السعودية تصرف 400 ألف أمر دفع للمقاولين خلال 9 أشهر
إخبارية الحفير - متابعات:
أكدت وزارة المالية السعودية أنها صرفت أكثر من 400 ألف أمر دفع خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الجاري، نافية تأخر مستحقات أي مقاول أو مورد، باستثناء المعاملات التي لم تستكمل أوراقها النظامية، مما يتطلب إعادتها للجهة صاحبة المشروع بطلب استكمالها.
وذكرت الوزارة أن المعاملات غير المستكملة لا تشكل نسبة تذكر من إجمالي أوامر الدفع التي ترد للوزارة من الجهات الحكومية.
وقال سليمان اليحيى مدير عام العلاقات العامة في وزارة المالية: "إن ذلك يتم خلال فترة قياسية لا تزيد على يومين يتم خلالها تسجيل أمر الدفع ومراجعة معلوماته، ومن ثم إصدار شيك بالمبلغ أو تحويل المبلغ إلى حساب المستفيد لدى البنوك المحلية".
جاء ذلك في رد أمس، تعقيباً على مقال الكاتب في صفحات الرأي سلمان الجشي، بعنوان "الإجراءات الحكومية .. المالية كمثل".
وفيما يلي نص توضيح "المالية":
"إشارة لمقال الكاتب سلمان بن محمد الجشي المنشور تحت عنوان "الإجراءات الحكومية .. المالية كمثل"، والمتضمن: "الأدوار التي تقوم بها وزارة المالية وأجهزتها المتفرعة عنها ربما لم تعطها الفرصة للتركيز على موضوع إنهاء دفع مستحقات المقاولين أو الموردين بالسرعة المطلوبة نظراً لمساحة المملكة الشاسعة وكثرة فروع الوزارة التي تصب جميع معاملاتها في ديوان الوزارة في الرياض، ما يؤدي إلى طول المدة الزمنية للصرف، حيث يمر على بعض المستحقات أكثر من ستة أشهر".
أود الإفادة أنه لا صحة إطلاقا لتأخر مستحقات أي مقاول أو مورد لدى وزارة المالية، يستثني من ذلك تلك المعاملات التي لم تستكمل أوراقها النظامية مما يتطلب إعادتها للجهة صاحبة المشروع بطلب استكمالها، وهي لا تشكل نسبة تذكر من إجمالي أوامر الدفع التي ترد للوزارة من الجهات الحكومية وذلك خلال فترة قياسية لا تزيد على يومين يتم خلالها تسجيل أمر الدفع ومراجعة معلوماته، ومن ثم إصدار شيك بالمبلغ أو تحويل المبلغ إلى حساب المستفيد لدى البنوك المحلية.
وتبلغ نسبة ما يتم تحويله للحسابات البنكية للمستفيدين حاليا 53 في المائة مما يتم صرفه، وقد قامت الوزارة خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام المالي الحالي بصرف أكثر من 400 ألف أمر دفع، أما ما ذكره الكاتب عن مساحة المملكة الشاسعة وكثرة فروع الوزارة فليس له أي تأثير أو علاقة بفترة صرف المستحقات.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا الربط الآلي بين الجهات الحكومية ووزارة المالية لإرسال أوامر الدفع آليا إلى الوزارة، حيث أكملت أكثر من 40 جهة حكومية عملية الربط .. كما أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال مركز التصديق الرقمي "التوقيع الإلكتروني" بهدف الاستغناء مستقبلاً عن إرسال أوامر الدفع إلى الوزارة.
أكدت وزارة المالية السعودية أنها صرفت أكثر من 400 ألف أمر دفع خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الجاري، نافية تأخر مستحقات أي مقاول أو مورد، باستثناء المعاملات التي لم تستكمل أوراقها النظامية، مما يتطلب إعادتها للجهة صاحبة المشروع بطلب استكمالها.
وذكرت الوزارة أن المعاملات غير المستكملة لا تشكل نسبة تذكر من إجمالي أوامر الدفع التي ترد للوزارة من الجهات الحكومية.
وقال سليمان اليحيى مدير عام العلاقات العامة في وزارة المالية: "إن ذلك يتم خلال فترة قياسية لا تزيد على يومين يتم خلالها تسجيل أمر الدفع ومراجعة معلوماته، ومن ثم إصدار شيك بالمبلغ أو تحويل المبلغ إلى حساب المستفيد لدى البنوك المحلية".
جاء ذلك في رد أمس، تعقيباً على مقال الكاتب في صفحات الرأي سلمان الجشي، بعنوان "الإجراءات الحكومية .. المالية كمثل".
وفيما يلي نص توضيح "المالية":
"إشارة لمقال الكاتب سلمان بن محمد الجشي المنشور تحت عنوان "الإجراءات الحكومية .. المالية كمثل"، والمتضمن: "الأدوار التي تقوم بها وزارة المالية وأجهزتها المتفرعة عنها ربما لم تعطها الفرصة للتركيز على موضوع إنهاء دفع مستحقات المقاولين أو الموردين بالسرعة المطلوبة نظراً لمساحة المملكة الشاسعة وكثرة فروع الوزارة التي تصب جميع معاملاتها في ديوان الوزارة في الرياض، ما يؤدي إلى طول المدة الزمنية للصرف، حيث يمر على بعض المستحقات أكثر من ستة أشهر".
أود الإفادة أنه لا صحة إطلاقا لتأخر مستحقات أي مقاول أو مورد لدى وزارة المالية، يستثني من ذلك تلك المعاملات التي لم تستكمل أوراقها النظامية مما يتطلب إعادتها للجهة صاحبة المشروع بطلب استكمالها، وهي لا تشكل نسبة تذكر من إجمالي أوامر الدفع التي ترد للوزارة من الجهات الحكومية وذلك خلال فترة قياسية لا تزيد على يومين يتم خلالها تسجيل أمر الدفع ومراجعة معلوماته، ومن ثم إصدار شيك بالمبلغ أو تحويل المبلغ إلى حساب المستفيد لدى البنوك المحلية.
وتبلغ نسبة ما يتم تحويله للحسابات البنكية للمستفيدين حاليا 53 في المائة مما يتم صرفه، وقد قامت الوزارة خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام المالي الحالي بصرف أكثر من 400 ألف أمر دفع، أما ما ذكره الكاتب عن مساحة المملكة الشاسعة وكثرة فروع الوزارة فليس له أي تأثير أو علاقة بفترة صرف المستحقات.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا الربط الآلي بين الجهات الحكومية ووزارة المالية لإرسال أوامر الدفع آليا إلى الوزارة، حيث أكملت أكثر من 40 جهة حكومية عملية الربط .. كما أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال مركز التصديق الرقمي "التوقيع الإلكتروني" بهدف الاستغناء مستقبلاً عن إرسال أوامر الدفع إلى الوزارة.