وزارة العدل : تأجيج الإعلام للرأي العام يؤثر في أحكام القضاة
إخبارية الحفير - متابعات: اعترفت وزارة العدل أن اندفاع بعض وسائل الإعلام للكتابة عن بعض القضايا وتأجيجهم للرأي العام انعكس سلباً على أحكام القضاة التي يتخذونها.
وقالت على لسان متحدثها فهد البكران "يعاني القضاة من تأثير وسائل الإعلام عليهم في توجه مسار القضية في صوب آخر، حيث قد يكون الحكم مشدداً بحسب تعاطي وسائل الإعلام معها".
وأضاف أن القضاة عرضة لأن يتأثروا بما يتم نشره في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن القضايا المنظورة في المحاكم، حيث إنهم بشر, مؤكدة أن وسائل الإعلام تجهل تفاصيل القضايا وحيثياتها وإن
ورفض البكران فكرة خروج وزارته للإعلام لتبرير وشرح ملابسات بعض الأحكام غير المقننة التي أطلقت أخيراً واستهجنها الرأي العام, مثل الحكم الذي نطق به القاضي علي العمر رئيس المحكمة الجزائية في القصيم على قضية شباب الرقص العاري بالسجن مدة 23 سنة, والحكم الآخر الصادر بحق الداعية فيحان الغامدي معنف ابنته الطفلة لمى التي تبلغ خمس سنوات بالسجن ثماني سنوات وجلده 600 جلدة ودفع الدية بعد أن تحرش بها وعذبها حتى الموت.
واستنكر البكران الانتقادات التي طالت مثل هذه الأحكام, مطالباً بأن يثق المجتمع السعودي بقضاته, مشيراً إلى أن وزارته ليست مجبورة بالخروج لوسائل الإعلام وتبيان موقفها جراء كل حكم قضائي يصدر, إلا إذا سمح صاحب القضية والشأن بتبيان أسباب الحكم الذي وقع عليه للرأي العام.
وبين البكران أن الحكم على متعري القصيم ابتدائي ومن حق المدعى عليه أن يرفع اعتراض لدائرة الاستئناف, لافتاً إلى أن الحكم ليس به قسوة نظراً لما يجهله الرأي العام عن تفاصيل القضية والسوابق التي ظهرت للقاضي وحتمت عليه أن يتخذ مثل هذا الحكم, مشدداً على أن الأحكام البديلة لمثل هذه التصرفات غير مجدية لضرورة زجر وردع مرتكبي مثل تلك الأفعال حتى لا يتمادى غيره.
وفي إطار آخر أنكر فهد البكران متحدث وزارة العدل ما قامت به وسائل الإعلام بتكرار نفس السيناريو مجدداً بتجريمهم رجال الهيئة في قضية مطاردتهم في اليوم الوطني, قائلاً: "الإعلام اتهم أعضاء الهيئة بالقتل دون أن يتبين من الحقائق, فربما كانوا بريئين لأن هذا عملهم وربما المشاركة في المطاردة كانت بسيطة ولم تتسبب في وفاتهم, وأنا لا أبرئ ولا أتهم أحداً وقد يكونون قد أخطأوا مثل ما أخطأت باقي الأجهزة الأخرى, لكن القضية تخضع للتحقيق ولا ينبغي لوسائل الإعلام تناولها".
وأوضح البكران أن تأليب الرأي العام في اتجاه واحد ليس من صالح أي قضية، حيث إن القاضي قد يزيد في العقوبة والزجر نتيجة ذلك.
من جهته, قال الدكتور يوسف القاسم أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود إنه لا يصح المقارنة بين الأحكام الصادرة من المحاكم لاختلاف القضايا وملابساتها وتعدد مصدر الحكم باختلاف القضاة الذين أصدروا الأحكام ولا سيما أن منها ما هو محدد الحكم ومنها ما هو خاضع للاجتهاد كما في الأحكام التعزيرية, والتمس من المحكمة العليا إعادة النظر في شرط القصاص "ألا يكون المقتول ولدا للقاتل" حيث إن شناعة الجريمة بكونها واقعة على أقرب قريب تستدعي إثبات القصاص لا العكس, كما هو قول بعض أهل العلم.
مضيفاً: "الأب عندما يقتل ابنته تكون الجريمة أشنع ويجب أن تكون العقوبة بحجم هذا الجرم العظيم والقول بعدم وجوب القصاص لحديث "لا يقاد والد بولده" محل نظر فهو حديث ضعيف, وتصحيح ابن عبدالبر له محل نظر, فقد ضعفه عدد من أهل العلم الكبار, فلا يصح الاستدلال به, وبالتالي لا يجب الأخذ به, ويجب القصاص على الوالد عندما تقع جريمة منه، كونه تشمله الآيات والأحاديث الواردة في وجوب القصاص كما تشمل الأجنبي بطريق الأولى, كما شدد القاسم على أن الأب أحق في القصاص من غيره، كونه تجب عليه رعاية أبنائه وحفظهم لا قتلهم وتعذيبهم.
وبين القاسم أن قضيتي متعري القصيم والمعنفة لمى تختلفان من حيث الموضوع وليس بالإمكان المقارنة بتفاوت الأحكام الصادرة عنها. مبيناً في إطار آخر أن الشارع لم يحدد بعض العقوبات وتركها مفتوحة كون الجرائم متجددة ومتنوعة لكي يتواءم الاجتهاد فيها وفقاً للزمان والمكان المتغيرين.
