«الزراعة»: منح تسهيلات لاستيراد الحطب .. ولا تراجع عن منع «المحلي»
إخبارية الحفير - متابعات: قال مسؤول في وزارة الزراعة ، إن الوزارة ماضية في منح تسهيلات لللمستوردين السعوديين لاستيراد الحطب من الخارج، عوضا عن الحطب المحلي المحظور بيعه؛ مؤكدا أن الهدف من تسهيل إجراءات الاستيراد هو زيادة المعروض والحفاظ على البيئة في السعودية.
وأكد المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن الوزارة لن تسمح بالبيع أو الاحتطاب نهائيا، وهناك حملات رقابية مستمرة لمنع ذلك بمشاركة جهات حكومية أخرى، لافتا إلى فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، تتنوّع بين مصادرة الحطب، وفرض عقوبات مالية، وحجز المركبة.
وأوضح أن أغلب المحتطبين والباعة "عمالة أجنبية مخالفة"، وجدوا في هذه المهنة مصدرا للاكتساب غير المشروع عبر "تدمير المصادر الطبيعية للبلاد"؛ حيث إن النباتات مصدر مهم لرعي الأغنام وتنمية البيئة المحلية.
وأشار إلى وجود أدوات بديلة عن الحطب مثل الطاقة والكهرباء والغاز. وأكد "جديّة" وزارة الزراعة في مراقبة الأسواق وفرض العقوبات على الباعة المخالفين، بمشاركة اللجنة الحكومية المشتركة المكوّنة من وزارة الداخلية، وإمارات المناطق، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ووزارة البلدية والشؤون القروية.
ونفى ما يتم تداوله عن انخفاض جودة وارتفاع أسعار الحطب المستورَد، وقال: إن بعض أنواع "المستورَد" يفوق "المحلي" جودةً وسعرا، والأسعار متفاوتة ومناسبة بين منتَج وآخر. مشيرا إلى احتلال السودان والصومال وجيبوتي المرتبة الأولى في استيراد الحطب والفحم.
وقال الشهري: "نعيش حالة تصحر في الوقت لا يدرك فيه كثير من المواطنين حجم الكارثة التي تواجهها الجزيرة العربية من آثار الاحتطاب المحلي، فمعدل الأمطار لدينا منخفض، والغطاء النباتي قليل؛ والاحتطاب سيلحق ضررا كبير بالبيئة إن استمر".
ورصدت مصادر أثناء جولتها في أسواق بيع الحطب شرق العاصمة الرياض أمس؛ توافر كميات كبيرة من الحطب المستورَد استعدادا لموسم الشتاء، واختفاء "المحلي" منه.
وقرّرت وزارة الزراعة في العام الماضي منع بيع الحطب المحلي، وفرضت رقابة مشددة على تداوله في الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة مخالفي القرار.
وتشير إحصاءات وتقارير رسمية إلى مدى حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة احتطاب أشجار السمر، التي قُدِّرت بنحو 3376 هكتارا في عام 2002م، ويُتوقع أن تصل إلى نحو 13712 هكتارا بحلول عام 2023م.
وقُدِّرت كمية حطب "الغضى" المعروضة في أسواق السعودية سنويا بما يفوق أربعة آلاف طن، أما كمية حطب "الأرطى" المعروضة في الأسواق فقد تجاوزت أربعة آلاف طن سنويا.
وأكد المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن الوزارة لن تسمح بالبيع أو الاحتطاب نهائيا، وهناك حملات رقابية مستمرة لمنع ذلك بمشاركة جهات حكومية أخرى، لافتا إلى فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، تتنوّع بين مصادرة الحطب، وفرض عقوبات مالية، وحجز المركبة.
وأوضح أن أغلب المحتطبين والباعة "عمالة أجنبية مخالفة"، وجدوا في هذه المهنة مصدرا للاكتساب غير المشروع عبر "تدمير المصادر الطبيعية للبلاد"؛ حيث إن النباتات مصدر مهم لرعي الأغنام وتنمية البيئة المحلية.
وأشار إلى وجود أدوات بديلة عن الحطب مثل الطاقة والكهرباء والغاز. وأكد "جديّة" وزارة الزراعة في مراقبة الأسواق وفرض العقوبات على الباعة المخالفين، بمشاركة اللجنة الحكومية المشتركة المكوّنة من وزارة الداخلية، وإمارات المناطق، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ووزارة البلدية والشؤون القروية.
ونفى ما يتم تداوله عن انخفاض جودة وارتفاع أسعار الحطب المستورَد، وقال: إن بعض أنواع "المستورَد" يفوق "المحلي" جودةً وسعرا، والأسعار متفاوتة ومناسبة بين منتَج وآخر. مشيرا إلى احتلال السودان والصومال وجيبوتي المرتبة الأولى في استيراد الحطب والفحم.
وقال الشهري: "نعيش حالة تصحر في الوقت لا يدرك فيه كثير من المواطنين حجم الكارثة التي تواجهها الجزيرة العربية من آثار الاحتطاب المحلي، فمعدل الأمطار لدينا منخفض، والغطاء النباتي قليل؛ والاحتطاب سيلحق ضررا كبير بالبيئة إن استمر".
ورصدت مصادر أثناء جولتها في أسواق بيع الحطب شرق العاصمة الرياض أمس؛ توافر كميات كبيرة من الحطب المستورَد استعدادا لموسم الشتاء، واختفاء "المحلي" منه.
وقرّرت وزارة الزراعة في العام الماضي منع بيع الحطب المحلي، وفرضت رقابة مشددة على تداوله في الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة مخالفي القرار.
وتشير إحصاءات وتقارير رسمية إلى مدى حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة احتطاب أشجار السمر، التي قُدِّرت بنحو 3376 هكتارا في عام 2002م، ويُتوقع أن تصل إلى نحو 13712 هكتارا بحلول عام 2023م.
وقُدِّرت كمية حطب "الغضى" المعروضة في أسواق السعودية سنويا بما يفوق أربعة آلاف طن، أما كمية حطب "الأرطى" المعروضة في الأسواق فقد تجاوزت أربعة آلاف طن سنويا.