«الادعاء العام»: أكاديمي أصر على الخروج على ولي الأمر رغم الصفح عنه
إخبارية الحفير - متابعات: قال ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام إن أكاديمياً سعودياً أعيد ملف قضيته من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بعد تبرئته، رفض التعهدات بعدم الخروج على ولي الأمر والسمع والطاعة له، إذ كان مصراً على فكره وتوجهاته، خصوصاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإطلاق سراحه من دون كفالة أو تعهد حرصاً على استصلاحه، فيما أضاف الادعاء العام تهمة كتابة قصيدة إلى زعيم تنظيم القاعدة في الخليج القتيل عبدالعزيز المقرن.
وأوضح ممثل الادعاء العام خلال الجلسة التاسعة في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أن أكاديمياً سعودياً صدر في حقه السجن 5 أعوام بعد أن تم توقيفه في نيسان (أبريل) 2004، وأمضى من محكوميته ما يزيد على عام، وكان مصراً على فكره وتوجهاته في الخروج على ولي الأمر وعدم السمع والطاعة له، إذ كان يرفض في شكل متكرر كتابة أي تعهد خطي أياً كان الغرض الذي أعد لأجله.
وأوضح ممثل الادعاء العام أن المتهم عُرض أمره على ولي الأمر، وحرصاً على استصلاحه وأملاً بعودته إلى جادة الحق والصواب وتخليه عن أفكاره ونشاطه أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بإطلاق سراحه من دون كفالة أو تعهد، وأن عليه التوقف والكف الكامل عن جميع نشاطه.
وأضاف: «تضمن الأمر الملكي للأكاديمي (المطلق سراحه) الابتعاد عن الكتابة في وسائل الإعلام، وإلقاء الخطب والندوات، وأية مشاركات جماعية، وتذكيره بأن في عنقه بيعة لولي الأمر وعليه السمع والطاعة، وهو ما أمر به الدين الحنيف».
وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم لم يقدر المكرمة الملكية من ولي الأمر، وقابلها بالرفض والاعتراض، وأفاد بأنه ليس مجرماً ولم يرتكب قضية حتى يتم سجنه، وبعد محاولات عدة لإقناعه من الجهات الأمنية، إلا أنه أصر على عدم إطلاق سراحه بشرطين.
وأضاف: «تضمن الشرط الأول إلغاء الحكم الذي صدر في حقه بالسجن 5 أعوام، والشرط الثاني إعادة محاكمته».
ولفت الادعاء العام إلى أنه اتضح الرفض من المتهم بعدم العودة لما بدر منه سابقاً، ونقضه لما أفهم به، ما ورد في الأمر السامي من طاعة ولي الأمر والسمع والطاعة، والتوقف الكامل عن جميع نشاطه السابق.
وأضاف الادعاء العام جزئية جديدة إلى التهمة السادسة المتضمنة إهداء كتاب لأحد أخطر أعضاء تنظيم «القاعدة» (يمثل حالياً أمام القضاء واسمه مدون في قائمة الـ26)، تتضمن وجود قصيدة كتبها المتهم الأكاديمي داخل أحد صفحات الكتاب بقلم رصاص لزعيم تنظيم «القاعدة» في الخليج القتيل عبدالعزيز المقرن (قتل في الرياض في حزيران 2004 واسمه مدرج في قائمتي الـ19 والـ26). وأضاف: «ثبت أن من قام بتسليم الكتاب الذي يتضمن القصيدة التي كتبها المتهم داخل إحدى الصفحات، هو أحد أبناء المتهم (موقوف في السجن وقضيته تعرض أمام المحكمة)».
وزاد الادعاء العام «خالف المتهم توجيهات ولي الأمر بالمنع من النشر في وسائل الإعلام، وذلك عندما نشر تفاصيل قضيته الحالية في صحيفة إلكترونية، وهو نقض ما سبق، خصوصاً وأنه أُفهم بذلك من ولي الأمر، وقدم الادعاء ما تم نشره (حصل عليها من إدارة المباحث العامة) إلى قاضي الجلسة لإرفاقها في ملف القضية».
فيما قال أحد وكلاء المتهم نحن نطالب بحضور إدارة المباحث العامة في الجلسة، لأن ما أضافه ممثل الادعاء العام تهمة لم يقدم عليها الدليل، فأجابه القاضي: «سأعرضها عليك، ولك حق الرد».
وطالب قاضي الجلسة إحضار الأكاديمي المتهم شخصياً للمثول في المحكمة، لسماع منه ما نسب إليه من أقوال، فرد عليه أحد أبناء المتهم وهو وكيل عنه: «ألا يكفي حضورنا، ونحن ننقل لك جوابه»، فأجاب القاضي: «أريد أن أسمع منه شخصياً لكي يجلي موقفه من أقوال المتهمين».
