مسؤول في «التجارة» : توجُّه لتقليص رئاسة الغرف التجارية إلى 8 سنوات حدّا أعلى
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس حالياً تقليص مدة الرئاسة في الغرف التجارية الصناعية في المملكة وقصرها على ثماني سنوات كحد أعلى، مضيفاً أن الدراسة توصي بتقليل مدة الرئاسة إلى ثماني سنوات كحد أعلى بعد أن كانت مفتوحة على حسب اختيار الأعضاء، مؤكداً أن الدراسة تهدف إلى التطوير والتغيير للمصلحة العامة.
وبيّن المسؤول أن وزارة التجارة تهدف من تقليص المدة إلى ثماني سنوات لإعطاء الفرصة للجميع من رجال أعمال وسيدات بتولي قيادة ورئاسة مجلس الغرف التجارية الصناعية، خاصة أن أغلب أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية يحملون مؤهلات جامعية ومن بيوت تجارية وصناعية لها تاريخها المعروف على مستوى المملكة، إضافة إلى أن الجميع مهيأ للرئاسة، وهناك حماس ملحوظ لتقديم كل ما هو جديد من تطوير وجلب فرص استثمارية متنوعة لمناطق ومدن المملكة، مضيفاً أنه يحق للرئيس أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو رئيس لإحدى اللجان التابعة للغرفة.
وأوضح المسؤول أن الغرف التجارية الصناعية المسؤولة عن استثمارات منسوبيها ملك للجميع ويجب على الجميع إعطاء الفرصة لكل من لديه أفكار تطويرية واستثمارية تخدم المنطقة والاستثمار الوطني، مضيفاً أن هناك رؤساء تولوا رئاسة الكثير من الغرف التجارية الموزعة على مناطق ومدن المملكة لفترات طويلة تجاوز البعض منهم خمس دورات متتالية.
ولم يحدد المسؤول تاريخ تطبيق القرار أو ملامحه بالتفصيل، مكتفياً بقوله: إنه سيصدر قريباً بعد اعتماده من الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أن رئاسة الغرف التجارية عمل تطوعي بدون أجر والهدف منه خدمة منسوبي الغرفة التجارية ومحاولة تذليل العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن مدة ثماني سنوات كافية لتقديم كل ما لدى رؤساء الغرف من تطوير وجلب استثمارات خارجية للسوق السعودية، خاصة أن أغلب الرؤساء لديهم ارتباطات عملية أو حكومية وتكون أوقاتهم ضيقة، ما يؤثر على العمل في رئاسة الغرفة. وقال: إن نواب الرئيس وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية لا ينطبق عليهم قرار وزارة التجارة المزمع إصداره، بل هو قرار خاص بالرؤساء فقط، مضيفاً أنه في حال تم تطبيق القرار، فإن المجال سيكون مفتوحاً أكثر أمام شباب وشابات الأعمال, بشرط الدعم الكامل من قبل الرؤساء السابقين الذين يملكون الخبرة والقدرة والمال، وبذلك تتنوع أفكار أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بالأفكار الشبابية والدعم المالي والخبرة من ذوي أهل الخبرة من الرؤساء السابقين, معترفاً بالدور الكبير الذي قدمه الرؤساء السابقين في الغرف السعودية والتي وصل البعض منهم لأكثر من ثلاثة عقود
حيث طوروا وساهموا في جلب الفرص الاستثمارية وإقامة المنتديات الاقتصادية والندوات المتخصصة، إضافة إلى المساهمة الفعالة من الغرف التجارية في المحافل والمناسبات الوطنية وتوفير الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت بعض الشروط الواجب توافرها في الرئيس الجديد من أهمها أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة في الدورات الماضية، وأن يكون جامعيا ولا توجد عليه سوابق، وأن يكون من الأسر التجارية المعروفة، مضيفاً أن الوزارة لديها فرق عمل دورهم التطوير والتجديد، وسبق أن قامت بتطبيق الدراسات الخاصة بتطوير انتخابات الغرف التجارية والتي من أهمها اختيار الناخب والإدلاء بصوت واحد للمرشح بدل من أن كان يحق لكل ناخب التصويت لعدة مرشحين.
