وزارة الإسكان ترفض تسلُّم 20 % من «أرض الدفاع» في حائل
إخبارية الحفير - حائل: كشف مصدر مطلع أن تأخر تسلم وزارة الإسكان لأرض وزارة الدفاع الممنوحة من الأمير سلطان بن عبد العزيز لأهالي حائل في 2006، يعود إلى خلاف بين "الإسكان" ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وترتكز نقطة الخلاف -وفق المصدر- على رفض وزارة الإسكان تسليمها جزءا من الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع، وترك الجزء الأكبر من الأرض لـ "البلديات".
وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية متمسكة بقرارات اللجنة العليا لرسم استراتيجية توزيع منحة ولي العهد التي حددت نسبة المنطقة السكنية من المنحة 20 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للأرض، بينما تتوزع بقية الأرض على مناطق للاستثمارات والصناعة والخدمات.
ولفت المصدر أن ذلك لم يجد قبولا من وزارة الإسكان التي اشترطت تسلمها كامل الأرض لإعادة تخطيطها وفق احتياجات الأهالي.
ووفقا لتخطيط اللجنة العليا لرسم استراتيجية توزيع منحة وزارة الدفاع فإن المنطقة السكنية لن تتجاوز 34 ألف قطعة سكنية مع منح أمانة حائل مساحات لاستثمارها كمناطق تجارية ومولات وحدائق ومراكز للشرط ومجمعات تعليمية للتعليم العام مع تحديد منطقة سكة الحديد كمنطقة تجارية باعتبارها مدينة مستقلة تحتاج إلى بنى تحتية وهو ما يخالف توجه وزارة الإسكان الرامية لتوفير أكبر قدر ممكن من القطع السكنية من المنحة التي قد تتجاوز 116 ألف قطعة.
أمام ذلك تحفظتا أمانة حائل ووزارة الإسكان للرد على استفسارات حول الموضوع.
وكانت مصادر مطلعة على ملف أرض وزارة الدفاع شمالي حائل، قد كشفت في وقت سابق عدم وصول اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ''من بينها الإسكان'' لآلية محددة لتسليم الأرض لوزارة الإسكان، وأن عدم الوصول لتلك الآلية أسهم بشكل مباشر في عدم إدراج منطقة حائل ضمن المناطق المستفيدة من العقود الثمانية التي وقعتها وزارة الإسكان الأحد الماضي لتطوير أراض في سبع مدن سعودية بتكلفة أربعة مليارات ريال ضمن برنامج "أرض وقرض" الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين أخيرا. "الخميس 15 شوال 1434 هـ. الموافق 22 آب (أغسطس) 2013 العدد 7255".
وتعاني منطقة حائل على الرغم من المساحات الشاسعة البيضاء التي تحتويها من أزمة إسكان حقيقية في ظل ندرة توزيع أمانة حائل لأراضي المنح خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل قائمة الانتظار تصل إلى 70 ألف مواطن متقدم قبل إيقاف التقديم قبل نحو عشرة أعوام. وأدى تكدس إعداد المتقدمين للمنح السكنية طوال السنوات الماضية لوصول الأراضي في مدينة حائل لأرقام فلكية لسعر المتر يتراوح بين 500 ريال وألف ريال للمتر الواحد، وهو ما يشكل عقبة حقيقية للمواطن العادي بتملك أرض يشيد عليها مسكنه.
ووفق مختصين يتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي ستحتويها منحة وزارة الدفاع في حال تخطيطها بالكامل أكثر من 58 ألف وحدة سكنية، فمساحة الأرض تتجاوز 84 مليون متر مربع سيخصص 30 في المائة منها للخدمات، ويتبقى الـ 70 في المائة لمشاريع الإسكان ليتجاوز عدد الوحدات الـ 116 ألف وحدة سكنية.
وكانت وزارة الإسكان قد التزمت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، وستتيح الأراضي التي ستتوافر في منحة وزارة الدفاع في حائل "فقط" من غير أراضي الأمانة ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية التي التزمت بها وزارة الإسكان على مستوى المملكة. وفي حين تتسابق كل المناطق السعودية لتوفير الأراضي السكنية وتسليمها لوزارة الإسكان للبدء الفعلي في المشاريع الإسكانية للمواطنين، تأتي حائل كأفضل المناطق المؤهلة لنيل السبق في مشاريع الإسكان، نظرا لتوافر مساحات كبيرة تقدر بملايين المترات جاهزة لإطلاق مشاريع وزارة الإسكان فيها، التي خصّص خادم الحرمين الشريفين لها 250 مليار ريال.
