شبان سعوديون «يبتكرون» حيلاً للتغلب على منع دخول العزاب «المجمعات»
إخبارية الحفير - متابعات: عاد مشهد التجمعات الشبابية أمام بوابات المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية، خلال الأيام الماضية من عيد الأضحى المبارك. وهو مشهد يتكرر طوال العام، ويزداد في الإجازات والعطل، وبخاصة الأعياد. حتى بات مشهداً «مألوفاً» لعدد من الزوار. فيما تتجدد «معاناة» الشبان والعزاب في هذه المناسبات، بحثاً عن «واسطة» أو طريقة لدخول هذه المجمعات التي ترفض دخولهم. فيما تسمح للعوائل فقط بالدخول.
وتتمسك مجمعات تجارية في المنطقة الشرقية، بقرار منع دخول العزاب، استناداً إلى قرار منع صادر قبل سنوات. فيما تستغل فتيات هذا المنع، والتظاهر بمرافقة الشبان، من أجل إدخالهم لهذه المجمعات، مقابل مبلغ مالي متفق عليه سابقاً، يصل في بعض الأحيان، خصوصاً في أيام الأعياد، إلى 200 ريال، بحسب أحد الشبان.
ويروي سعيد جمعان (حارس أمن)، قصصاً عدة، وصعوبات يواجهها خلال عمله في أحد المجمعات التجارية «الكبرى» في المنطقة، قائلاً: «إن محاولات الشبان الدخول تكاد تكون يومية، لكنها تنشط في أيام المناسبات والإجازات، خصوصاً الأعياد، مع تدفق الزوار من مناطق المملكة المختلفة»، مضيفاً أن «الشبان يحاولون الدخول إلى هذه المجمعات بشتى الطرق، من خلال استدعاء أحد الموظفين الإداريين من داخل المجمع، أو من خلال البحث عن إحدى الفتيات تقبل أن ترافقه إلى الداخل، على أنه زوجها أو أخوها، أو من خلال استجداء حراس الأمن».
وأشار جمعان، إلى أن عدداً من الشبان يلجؤون إلى دخول المجمع أثناء فترة الظهيرة التي تتساهل المجمعات خلالها في المنع، والبقاء داخل المجمع حتى موعد إغلاقه بعد منتصف الليل. ولفت إلى أن «بعض الشبان يحاولون عرض مبالغ مادية على حراس الأمن تصل أحياناً إلى 150 ريالاً. فيما يلجأ عدد منهم إلى الاستعانة بإحدى الفتيات اللاتي تخصصن في هذا الأمر، من أجل إدخالهن إلى المجمع». وذكر أن «بعض الفتيات يشترطن مبلغاً يصل إلى 200 ريال في الأعياد والمناسبات الكبرى، مقابل إدخال الشبان أو مجموعة منهم، ويفترقون بمجرد الدخول».
وجاء يحيى الشهراني، إلى المنطقة الشرقية، «لزيارة الأقارب»، إلا أنه قال: «لا توجد في المنطقة خيارات للترفيه سوى المجمعات التي ترفض استقبال العزاب»، مضيفاً أن «إدارة المجمعات تسمح بدخول العزاب الأجانب، وحتى الزوار الخليجيين. فيما نظراؤهم السعوديين هم المشمولين بالمنع فقط». وأردف أن «مشكلتنا هي الرجم بالغيب، وإسقاط تصرفات البعض على جميع الزوار، فإذا كان هناك من يتحرش بالنساء داخل المجمعات فهناك رجال أمن، وإلا لماذا يتم تعميم الأمر على السعوديين، وفي الوقت ذاته يسمح للعزاب الأجانب بالدخول».
ورأى الشاب علي آل ماجد، أن «منع الدخول أمر متوقع، خصوصاً مع تصاعد وتيرة المعاكسات وسلبياتها داخل المجمعات، إلا أن تعميم الأمر على الشبان كافة، أمر غير جيد على الإطلاق»، مشيراً إلى وجود أساليب مختلفة لدخول الشبان إلى داخل المجمعات، «سواءً أكان من طريق اصطحاب الفتيات، أو الدخول خلسة مع إحدى العوائل، أو البقاء في المجمع منذ فترات الظهيرة».
وأكد آل ماجد، أهمية إعادة النظر في هذا القرار «خصوصاً أن القرار لا يخدم فئة الشبان أبداً، فهناك محال تجارية داخل هذه المجمعات مخصصة لبيع الملابس الشبابية، والمنع يؤدي إلى تقليص حجم مبيعات هذه المحال»، لافتاً إلى أن «المعاكسات تحدث في كل مكان، سواءً في المستشفيات أو المجمعات، أو حتى في الشوارع والطرقات العامة. وإذا كان هناك خوف وسوء ظن في الشبان السعوديين، فأعتقد أن نشر حراس الأمن داخل المجمعات، ومراقبتها بالكاميرات أفضل من المنع العام، خصوصاً أن فئة الشبان باتت فئة غير مرغوب بها في المجتمع، فضلاً عن عدم وجود أماكن مخصصة لهم سوى في الصحراء».