وبيّن المسؤول أن وزارة التجارة تهدف من تقليص المدة إلى ثماني سنوات لإعطاء الفرصة للجميع من رجال أعمال وسيدات بتولي قيادة ورئاسة مجلس الغرف التجارية الصناعية، خاصة أن أغلب أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية يحملون مؤهلات جامعية ومن بيوت تجارية وصناعية لها تاريخها المعروف على مستوى المملكة، إضافة إلى أن الجميع مهيأ للرئاسة، وهناك حماس ملحوظ لتقديم كل ما هو جديد من تطوير وجلب فرص استثمارية متنوعة لمناطق ومدن المملكة، مضيفاً أنه يحق للرئيس أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو رئيس لإحدى اللجان التابعة للغرفة.
وأوضح المسؤول أن الغرف التجارية الصناعية المسؤولة عن استثمارات منسوبيها ملك للجميع ويجب على الجميع إعطاء الفرصة لكل من لديه أفكار تطويرية واستثمارية تخدم المنطقة والاستثمار الوطني، مضيفاً أن هناك رؤساء تولوا رئاسة الكثير من الغرف التجارية الموزعة على مناطق ومدن المملكة لفترات طويلة تجاوز البعض منهم خمس دورات متتالية.
ولم يحدد المسؤول تاريخ تطبيق القرار أو ملامحه بالتفصيل، مكتفياً بقوله: إنه سيصدر قريباً بعد اعتماده من الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أن رئاسة الغرف التجارية عمل تطوعي بدون أجر والهدف منه خدمة منسوبي الغرفة التجارية ومحاولة تذليل العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن مدة ثماني سنوات كافية لتقديم كل ما لدى رؤساء الغرف من تطوير وجلب استثمارات خارجية للسوق السعودية، خاصة أن أغلب الرؤساء لديهم ارتباطات عملية أو حكومية وتكون أوقاتهم ضيقة، ما يؤثر على العمل في رئاسة الغرفة. وقال: إن نواب الرئيس وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية لا ينطبق عليهم قرار وزارة التجارة المزمع إصداره، بل هو قرار خاص بالرؤساء فقط، مضيفاً أنه في حال تم تطبيق القرار، فإن المجال سيكون مفتوحاً أكثر أمام شباب وشابات الأعمال, بشرط الدعم الكامل من قبل الرؤساء السابقين الذين يملكون الخبرة والقدرة والمال، وبذلك تتنوع أفكار أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بالأفكار الشبابية والدعم المالي والخبرة من ذوي أهل الخبرة من الرؤساء السابقين, معترفاً بالدور الكبير الذي قدمه الرؤساء السابقين في الغرف السعودية والتي وصل البعض منهم لأكثر من ثلاثة عقود
حيث طوروا وساهموا في جلب الفرص الاستثمارية وإقامة المنتديات الاقتصادية والندوات المتخصصة، إضافة إلى المساهمة الفعالة من الغرف التجارية في المحافل والمناسبات الوطنية وتوفير الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت بعض الشروط الواجب توافرها في الرئيس الجديد من أهمها أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة في الدورات الماضية، وأن يكون جامعيا ولا توجد عليه سوابق، وأن يكون من الأسر التجارية المعروفة، مضيفاً أن الوزارة لديها فرق عمل دورهم التطوير والتجديد، وسبق أن قامت بتطبيق الدراسات الخاصة بتطوير انتخابات الغرف التجارية والتي من أهمها اختيار الناخب والإدلاء بصوت واحد للمرشح بدل من أن كان يحق لكل ناخب التصويت لعدة مرشحين.