وترتكز نقطة الخلاف -وفق المصدر- على رفض وزارة الإسكان تسليمها جزءا من الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع، وترك الجزء الأكبر من الأرض لـ "البلديات".
وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية متمسكة بقرارات اللجنة العليا لرسم استراتيجية توزيع منحة ولي العهد التي حددت نسبة المنطقة السكنية من المنحة 20 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للأرض، بينما تتوزع بقية الأرض على مناطق للاستثمارات والصناعة والخدمات.
ولفت المصدر أن ذلك لم يجد قبولا من وزارة الإسكان التي اشترطت تسلمها كامل الأرض لإعادة تخطيطها وفق احتياجات الأهالي.
ووفقا لتخطيط اللجنة العليا لرسم استراتيجية توزيع منحة وزارة الدفاع فإن المنطقة السكنية لن تتجاوز 34 ألف قطعة سكنية مع منح أمانة حائل مساحات لاستثمارها كمناطق تجارية ومولات وحدائق ومراكز للشرط ومجمعات تعليمية للتعليم العام مع تحديد منطقة سكة الحديد كمنطقة تجارية باعتبارها مدينة مستقلة تحتاج إلى بنى تحتية وهو ما يخالف توجه وزارة الإسكان الرامية لتوفير أكبر قدر ممكن من القطع السكنية من المنحة التي قد تتجاوز 116 ألف قطعة.
أمام ذلك تحفظتا أمانة حائل ووزارة الإسكان للرد على استفسارات حول الموضوع.
وكانت مصادر مطلعة على ملف أرض وزارة الدفاع شمالي حائل، قد كشفت في وقت سابق عدم وصول اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ''من بينها الإسكان'' لآلية محددة لتسليم الأرض لوزارة الإسكان، وأن عدم الوصول لتلك الآلية أسهم بشكل مباشر في عدم إدراج منطقة حائل ضمن المناطق المستفيدة من العقود الثمانية التي وقعتها وزارة الإسكان الأحد الماضي لتطوير أراض في سبع مدن سعودية بتكلفة أربعة مليارات ريال ضمن برنامج "أرض وقرض" الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين أخيرا. "الخميس 15 شوال 1434 هـ. الموافق 22 آب (أغسطس) 2013 العدد 7255".
وتعاني منطقة حائل على الرغم من المساحات الشاسعة البيضاء التي تحتويها من أزمة إسكان حقيقية في ظل ندرة توزيع أمانة حائل لأراضي المنح خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل قائمة الانتظار تصل إلى 70 ألف مواطن متقدم قبل إيقاف التقديم قبل نحو عشرة أعوام. وأدى تكدس إعداد المتقدمين للمنح السكنية طوال السنوات الماضية لوصول الأراضي في مدينة حائل لأرقام فلكية لسعر المتر يتراوح بين 500 ريال وألف ريال للمتر الواحد، وهو ما يشكل عقبة حقيقية للمواطن العادي بتملك أرض يشيد عليها مسكنه.
ووفق مختصين يتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي ستحتويها منحة وزارة الدفاع في حال تخطيطها بالكامل أكثر من 58 ألف وحدة سكنية، فمساحة الأرض تتجاوز 84 مليون متر مربع سيخصص 30 في المائة منها للخدمات، ويتبقى الـ 70 في المائة لمشاريع الإسكان ليتجاوز عدد الوحدات الـ 116 ألف وحدة سكنية.
وكانت وزارة الإسكان قد التزمت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة، وستتيح الأراضي التي ستتوافر في منحة وزارة الدفاع في حائل "فقط" من غير أراضي الأمانة ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية التي التزمت بها وزارة الإسكان على مستوى المملكة. وفي حين تتسابق كل المناطق السعودية لتوفير الأراضي السكنية وتسليمها لوزارة الإسكان للبدء الفعلي في المشاريع الإسكانية للمواطنين، تأتي حائل كأفضل المناطق المؤهلة لنيل السبق في مشاريع الإسكان، نظرا لتوافر مساحات كبيرة تقدر بملايين المترات جاهزة لإطلاق مشاريع وزارة الإسكان فيها، التي خصّص خادم الحرمين الشريفين لها 250 مليار ريال.