مصادر : «قضاء التنفيذ» يحرم «مواطنين» من «تصاريح الحج»
إخبارية الحفير - متابعات: حرم نظام التنفيذ القضائي الجديد، الذي تم تطبيقه في السعودية أخيراً، عشرات الأشخاص من أداء فريضة الحج هذا العام، بعد إيقاف خدماتهم الحكومية جراء تنفيذ أحكام قضائية بحقهم لم تنفذ من المدعي عليهم، الأمر الذي أدى إلى تدخل قاضي التنفيذ والذي بدوره يقوم بإيقاف جميع التعاملات الحكومية للشخص المعني.
وعلمت مصادر من مصادر موثوقة أن عدداً من الأشخاص لم يستطيعوا استخراج «تصريح الحج» خلال الأيام الماضية بسبب ايقاف خدماتهم الحكوميه ومعاملاتهم، على خلفية عدم تنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقهم، ولم تكشف المصادر عن الأعداد التي أوقفت تعاملاتها الحكومية.
فيما أوضح مصدر أن النظام القضائي الجديد المتعلق بتنفيذ الحقوق يحمل صرامة كبيرة، جراء الأنظمة التي وضعت أخيراً، مشيراً إلى أن إيقاف خدمات الأشخاص المحكومين الممتنعين عن التنفيذ يشمل جميع الإجراءات الحكومية الشخصية، بما فيها إصدار «كرت العائلة» وغيرها من الأمور الخاصة الإدارية، ويدخل ضمن ذلك «تصريح الحج» ما لم يصدر فيه استثناء من الجهات المختصة.
وأضاف أن النظام في حال تطبيقه وتنفيذه من خلال الربط الآلي للجهات الحكومية الذي وضع لتنفيذ الأحكام القضائية يمنع الشخص من التحرك في جميع معاملاته الرسمية الحكومية، بما فيها «تصريح الحج»، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يصدر في حقهم حكم قضائي ملزم التنفيذ لا يستطيعون الحصول على التصاريح الخاصة بموسم الحج.
وعلق المحامي عبدالعزيز الزامل عن منع الأشخاص بقوله «نصت الفقرة الأولى من المادة الـ84 من نظام التنفيذ على أن يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، مما يعني أن نظام التنفيذ يتعلق بالحقوق الخاصة، إذ استثنت المادة الثانية من النظام نفسه الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية.
وأضاف «يختص قاضي التنفيـذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على ما خالف ذلك».
ولفت إلى أنه وفي ما يتعلق بالاختصاص المكاني لتنفيذ الأحكام فقد حددته المادة الرابعة من نظام التنفيذ والتي نصت على أن يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي، وفي مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، وموطن المدين، وموطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وفي ما يتعلق بموسم الحج، أوضح أن ذلك تحكمه لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين التي تم اعتمادها من لجنة اللوائح في المجلس تنفيذاً للبند الثاني من المادة الـ26 من نظام القضاء والتي نصت على أن يصدر المجلس لائحة تنظم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين، وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي، إذ تضمنت هذه اللائحة تنظيماً لإجراءات واختصاصات دوائر الحجاج والمعتمرين .
يذكر أن أكثر من 297 قاضي تنفيذ في السعودية يعملون في دوائر تنفيذ أو قضاة تنفيذ أو قاضياً في محاكم المناطق والمحافظات كافة، إذ نفـــذوا بالقوة الجبرية أحكــاماً حقـــوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، وأحكاماً أخرى متنوعة، شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من بليوني ريال، وتم تنفيذها على رجال أعمال ومصارف وشركات كبرى.
وعلمت مصادر من مصادر موثوقة أن عدداً من الأشخاص لم يستطيعوا استخراج «تصريح الحج» خلال الأيام الماضية بسبب ايقاف خدماتهم الحكوميه ومعاملاتهم، على خلفية عدم تنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقهم، ولم تكشف المصادر عن الأعداد التي أوقفت تعاملاتها الحكومية.
فيما أوضح مصدر أن النظام القضائي الجديد المتعلق بتنفيذ الحقوق يحمل صرامة كبيرة، جراء الأنظمة التي وضعت أخيراً، مشيراً إلى أن إيقاف خدمات الأشخاص المحكومين الممتنعين عن التنفيذ يشمل جميع الإجراءات الحكومية الشخصية، بما فيها إصدار «كرت العائلة» وغيرها من الأمور الخاصة الإدارية، ويدخل ضمن ذلك «تصريح الحج» ما لم يصدر فيه استثناء من الجهات المختصة.
وأضاف أن النظام في حال تطبيقه وتنفيذه من خلال الربط الآلي للجهات الحكومية الذي وضع لتنفيذ الأحكام القضائية يمنع الشخص من التحرك في جميع معاملاته الرسمية الحكومية، بما فيها «تصريح الحج»، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يصدر في حقهم حكم قضائي ملزم التنفيذ لا يستطيعون الحصول على التصاريح الخاصة بموسم الحج.
وعلق المحامي عبدالعزيز الزامل عن منع الأشخاص بقوله «نصت الفقرة الأولى من المادة الـ84 من نظام التنفيذ على أن يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، مما يعني أن نظام التنفيذ يتعلق بالحقوق الخاصة، إذ استثنت المادة الثانية من النظام نفسه الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية.
وأضاف «يختص قاضي التنفيـذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على ما خالف ذلك».
ولفت إلى أنه وفي ما يتعلق بالاختصاص المكاني لتنفيذ الأحكام فقد حددته المادة الرابعة من نظام التنفيذ والتي نصت على أن يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي، وفي مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، وموطن المدين، وموطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وفي ما يتعلق بموسم الحج، أوضح أن ذلك تحكمه لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين التي تم اعتمادها من لجنة اللوائح في المجلس تنفيذاً للبند الثاني من المادة الـ26 من نظام القضاء والتي نصت على أن يصدر المجلس لائحة تنظم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين، وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي، إذ تضمنت هذه اللائحة تنظيماً لإجراءات واختصاصات دوائر الحجاج والمعتمرين .
يذكر أن أكثر من 297 قاضي تنفيذ في السعودية يعملون في دوائر تنفيذ أو قضاة تنفيذ أو قاضياً في محاكم المناطق والمحافظات كافة، إذ نفـــذوا بالقوة الجبرية أحكــاماً حقـــوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، وأحكاماً أخرى متنوعة، شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من بليوني ريال، وتم تنفيذها على رجال أعمال ومصارف وشركات كبرى.