وتتمسك مجمعات تجارية في المنطقة الشرقية، بقرار منع دخول العزاب، استناداً إلى قرار منع صادر قبل سنوات. فيما تستغل فتيات هذا المنع، والتظاهر بمرافقة الشبان، من أجل إدخالهم لهذه المجمعات، مقابل مبلغ مالي متفق عليه سابقاً، يصل في بعض الأحيان، خصوصاً في أيام الأعياد، إلى 200 ريال، بحسب أحد الشبان.
ويروي سعيد جمعان (حارس أمن)، قصصاً عدة، وصعوبات يواجهها خلال عمله في أحد المجمعات التجارية «الكبرى» في المنطقة، قائلاً: «إن محاولات الشبان الدخول تكاد تكون يومية، لكنها تنشط في أيام المناسبات والإجازات، خصوصاً الأعياد، مع تدفق الزوار من مناطق المملكة المختلفة»، مضيفاً أن «الشبان يحاولون الدخول إلى هذه المجمعات بشتى الطرق، من خلال استدعاء أحد الموظفين الإداريين من داخل المجمع، أو من خلال البحث عن إحدى الفتيات تقبل أن ترافقه إلى الداخل، على أنه زوجها أو أخوها، أو من خلال استجداء حراس الأمن».
وأشار جمعان، إلى أن عدداً من الشبان يلجؤون إلى دخول المجمع أثناء فترة الظهيرة التي تتساهل المجمعات خلالها في المنع، والبقاء داخل المجمع حتى موعد إغلاقه بعد منتصف الليل. ولفت إلى أن «بعض الشبان يحاولون عرض مبالغ مادية على حراس الأمن تصل أحياناً إلى 150 ريالاً. فيما يلجأ عدد منهم إلى الاستعانة بإحدى الفتيات اللاتي تخصصن في هذا الأمر، من أجل إدخالهن إلى المجمع». وذكر أن «بعض الفتيات يشترطن مبلغاً يصل إلى 200 ريال في الأعياد والمناسبات الكبرى، مقابل إدخال الشبان أو مجموعة منهم، ويفترقون بمجرد الدخول».
وجاء يحيى الشهراني، إلى المنطقة الشرقية، «لزيارة الأقارب»، إلا أنه قال: «لا توجد في المنطقة خيارات للترفيه سوى المجمعات التي ترفض استقبال العزاب»، مضيفاً أن «إدارة المجمعات تسمح بدخول العزاب الأجانب، وحتى الزوار الخليجيين. فيما نظراؤهم السعوديين هم المشمولين بالمنع فقط». وأردف أن «مشكلتنا هي الرجم بالغيب، وإسقاط تصرفات البعض على جميع الزوار، فإذا كان هناك من يتحرش بالنساء داخل المجمعات فهناك رجال أمن، وإلا لماذا يتم تعميم الأمر على السعوديين، وفي الوقت ذاته يسمح للعزاب الأجانب بالدخول».
ورأى الشاب علي آل ماجد، أن «منع الدخول أمر متوقع، خصوصاً مع تصاعد وتيرة المعاكسات وسلبياتها داخل المجمعات، إلا أن تعميم الأمر على الشبان كافة، أمر غير جيد على الإطلاق»، مشيراً إلى وجود أساليب مختلفة لدخول الشبان إلى داخل المجمعات، «سواءً أكان من طريق اصطحاب الفتيات، أو الدخول خلسة مع إحدى العوائل، أو البقاء في المجمع منذ فترات الظهيرة».
وأكد آل ماجد، أهمية إعادة النظر في هذا القرار «خصوصاً أن القرار لا يخدم فئة الشبان أبداً، فهناك محال تجارية داخل هذه المجمعات مخصصة لبيع الملابس الشبابية، والمنع يؤدي إلى تقليص حجم مبيعات هذه المحال»، لافتاً إلى أن «المعاكسات تحدث في كل مكان، سواءً في المستشفيات أو المجمعات، أو حتى في الشوارع والطرقات العامة. وإذا كان هناك خوف وسوء ظن في الشبان السعوديين، فأعتقد أن نشر حراس الأمن داخل المجمعات، ومراقبتها بالكاميرات أفضل من المنع العام، خصوصاً أن فئة الشبان باتت فئة غير مرغوب بها في المجتمع، فضلاً عن عدم وجود أماكن مخصصة لهم سوى في الصحراء».