وقالت على لسان متحدثها فهد البكران "يعاني القضاة من تأثير وسائل الإعلام عليهم في توجه مسار القضية في صوب آخر، حيث قد يكون الحكم مشدداً بحسب تعاطي وسائل الإعلام معها".
وأضاف أن القضاة عرضة لأن يتأثروا بما يتم نشره في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن القضايا المنظورة في المحاكم، حيث إنهم بشر, مؤكدة أن وسائل الإعلام تجهل تفاصيل القضايا وحيثياتها وإن
ورفض البكران فكرة خروج وزارته للإعلام لتبرير وشرح ملابسات بعض الأحكام غير المقننة التي أطلقت أخيراً واستهجنها الرأي العام, مثل الحكم الذي نطق به القاضي علي العمر رئيس المحكمة الجزائية في القصيم على قضية شباب الرقص العاري بالسجن مدة 23 سنة, والحكم الآخر الصادر بحق الداعية فيحان الغامدي معنف ابنته الطفلة لمى التي تبلغ خمس سنوات بالسجن ثماني سنوات وجلده 600 جلدة ودفع الدية بعد أن تحرش بها وعذبها حتى الموت.
واستنكر البكران الانتقادات التي طالت مثل هذه الأحكام, مطالباً بأن يثق المجتمع السعودي بقضاته, مشيراً إلى أن وزارته ليست مجبورة بالخروج لوسائل الإعلام وتبيان موقفها جراء كل حكم قضائي يصدر, إلا إذا سمح صاحب القضية والشأن بتبيان أسباب الحكم الذي وقع عليه للرأي العام.
وبين البكران أن الحكم على متعري القصيم ابتدائي ومن حق المدعى عليه أن يرفع اعتراض لدائرة الاستئناف, لافتاً إلى أن الحكم ليس به قسوة نظراً لما يجهله الرأي العام عن تفاصيل القضية والسوابق التي ظهرت للقاضي وحتمت عليه أن يتخذ مثل هذا الحكم, مشدداً على أن الأحكام البديلة لمثل هذه التصرفات غير مجدية لضرورة زجر وردع مرتكبي مثل تلك الأفعال حتى لا يتمادى غيره.
وفي إطار آخر أنكر فهد البكران متحدث وزارة العدل ما قامت به وسائل الإعلام بتكرار نفس السيناريو مجدداً بتجريمهم رجال الهيئة في قضية مطاردتهم في اليوم الوطني, قائلاً: "الإعلام اتهم أعضاء الهيئة بالقتل دون أن يتبين من الحقائق, فربما كانوا بريئين لأن هذا عملهم وربما المشاركة في المطاردة كانت بسيطة ولم تتسبب في وفاتهم, وأنا لا أبرئ ولا أتهم أحداً وقد يكونون قد أخطأوا مثل ما أخطأت باقي الأجهزة الأخرى, لكن القضية تخضع للتحقيق ولا ينبغي لوسائل الإعلام تناولها".
وأوضح البكران أن تأليب الرأي العام في اتجاه واحد ليس من صالح أي قضية، حيث إن القاضي قد يزيد في العقوبة والزجر نتيجة ذلك.
من جهته, قال الدكتور يوسف القاسم أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود إنه لا يصح المقارنة بين الأحكام الصادرة من المحاكم لاختلاف القضايا وملابساتها وتعدد مصدر الحكم باختلاف القضاة الذين أصدروا الأحكام ولا سيما أن منها ما هو محدد الحكم ومنها ما هو خاضع للاجتهاد كما في الأحكام التعزيرية, والتمس من المحكمة العليا إعادة النظر في شرط القصاص "ألا يكون المقتول ولدا للقاتل" حيث إن شناعة الجريمة بكونها واقعة على أقرب قريب تستدعي إثبات القصاص لا العكس, كما هو قول بعض أهل العلم.
مضيفاً: "الأب عندما يقتل ابنته تكون الجريمة أشنع ويجب أن تكون العقوبة بحجم هذا الجرم العظيم والقول بعدم وجوب القصاص لحديث "لا يقاد والد بولده" محل نظر فهو حديث ضعيف, وتصحيح ابن عبدالبر له محل نظر, فقد ضعفه عدد من أهل العلم الكبار, فلا يصح الاستدلال به, وبالتالي لا يجب الأخذ به, ويجب القصاص على الوالد عندما تقع جريمة منه، كونه تشمله الآيات والأحاديث الواردة في وجوب القصاص كما تشمل الأجنبي بطريق الأولى, كما شدد القاسم على أن الأب أحق في القصاص من غيره، كونه تجب عليه رعاية أبنائه وحفظهم لا قتلهم وتعذيبهم.
وبين القاسم أن قضيتي متعري القصيم والمعنفة لمى تختلفان من حيث الموضوع وليس بالإمكان المقارنة بتفاوت الأحكام الصادرة عنها. مبيناً في إطار آخر أن الشارع لم يحدد بعض العقوبات وتركها مفتوحة كون الجرائم متجددة ومتنوعة لكي يتواءم الاجتهاد فيها وفقاً للزمان والمكان المتغيرين.