجان في وزارة الخدمة المدنية ويعدون بالتوظيف، وهذا نوع من الاحتيال احذروه، وأن ما يدور حول حصر المتقدمات غير صحيح لأنه في الأصل لدى وزارة الخدمة المدنية كامل بياناتهن في برنامج جدارة، والبالغ عددهن أكثر من 300 ألف جامعية".