القبض على هارب من أحداث دار الملاحظة
إخبارية الحفير - متابعات: تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد الفارين من سجن الأحداث من دار الملاحظة الاجتماعية بأبها وهو السارق (م، ي، ز) بينما ما زالت تكثف بحثها على الهارب الآخر خوفا من هروبه خارج الأراضي السعودية وهو القاتل (ن، م، ق) الذي تم تحديد موقعه حتى ساعة الخبر.
وحمل الناطق الإعلامي للشؤون الاجتماعية علي الأسمري، شرطة عسير مسؤولية هروب الحدثين، مبينا أنه لابد من تواجد دورية أمنية مكونة من أربعة أفراد وليس فردا واحدا يرتدي زيا مدنيا، منوها أن الوضع أمني بالدرجة الأولى ولا تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية هروب الحدثين.
وعن تفاصيل الحادثة أفاد أنه عندما أقامت الدار نشاطا رياضيا استغل الحدثان تواجد المسؤول الأمني -على حد قوله- خلف سيارة الإعاشة تاركا المجال لحدثين بالهروب من بوابة الإعاشة، مشيرا إلى أن الدار تعاني من قلة المشرفين وعدم تواجد أفراد حراسات أمنية بشكل كاف، مبينا أنه سيتم نقلها خلال الفترة المقبلة.
في المقابل أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة عسير المقدم عبدالله شعثان، حول اتهام الدار بتحمل الشرطة المسؤولية، أن هناك لجنة مكونة بأمر من اللواء عبدالرحمن الأحمدي بالتحقيق في ملابسات هروب الحدثين، مضيفا أن موضوع قيد الإجراءات ولا نستبق الأحداث، وإذا ثبث أن هناك أوجه القصور، سيتم العمل على معالجتها وتلافيها بشكل سريع مع الزملاء بالدار إضافة للتحقيق مع أشخاص من الشؤون الاجتماعية.
من جهة أخرى تصل لجنة مكونة من خمسة من منسوبي وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث تعزيز قدرات دار الملاحظة بأبها بالمشرفين والكوادر الوطنية المؤهلة، وكيفية العمل على تعزيز قدرات الدار بالجانب الأمني.
وحمل الناطق الإعلامي للشؤون الاجتماعية علي الأسمري، شرطة عسير مسؤولية هروب الحدثين، مبينا أنه لابد من تواجد دورية أمنية مكونة من أربعة أفراد وليس فردا واحدا يرتدي زيا مدنيا، منوها أن الوضع أمني بالدرجة الأولى ولا تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية هروب الحدثين.
وعن تفاصيل الحادثة أفاد أنه عندما أقامت الدار نشاطا رياضيا استغل الحدثان تواجد المسؤول الأمني -على حد قوله- خلف سيارة الإعاشة تاركا المجال لحدثين بالهروب من بوابة الإعاشة، مشيرا إلى أن الدار تعاني من قلة المشرفين وعدم تواجد أفراد حراسات أمنية بشكل كاف، مبينا أنه سيتم نقلها خلال الفترة المقبلة.
في المقابل أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة عسير المقدم عبدالله شعثان، حول اتهام الدار بتحمل الشرطة المسؤولية، أن هناك لجنة مكونة بأمر من اللواء عبدالرحمن الأحمدي بالتحقيق في ملابسات هروب الحدثين، مضيفا أن موضوع قيد الإجراءات ولا نستبق الأحداث، وإذا ثبث أن هناك أوجه القصور، سيتم العمل على معالجتها وتلافيها بشكل سريع مع الزملاء بالدار إضافة للتحقيق مع أشخاص من الشؤون الاجتماعية.
من جهة أخرى تصل لجنة مكونة من خمسة من منسوبي وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث تعزيز قدرات دار الملاحظة بأبها بالمشرفين والكوادر الوطنية المؤهلة، وكيفية العمل على تعزيز قدرات الدار بالجانب الأمني.