إحالة المتهمين بـ «الاتجار بالبشر» في المشاعر المقدسة إلى «الادعاء العام»
إخبارية الحفير - متابعات: كشف أمين عام اللجنة الدائمة لمكافحـــة الاتجـــار بالأشخاص بدر بن سالم باجابر عن أنه ستتم إحالة المتهمين بـ «الاتجار بالبشر» في موسم الحج بالمشاعر المقدسة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الاجراء اللازم بحقهم وذلك بعد القبض عليهم من الفرق الميدانية الموجودة حالياً في مشعر منى.
وقال باجابر إن عمل الأطفال في استخدام عربات المعوقين في نقل الحجاج يعتبر «إتجاراً بالبشر» في حال كانت إدارتهم من شركات أو أشخاص، مشيراً إلى أن مراقبين موجودين في المشاعر المقدسة لرصد ظواهر استغلال الأطفال بالتعاون مع حقوق الإنسان.
وأوضح أنه لم يتم القبض على حالات لـ «الاتجار بالبشر» حتى أمس، مشيراً إلى أنهم في انتظار تقارير اللجان الموجودة في المشاعر المقدسة وسيتم النظر في المخالفات التي سيتم رصدها والتي تتعارض مع حقوق الإنسان سواء أكانت استغلالاً للاطفال من الشركات أو أشخاص يديرون اعمالهم.
وأضاف: «ظهرت استغلال الأطفال في العمل من شركات محرَّم سواء كان في المشاعر المقدسة أم خارجها».
ورصدت مصادر وجود مجموعة من صغار السن أولاداً وبنات في مشعر منى منذ يوم التروية تعمل على نقل الحجاج كبار السن إلى مخيماتهم، إذ تم رصد المتاعب التي يعانون منها في إيصال الحجاج إلى أماكنهم.
وكشفت تقارير حديثة عن أن عدد قضايا الاتجار بالبشر في السعودية بلغ 72 قضية خلال عام 2012م إذ شكلت ما نسبته 0.11 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية التي صدر بها صك أو إقرار من المحاكم العامة والجزئية وبذلك تسجل أدنى الأرقام في ما يتعلق بإجمالي القضايا الجنائية التي بينت التقارير بلوغ إجمالها 65669 قضية كانت نسبة المتورطين فيها من السكان السعوديين 71 في المائة بعدد 46751 قضية أما قضايا غير السعوديين فقد شكلت ما نسبته 29 في المائة وكان عددها 18918 قضية.
وأوضح التقرير أن حالات الاتجار بالبشر التي صدرت ضدها أحكام سجلت أعلى عدد في مدينة الرياض بـ 48 حالة شكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة وغير السعوديين 13، في حين بلغت في مكة المكرمة 21 منها 19 حكماً ضد غير السعوديين وحالتان فقط للمواطنين السعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة وحالة واحدة ضد مواطن سعودي في الحدود الشمالية.
وتعرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، وتتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال وأساليب الإكراه أو الغش الذي يتم من خلال إجبار الضحية على القيام بأعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي والعبودية وغيرها من الممارسات المقاربة لها.
وقال باجابر إن عمل الأطفال في استخدام عربات المعوقين في نقل الحجاج يعتبر «إتجاراً بالبشر» في حال كانت إدارتهم من شركات أو أشخاص، مشيراً إلى أن مراقبين موجودين في المشاعر المقدسة لرصد ظواهر استغلال الأطفال بالتعاون مع حقوق الإنسان.
وأوضح أنه لم يتم القبض على حالات لـ «الاتجار بالبشر» حتى أمس، مشيراً إلى أنهم في انتظار تقارير اللجان الموجودة في المشاعر المقدسة وسيتم النظر في المخالفات التي سيتم رصدها والتي تتعارض مع حقوق الإنسان سواء أكانت استغلالاً للاطفال من الشركات أو أشخاص يديرون اعمالهم.
وأضاف: «ظهرت استغلال الأطفال في العمل من شركات محرَّم سواء كان في المشاعر المقدسة أم خارجها».
ورصدت مصادر وجود مجموعة من صغار السن أولاداً وبنات في مشعر منى منذ يوم التروية تعمل على نقل الحجاج كبار السن إلى مخيماتهم، إذ تم رصد المتاعب التي يعانون منها في إيصال الحجاج إلى أماكنهم.
وكشفت تقارير حديثة عن أن عدد قضايا الاتجار بالبشر في السعودية بلغ 72 قضية خلال عام 2012م إذ شكلت ما نسبته 0.11 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية التي صدر بها صك أو إقرار من المحاكم العامة والجزئية وبذلك تسجل أدنى الأرقام في ما يتعلق بإجمالي القضايا الجنائية التي بينت التقارير بلوغ إجمالها 65669 قضية كانت نسبة المتورطين فيها من السكان السعوديين 71 في المائة بعدد 46751 قضية أما قضايا غير السعوديين فقد شكلت ما نسبته 29 في المائة وكان عددها 18918 قضية.
وأوضح التقرير أن حالات الاتجار بالبشر التي صدرت ضدها أحكام سجلت أعلى عدد في مدينة الرياض بـ 48 حالة شكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة وغير السعوديين 13، في حين بلغت في مكة المكرمة 21 منها 19 حكماً ضد غير السعوديين وحالتان فقط للمواطنين السعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة وحالة واحدة ضد مواطن سعودي في الحدود الشمالية.
وتعرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، وتتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال وأساليب الإكراه أو الغش الذي يتم من خلال إجبار الضحية على القيام بأعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي والعبودية وغيرها من الممارسات المقاربة لها.