امرأة تقود سيارة في الرياض استباقاً لـ «حملة 26 أكتوبر»
إخبارية الحفير - متابعات: استبقت الناشطات السعوديات لأجل حق المرأة في قيادة السيارة الحملة المزمع تنفيذها في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بمقطع مرئي تظهر فيه امرأة منقبة تقود سيارة في شارع التخصصي في الرياض، وتقف عند إشارة مرور رئيسة قرب مجمع التسوُّق هناك من دون أن يثير ذلك فوضى أو ردود فعل مناوئة من سائقي السيارات التي جابت ذلك الشارع.
وجاءت هذه الخطوة قبل موعد حملة قيادة المرأة السعودية السيارة في ٢٦ الجاري بنحو ثلاثة أسابيع، وتلقت الحملة ما يزيد على ١٢ ألف تأييد. وأشارت أسماء العبودي - إحدى المشاركات في حملة مماثلة نفذت في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1990، للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة - إلى أنه لا يوجد في القانون ونظام المرور نص صريح يمنع المرأة من ذلك الحق. وقالت: «تجربة امرأة شارع التخصصي مؤشر لما سيحدث لو قادت المرأة السيارة، وهو أمر طبيعي، إذ لن تحدث أية إشكالات، فالمشكلة الحقيقية تكمن في العقول الممانعة لهذا الحق الشرعي وفق قوانين حقوق الإنسان الدولية». وأضافت أنه بعد الممارسة سيتضح للمجتمع أنه لا يوجد قلق من قيادة المرأة السيارة، وأنها ملتزمة بقوانين السير إن لم تتعرض لمضايقات خارجية عند فرض قانون حازم في هذا الخصوص من الدولة، لافتة إلى أن القوانين الدولية التي صادقت عليها السعودية تكفل حرية التنقل.
وتابعت: «ليس من مسؤولية المرأة توفير وسائل نقل عامة مخصصة لها، أو أن مستواها الاقتصادي لا يسمح لها باستقدام سائق، فذلك يقع على عاتق الدولة، فطالما هناك حق وتمّ حرمان المرأة منه، فيجب على من منعها أن يقدم لها البدائل والتسهيلات».
وجاءت هذه الخطوة قبل موعد حملة قيادة المرأة السعودية السيارة في ٢٦ الجاري بنحو ثلاثة أسابيع، وتلقت الحملة ما يزيد على ١٢ ألف تأييد. وأشارت أسماء العبودي - إحدى المشاركات في حملة مماثلة نفذت في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1990، للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة - إلى أنه لا يوجد في القانون ونظام المرور نص صريح يمنع المرأة من ذلك الحق. وقالت: «تجربة امرأة شارع التخصصي مؤشر لما سيحدث لو قادت المرأة السيارة، وهو أمر طبيعي، إذ لن تحدث أية إشكالات، فالمشكلة الحقيقية تكمن في العقول الممانعة لهذا الحق الشرعي وفق قوانين حقوق الإنسان الدولية». وأضافت أنه بعد الممارسة سيتضح للمجتمع أنه لا يوجد قلق من قيادة المرأة السيارة، وأنها ملتزمة بقوانين السير إن لم تتعرض لمضايقات خارجية عند فرض قانون حازم في هذا الخصوص من الدولة، لافتة إلى أن القوانين الدولية التي صادقت عليها السعودية تكفل حرية التنقل.
وتابعت: «ليس من مسؤولية المرأة توفير وسائل نقل عامة مخصصة لها، أو أن مستواها الاقتصادي لا يسمح لها باستقدام سائق، فذلك يقع على عاتق الدولة، فطالما هناك حق وتمّ حرمان المرأة منه، فيجب على من منعها أن يقدم لها البدائل والتسهيلات».