• ×
الإثنين 23 جمادى الأول 1446

سفارة بنجلادش: 400 ألف بنجلادشي مهدّدون بالترحيل من السعودية

سفارة بنجلادش: 400 ألف بنجلادشي مهدّدون بالترحيل من السعودية
بواسطة سلامة عايد 05-12-1434 06:59 صباحاً 332 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات: طالبت سفارة بنجلادش في السعودية بتمديد المهلة التصحيحية لفترة أخرى، معللة ذلك بصعوبة تصحيح أوضاع 400 ألف مخالف من رعاياها يقيمون في البلاد على نحو غير نظامي. ورجح الدكتور محمد إمداد الحق المستشار العمالي في سفارة بنجلادش توافد أعداد كبيرة من عمالة بلاده على مقر السفارة خلال الأيام المقبلة، مرجعاً ذلك إلى مخالفة أعداد كبيرة من العمالة البنجلادشية لنظام الإقامة، وقال إمداد الحق "لا نعلن عن المخالفين من رعايانا ونتوقع قدومها لنا لتصحح أوضاعها خلال الأيام المقبلة بأعداد تصل لـ 400 ألف عامل ستعجز السفارة عن تصحيح أوضاعهم خلال الوقت المتبقي من المهلة", مؤكداً أن السعودية ستقوم بكل تأكيد بترحيل المخالفين فيما لو لم تستطع السفارة في هذا الوقت القصير من استيعاب كل هذه الأعداد, مشدداً على أن العمالة المخالفة غير المستجيبة لدعوات السفارة بالقدوم لها على نحو عاجل "ستتحمل عواقب الأمور".

وأوضح المستشار العمالي لسفارة دكا في الرياض أن عدد العمالة البنجلادشية المصححة أوضاعهم منذ بداية الحملة في أيار (مايو) الماضي حتى الآن بلغ أكثر من 350 ألف عامل. مبيناً تسجيل السفارة مغادرة 25 ألفا آخرين من عدد العمالة الإجمالي الذي يصل لـ 1,5 مليون.

وعن إيقاف وزارة العمل استقدام العمالة من بنجلادش, أكد إمداد الحق أن الإيقاف سيكون مؤقتاً ولن يستمر بحسب ما وردته من معلومات, متوقعاً عودة الاستقدام مجدداً من بلاده بعد انتهاء الفترة التصحيحية.

وكانت وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة من الجنسية البنجلادشية بعد استيفاء أعدادها من إجمالي العمالة الموجودة في السعودية، وقصرت الاستقدام لمهن الطب والهندسة، يأتي ذلك في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام التي تسعى لها الوزارة لإيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة.

يذكر أن المهلة التصحيحية الخاصة بأوضاع العمالة المقيمة في السعودية تنتهي مع الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأثمرت الحملة عن تصحيح أوضاع قرابة 7.5 مليون مقيم. وحذرت وزارتي الداخلية والعمل من الفترة اللاحقة لموعد انتهاء المهلة، التي ستشهد إجراءات تفتيشية صارمة تهدف إلى تخليص البلاد من العمالة غير النظامية وتنظيم سوق العمل.