مواطنون يتهمون «محكمة عرعر» بالتهاون في حقوقهم
إخبارية الحفير - متابعات: اشتكى عدد من أهالي منطقة الحدود الشمالية تأخير المحكمة العامة في مدينة عرعر لبعض القضايا ورفضها النظر في قضايا أخرى، إضافة إلى تعطيل العمل في نظام قاضي الحجز والتنفيذ، وكذلك تطويل مدة التقاضي التي تصل إلى عام كامل. وقال المواطن محمد العنزي: «لم نكن نتوقع أن تطول مواعيد الجلسات في المحكمة العامة في عرعر بعد أن زاد عدد القضاة، لتأخذ في بعض الأحيان مدة عام كامل بعد مواعيد طويلة، إذ حدث فيها خلط بين نظام المرافعات الجزائية ونظام الوكلاء بعد ربط أصحاب الحقوق بثلاث قضايا فقط، ونسب ذلك إلى احتجاج قاضي التنفيذ ورفضه النظر في القضايا».
وأشار المواطن نايف العميم إلى أن التهاون في الحقوق المالية والشخصية انتشر بسبب رفض المحكمة العامة في مدينة عرعر للقضايا وتأخر النظر فيها، وقال: «الكثير من الأشخاص لديهم التزامات مالية، وهذا الأمر أسهم بشكل كبير في تراكم المطالبات وترتبها على بعضها، فلا يوجد أي نظام حتى في القوانين الوضعية يمنع، وتأخر النظر في القضايا الحقوقية والمالية، خصوصاً أن عدم النظر في المطالبات المالية يتسبب في الكثير من المشكلات الاجتماعية والأضرار الأمنية».
ولفت إلى أن الأمر يعود إلى رفض بعض القضاة تسلم القضايا، وكذلك عدم رغبة بعضهم في تراكم القضايا عليه وزيادتها، ومساعدة المماطلين على التهرب من دفع وأداء الحقوق إلى أصحابها بحسب ما ذكر له بعض العاملين في المحكمة.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني وعضو لجنة التحكيم الدولية خالد أبو راشد أن النظام حدد عدد القضايا التي ينظرها القاضي في بعض الحالات بثلاث قضايا قائمة، وفقاً لنظام المرافعات الجزئية، وقال: «نحن في بلد إسلامي يحكّم شرع الله خلال النظر في القضايا، ولم يحدد أي نظام في جلسة القضاء بل جعل الحكم الشرعي محل حكم في جميع المشكلات الأسرية والاجتماعية والزوجية، وجعل القاضي في محل الحاكم الذي يشرف على تطبيق الشرع.
وأضاف أبو راشد أن البيوع والعقود وفقاً للنظام الشرعي تنظرها المحكمة العامة، وتصدر صك الحكم فيها الذي ينفذ من الشرطة وإمارات المناطق، وقال: «أستغرب من قرار محكمة عرعر، وعلى جميع من تضرر من هذا الأمر الرفع عاجلاً إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه وزير العدل، وهو الجهة المسؤولة والمراقبة للقضاء في المملكة، وبعدها تقوم وزارة العدل بمراجعة المحكمة في الأمر وتطبيق النظام والشرع في هذا الأمر. من جانبه، قال القاضي السابق في ديوان المظالم محمد الجذلاني: «لا يحق للمحكمة رفض النظر في القضايا أو حتى تحديدها بعدد معين، فحق التقاضي ومجانية القضاء مكفول شرعاً، ووفق النظام الأساسي للحكم، وفي هذا الأمر مخالفة واضحة يجب أن تنظرها إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ومعاقبة كل متسبب في ذلك، لأن هذا ينعكس على الأمن المجتمعي، إذ سيلجأ الناس لأخذ حقوقهم بطرقهم الخاصة إذا رفض الشرع النظر فيها، وسنصبح في بلد بلا قانون».
وعن دور إمارات المناطق، تابع الجذلاني: «الإمارة لا تتدخل في دور القضاء نهائياً، ولكنها ترفع ملاحظاتها عن المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى الذي لم يحدد وفقاً للنظام الأساسي للحكم عدد القضايا وعدد الدعاوى التي يقدمها الأصيل عن نفسه»، مشيراً إلى أن القضاء الإسلامي عام وشامل ينظر جميع القضايا الأسرية والاجتماعية والحقوقية ويحكم فيها.
