مجلس الوزراء يوافق على على سك 400 مليون عملة معدنية فئة (50 هللة)
إخبارية الحفير - واس : وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد ظهر اليوم في جدة على إجراءات اللجنة العليا للتنظيم الإداري تتعلق بتطوير جودة الخدمات الصحية والموافقة على مذكرات تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية وعدد من الوحدات في سبيل مكافحة غسل الأموال إضافة إلى الموافقة على سك 400 مليون عملة معدنية فئة (50 هللة). وفيما يلي القرارات التي وافق عليها المجلس :
1 - أولا : تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية إلى مركز يسمى "المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية" ويربط تنظيميا برئيس مجلس الخدمات الصحية ويخصص له اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
ثانيا : يتولى المركز عددا من المهمات والاختصاصات التالية من بينها اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية (الطبية والصيدلية وسلامة المنشآت وخدمات المختبرات). واعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة ومتابعة أدائها للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة.
ونقل المهمات المتعلقة بتقويم ومراقبة جودة أداء المؤسسات الصحية الخاصة التي تقوم بها وزارة الصحة حاليا إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ويكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها يشرف على المركز وتحدد اختصاصاته ومهماته بقرار من مجلس الخدمات الصحية.
2 - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية وكل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية ووحدة تحليل المعلومات المالية الكولومبية ووحدة الاستخبارات المالية السريلانكية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (سانت بطرس بيرغ بروسيا).
3 - قرر مجلس الوزراء الموافقة على سك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة (خمسين هللة) عددها (400) مليون قطعة بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية نفسها، على أن يتم ذلك على دفعات بحسب الحاجة.
4 - الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين السعودية ومصر الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 11/8/1413 لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء مدتها السابقة.
5 - وافق مجلس الوزراء على تعيين 3 من رجال الأعمال أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار، وهم : المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم قمر فلاته. والمهندس محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف. والمهندس أزهر بن ميدو محيي الدين كنجي.
6 - وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين محمد بن عباس بن حمزة كلابي على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
2 - تعيين الدكتور أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل .
3 - نقل الدكتور مساعد بن عبدالله بن صالح الفريان من وظيفة ( مدير عام الاستشارات) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (نائب المدير العام للبحوث والمعلومات) بذات المرتبة بمعهد الإدارة العامة .
4 - تعيين المهندس دواس بن عبدالعزيز بن دواس الدواس على وظيفة (رئيس قطاع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5 - تعيين علي بن محمد بن عبدالله القحطاني على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
6 - تعيين صالح بن سليمان بن صالح الفرج على وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما ووجه حيالهما بما رآه.
1 - أولا : تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية إلى مركز يسمى "المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية" ويربط تنظيميا برئيس مجلس الخدمات الصحية ويخصص له اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
ثانيا : يتولى المركز عددا من المهمات والاختصاصات التالية من بينها اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية (الطبية والصيدلية وسلامة المنشآت وخدمات المختبرات). واعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة ومتابعة أدائها للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة.
ونقل المهمات المتعلقة بتقويم ومراقبة جودة أداء المؤسسات الصحية الخاصة التي تقوم بها وزارة الصحة حاليا إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ويكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها يشرف على المركز وتحدد اختصاصاته ومهماته بقرار من مجلس الخدمات الصحية.
2 - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية وكل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية ووحدة تحليل المعلومات المالية الكولومبية ووحدة الاستخبارات المالية السريلانكية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (سانت بطرس بيرغ بروسيا).
3 - قرر مجلس الوزراء الموافقة على سك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة (خمسين هللة) عددها (400) مليون قطعة بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية نفسها، على أن يتم ذلك على دفعات بحسب الحاجة.
4 - الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين السعودية ومصر الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 11/8/1413 لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء مدتها السابقة.
5 - وافق مجلس الوزراء على تعيين 3 من رجال الأعمال أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار، وهم : المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم قمر فلاته. والمهندس محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف. والمهندس أزهر بن ميدو محيي الدين كنجي.
6 - وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين محمد بن عباس بن حمزة كلابي على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
2 - تعيين الدكتور أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل .
3 - نقل الدكتور مساعد بن عبدالله بن صالح الفريان من وظيفة ( مدير عام الاستشارات) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (نائب المدير العام للبحوث والمعلومات) بذات المرتبة بمعهد الإدارة العامة .
4 - تعيين المهندس دواس بن عبدالعزيز بن دواس الدواس على وظيفة (رئيس قطاع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5 - تعيين علي بن محمد بن عبدالله القحطاني على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
6 - تعيين صالح بن سليمان بن صالح الفرج على وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما ووجه حيالهما بما رآه.