مطاردة «القوس»: تشديد على إرجاع الحق لأصحابه مهما كلف الأمر

إخبارية الحفير - الرياض: في تطورات جديدة لقضية «مطاردة الهيئة»، أكد أحد أقارب الفقيد أنهم علموا من مصدر مطلع على ملف التحقيق أن أحد أعضاء الهيئة الموقوفين على ذمة التحقيق اعترف أخيراً من خلال تحقيقات البحث الجنائي بمطاردته مركبة الضحيتين ناصر وسعود القوس أربع مرات بغرض الإيقاف فقط دون أي ضرر يقصده، على حد قول المتهم. وأضاف المصدر المقرب من عائلة القوس: "من وجهة نظرنا رأينا أنه ومن معه متعمدين القتل بدليل أن جميع أعضاء الهيئة المتورطين هربوا من الموقع ولم يقفوا لكي يسعفوا المصابين بعد وقوع الحادثة"، لافتا إلى أن عائلته منعت من الاطلاع على نتائج التحقيق المبدئية، لكن جاءته التأكيدات من مصدر مسؤول أخبره تسجيل اعتراف عضو الهيئة خطياً بارتكابه المطاردة وصدم المركبة أربعة مرات في مسافات متفاوتة. وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم تدخل جهازه في التحقيقات في قضية مطاردة اليوم الوطني وبعدم توكيل أي محامين من قبل الهيئة للأعضاء المتهمين، إضافة إلى طلبه من أمير منطقة الرياض بعدم مشاركة الادعاء العام بالقضية، تبرع المحامي محمد الزامل بتشكيل فريق مكون من سبعة محامين لتمثيل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموقوفين حالياً على ذمة التحقيق بتهمة الحادثة التي توفي على إثرها شاب ودخل أخوه في غيبوبة عقب سقوط مركبتهما من فوق جسر بالرياض. وفي ذات الإطار علق سعد القوس أخ الضحيتين بأن عائلته ليست قلقة تماماً من محاولات المحامين التي خرجت لوسائل الإعلام أخيرا للدفاع عن أعضاء جهاز الهيئة المتهمين بالقتل، مبيناً أنها لن تثمر في شيء طالما سيظهر الحق من قبل اللجنة المشكلة حتى لو كان الفريق الذي شكله المحامي محمد الزامل من 100 محام. وأوضح سعد القوس أن الصلاة على الفقيد ستتم ظهر اليوم في جامع الراجحي بالرياض وسيتم الدفن في مقبرة النسيم بعد أن تم تسلم الجثمان رسمياً وتسجيل إفادات الطبيب الشرعي. من جهته قال المحامي محمد السنيدي، إن من حق ولي الأمر "السلطة التشريعية" تقييد عمل رجال الهيئة بضوابط شرعية ونظامية بما لا يخالف أحكام الشريعة وهو ما يسمى بتقييد المباح، لافتا إلى أن من حق ورثة المجني عليه وأهل المصاب إقامة ثلاث دعوات، الأولى دعوة الحق الخاص وهي الدعوى الجزائية وفق نص المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ونصها على أن للمجني عليه أو من ينوب عنه أو ولي ورثته من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور، بحيث يصبح للدعوى حقان عام وخاص. وأكد السنيدي أن للورثة التقدم للمحكمة العامة إذا كانوا يطالبون بالقصاص في النفس أو ما دون النفس، إذا كانت الدعوى قائمة على وفاة أحد المجني عليهما وإصابة الآخر، سواء كانت عمداً وعدواناً من منسوبي الهيئة، مبيناً أن هذا الأمر يتحقق بالقضاء من خلال صحته أو من عدمه. وأوضح السنيدي أن هناك دعوى ثالثة للمدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام باعتباره نائب عن المجتمع بطلب إيقاع أقسى العقوبات اللازمة تجاه أي متهم تحرك الدعوى ضده. ووفق المادة الثانية من الفقرة رقم ثمانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ قال السنيدي إنها نصت بسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل موظف ثبتت عليه ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية.. "منها: الفقرة ثمانية بإساءة المعاملة باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة، قائلاً: "يندرج من تحتها مطاردة المتهمين والتسبب في وفاتهم، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ في ارتكابها سواء". وشدد السنيدي على أن للمتهمين أحقية توكيل محام ولكن على حسابهم الخاص وليس من المال العام "ميزانية الهيئة"، كما أن لجنة التحقيق ليست قضاء لتقرر على من كان الخطأ، وإنما يقتصر دورها بجمع الأدلة وتقديمها للمحكمة. وأكد ضرورة استبعاد "هيئة الأمر بالمعروف" من لجنة التحقيق ولأهل المتوفى والمصاب الحضور مع اللجنة ولهم حق التحفظ على أي قرار أو نتيجة تصل لها ثم تأخذ الأمور حسب مجراها الشرعي والنظامي، وليس لأحد الحق بمنعهم من الحضور.

من جانبه، أكد العقيد فواز الميمان مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أن جميع نتائج التحقيقات ستبقى سرية ولن يطلع عليها أحد سوى اللجنة المشكلة من قبل إمارة الرياض بأمر أمير المنطقة لمتابعة القضية بكل حياد وبدون أي تدخلات خارجية، مشيراً إلى أن أمير المنطقة على اطلاع مستمر بمستجدات وتفاصيل القضية حيث شدد على إرجاع الحق لأصحابه مهما كلف الأمر. وأوضح محمد الشريمي مساعد المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض أن التحقيقات جارية وليس لهيئة الأمر بالمعروف علاقة بها، كما أنها لا تعلم ماذا يجري فيها كون الهيئة ليست من ضمنها، وبين الشريمي أنه ليس على علم أيضاً بطبيعة اعتراف موظف الهيئة وإقراره بالمطاردة التي قام بها وصدمه مركبة الضحيتين.