بدورها، حاولت مصادر الاتصال برئيس المحكمة العامة في عرعر شفق الضويحي الذي طلب إرسال خطاب إلى إدارة المحكمة ليتم الرد على الاستفسارات والشكاوى، إلا أنه وبعد إرسال الخطاب للإدارة منذ فترة طويلة لم تتحصل الصحيفة على الرد.
وأشار المواطن نايف العميم إلى أن التهاون في الحقوق المالية والشخصية انتشر بسبب رفض المحكمة العامة في مدينة عرعر للقضايا وتأخر النظر فيها، وقال: «الكثير من الأشخاص لديهم التزامات مالية، وهذا الأمر أسهم بشكل كبير في تراكم المطالبات وترتبها على بعضها، فلا يوجد أي نظام حتى في القوانين الوضعية يمنع، وتأخر النظر في القضايا الحقوقية والمالية، خصوصاً أن عدم النظر في المطالبات المالية يتسبب في الكثير من المشكلات الاجتماعية والأضرار الأمنية».
ولفت إلى أن الأمر يعود إلى رفض بعض القضاة تسلم القضايا، وكذلك عدم رغبة بعضهم في تراكم القضايا عليه وزيادتها، ومساعدة المماطلين على التهرب من دفع وأداء الحقوق إلى أصحابها بحسب ما ذكر له بعض العاملين في المحكمة.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني وعضو لجنة التحكيم الدولية خالد أبو راشد أن النظام حدد عدد القضايا التي ينظرها القاضي في بعض الحالات بثلاث قضايا قائمة، وفقاً لنظام المرافعات الجزئية، وقال: «نحن في بلد إسلامي يحكّم شرع الله خلال النظر في القضايا، ولم يحدد أي نظام في جلسة القضاء بل جعل الحكم الشرعي محل حكم في جميع المشكلات الأسرية والاجتماعية والزوجية، وجعل القاضي في محل الحاكم الذي يشرف على تطبيق الشرع.
وأضاف أبو راشد أن البيوع والعقود وفقاً للنظام الشرعي تنظرها المحكمة العامة، وتصدر صك الحكم فيها الذي ينفذ من الشرطة وإمارات المناطق، وقال: «أستغرب من قرار محكمة عرعر، وعلى جميع من تضرر من هذا الأمر الرفع عاجلاً إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه وزير العدل، وهو الجهة المسؤولة والمراقبة للقضاء في المملكة، وبعدها تقوم وزارة العدل بمراجعة المحكمة في الأمر وتطبيق النظام والشرع في هذا الأمر. من جانبه، قال القاضي السابق في ديوان المظالم محمد الجذلاني: «لا يحق للمحكمة رفض النظر في القضايا أو حتى تحديدها بعدد معين، فحق التقاضي ومجانية القضاء مكفول شرعاً، ووفق النظام الأساسي للحكم، وفي هذا الأمر مخالفة واضحة يجب أن تنظرها إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ومعاقبة كل متسبب في ذلك، لأن هذا ينعكس على الأمن المجتمعي، إذ سيلجأ الناس لأخذ حقوقهم بطرقهم الخاصة إذا رفض الشرع النظر فيها، وسنصبح في بلد بلا قانون».
وعن دور إمارات المناطق، تابع الجذلاني: «الإمارة لا تتدخل في دور القضاء نهائياً، ولكنها ترفع ملاحظاتها عن المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى الذي لم يحدد وفقاً للنظام الأساسي للحكم عدد القضايا وعدد الدعاوى التي يقدمها الأصيل عن نفسه»، مشيراً إلى أن القضاء الإسلامي عام وشامل ينظر جميع القضايا الأسرية والاجتماعية والحقوقية ويحكم فيها.
بدورها، حاولت مصادر الاتصال برئيس المحكمة العامة في عرعر شفق الضويحي الذي طلب إرسال خطاب إلى إدارة المحكمة ليتم الرد على الاستفسارات والشكاوى، إلا أنه وبعد إرسال الخطاب للإدارة منذ فترة طويلة لم تتحصل الصحيفة على الرد.