واعترض وكلاء المتهم على الإجراءات الأمنية في المحكمة لحظة دخولهم، إذ تم التحفظ على أقلامهم في صندوق الأمانات، ورد عليهم القاضي قائلاً: «لا يصح هذا، وسأتابع الأمر بنفسي».
وأوضح ممثل الادعاء العام خلال الجلسة التاسعة في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أن أكاديمياً سعودياً صدر في حقه السجن 5 أعوام بعد أن تم توقيفه في نيسان (أبريل) 2004، وأمضى من محكوميته ما يزيد على عام، وكان مصراً على فكره وتوجهاته في الخروج على ولي الأمر وعدم السمع والطاعة له، إذ كان يرفض في شكل متكرر كتابة أي تعهد خطي أياً كان الغرض الذي أعد لأجله.
وأوضح ممثل الادعاء العام أن المتهم عُرض أمره على ولي الأمر، وحرصاً على استصلاحه وأملاً بعودته إلى جادة الحق والصواب وتخليه عن أفكاره ونشاطه أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بإطلاق سراحه من دون كفالة أو تعهد، وأن عليه التوقف والكف الكامل عن جميع نشاطه.
وأضاف: «تضمن الأمر الملكي للأكاديمي (المطلق سراحه) الابتعاد عن الكتابة في وسائل الإعلام، وإلقاء الخطب والندوات، وأية مشاركات جماعية، وتذكيره بأن في عنقه بيعة لولي الأمر وعليه السمع والطاعة، وهو ما أمر به الدين الحنيف».
وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم لم يقدر المكرمة الملكية من ولي الأمر، وقابلها بالرفض والاعتراض، وأفاد بأنه ليس مجرماً ولم يرتكب قضية حتى يتم سجنه، وبعد محاولات عدة لإقناعه من الجهات الأمنية، إلا أنه أصر على عدم إطلاق سراحه بشرطين.
وأضاف: «تضمن الشرط الأول إلغاء الحكم الذي صدر في حقه بالسجن 5 أعوام، والشرط الثاني إعادة محاكمته».
ولفت الادعاء العام إلى أنه اتضح الرفض من المتهم بعدم العودة لما بدر منه سابقاً، ونقضه لما أفهم به، ما ورد في الأمر السامي من طاعة ولي الأمر والسمع والطاعة، والتوقف الكامل عن جميع نشاطه السابق.
وأضاف الادعاء العام جزئية جديدة إلى التهمة السادسة المتضمنة إهداء كتاب لأحد أخطر أعضاء تنظيم «القاعدة» (يمثل حالياً أمام القضاء واسمه مدون في قائمة الـ26)، تتضمن وجود قصيدة كتبها المتهم الأكاديمي داخل أحد صفحات الكتاب بقلم رصاص لزعيم تنظيم «القاعدة» في الخليج القتيل عبدالعزيز المقرن (قتل في الرياض في حزيران 2004 واسمه مدرج في قائمتي الـ19 والـ26). وأضاف: «ثبت أن من قام بتسليم الكتاب الذي يتضمن القصيدة التي كتبها المتهم داخل إحدى الصفحات، هو أحد أبناء المتهم (موقوف في السجن وقضيته تعرض أمام المحكمة)».
وزاد الادعاء العام «خالف المتهم توجيهات ولي الأمر بالمنع من النشر في وسائل الإعلام، وذلك عندما نشر تفاصيل قضيته الحالية في صحيفة إلكترونية، وهو نقض ما سبق، خصوصاً وأنه أُفهم بذلك من ولي الأمر، وقدم الادعاء ما تم نشره (حصل عليها من إدارة المباحث العامة) إلى قاضي الجلسة لإرفاقها في ملف القضية».
فيما قال أحد وكلاء المتهم نحن نطالب بحضور إدارة المباحث العامة في الجلسة، لأن ما أضافه ممثل الادعاء العام تهمة لم يقدم عليها الدليل، فأجابه القاضي: «سأعرضها عليك، ولك حق الرد».
وطالب قاضي الجلسة إحضار الأكاديمي المتهم شخصياً للمثول في المحكمة، لسماع منه ما نسب إليه من أقوال، فرد عليه أحد أبناء المتهم وهو وكيل عنه: «ألا يكفي حضورنا، ونحن ننقل لك جوابه»، فأجاب القاضي: «أريد أن أسمع منه شخصياً لكي يجلي موقفه من أقوال المتهمين».
واعترض وكلاء المتهم على الإجراءات الأمنية في المحكمة لحظة دخولهم، إذ تم التحفظ على أقلامهم في صندوق الأمانات، ورد عليهم القاضي قائلاً: «لا يصح هذا، وسأتابع الأمر بنفسي».