«العمل»: التفتيش بعد المهلة لن يستثني المشاريع الحكومية الكبيرة
إخبارية الحفير - متابعات: حذّرت وزارة العمل من أنها لن تستثني المشاريع الحكومية الضخمة من حملات التفتيش بعد انقضاء مهلة تصحيح الأوضاع التي مددت بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حتى آخر العام الهجري الحالي.
وكشف وكيل وزارة العمل عبدالله أبو اثنين أن الوزارة أعدت خططاً للتفتيش في المشاريع الحكومية الكبيرة وغيرها، موضحاً أن تلك الخطط كفيلة بالقضاء على المجهولين والمتسللين والمخالفين.
وقال أبو اثنين إنه بعد انتهاء فترة التصحيح «لن يستثني التفتيش كائناً من كان، وسيكون مشمولاً حتى في المشاريع الحكومية الكبيرة المنفذة حالياً». وأضاف أن جميع المنشآت التي تخضع لنظام العمل ستكون عُرضة للتفتيش.
وذكر مدير إدارة التفتيش في الوزارة فيصل العتيبي أن وزارتي العمل والداخلية تعيَان أهمية المرحلة المقبلة التي تنتهي بنهاية المهلة التصحيحية. وأضاف: «ستبدأ الحملات التفتيشية فور انتهاء المهلة لإبراز صرامة وحزم وزارة العمل في تطبيق النظام، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين لأننا نعتقد بأنهم حصلوا على الفرصة الكافية جداً لتصحيح أوضاعهم عبر استثناءات تاريخية، وبالتالي فبحسب الاتفاق بين الوزارتين، فإنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق النظام». غير أن رئيس لجنة المقاولين السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي أبدى قلقاً مما سماه «عدم وضوح الرؤية» لدى وزارة العمل. وقال: «المشكلة أن وزارة العمل لديها الكثير من المبادرات، مثل حماية الأجور، ولكنها إلى الآن لم تعرف ماذا ستطبق وكيف ستطبق، وفي جميع الورش التي تقيمها فإن كوادرها الحاضرة لا تعلم كيف ستطبق هذا النظام أو ذاك، وهم غير واضحين في معطياتهم، سواء في الأجور أم التفتيش، وكيف سيبدأون؟ وبماذا سيبدأون؟».
وكشف وكيل وزارة العمل عبدالله أبو اثنين أن الوزارة أعدت خططاً للتفتيش في المشاريع الحكومية الكبيرة وغيرها، موضحاً أن تلك الخطط كفيلة بالقضاء على المجهولين والمتسللين والمخالفين.
وقال أبو اثنين إنه بعد انتهاء فترة التصحيح «لن يستثني التفتيش كائناً من كان، وسيكون مشمولاً حتى في المشاريع الحكومية الكبيرة المنفذة حالياً». وأضاف أن جميع المنشآت التي تخضع لنظام العمل ستكون عُرضة للتفتيش.
وذكر مدير إدارة التفتيش في الوزارة فيصل العتيبي أن وزارتي العمل والداخلية تعيَان أهمية المرحلة المقبلة التي تنتهي بنهاية المهلة التصحيحية. وأضاف: «ستبدأ الحملات التفتيشية فور انتهاء المهلة لإبراز صرامة وحزم وزارة العمل في تطبيق النظام، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين لأننا نعتقد بأنهم حصلوا على الفرصة الكافية جداً لتصحيح أوضاعهم عبر استثناءات تاريخية، وبالتالي فبحسب الاتفاق بين الوزارتين، فإنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق النظام». غير أن رئيس لجنة المقاولين السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي أبدى قلقاً مما سماه «عدم وضوح الرؤية» لدى وزارة العمل. وقال: «المشكلة أن وزارة العمل لديها الكثير من المبادرات، مثل حماية الأجور، ولكنها إلى الآن لم تعرف ماذا ستطبق وكيف ستطبق، وفي جميع الورش التي تقيمها فإن كوادرها الحاضرة لا تعلم كيف ستطبق هذا النظام أو ذاك، وهم غير واضحين في معطياتهم، سواء في الأجور أم التفتيش، وكيف سيبدأون؟ وبماذا سيبدأون؟».