«المظالم» يعيد تثمين عقارات منزوعة لمشاريع في مكة المكرمة
إخبارية الحفير - متابعات: أبلغ مسؤول في لجنة تثمين العقارات لمصلحة المشاريع التطويرية والحكومية في مكة المكرمة، أن جهات مسؤولة، أبلغت اللجنة بأن تبدأ بعد موسم الحج في إعادة تقييم عقارات لم يحدد عددها بشكل واضح حتى الآن، وذلك نتيجة لقضايا كسبها المنزوعة عقاراتهم لمصلحة مشاريع التطوير ضد الجهات المالكة، إضافة إلى تثمين عقارات مشروع جبل الشراشف ودحلة الرشد.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عضو لجنة التثمين لمصلحة مشاريع التطوير الحكومية ممثلاً عن القطاع الخاص: ''سنبدأ بعد موسم الحج في إعادة تقييم عقارات تم نزعها أخيراً لمصلحة مشاريع مختلفة، وذلك بعد أن كسب الملاك المنزوعة عقاراتهم قضاياهم بعد توجههم لديوان المظالم، ورفع قضايا تظلم على التثمين الذي تم لمصلحة مشاريع مختلفة يجرى تنفيذها لمرحلة التطوير''. وتأتي هذا الإعادة للتثمين في وقت دفعت عمليات الاستحواذ الضخمة من قبل محافظ استثمارية كبيرة تدخل مكة المكرمة لأول مرة، بسوق العقارات نحو الصعود، مرشحة وصول الأسعار إلى أعلى من 25 في المائة من القيمة السوقية الحالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقا لحديث أبو رياش، فإن المناطق التي تشهد كثافة في المساكن الشعبية، وتقع في مناطق صالحة للاستثمار كمناطق إسكان موسمي، أو في مناطق مرشحة لنزع ملكيتها لمصلحة مشاريع تنموية جديدة، تعد الأكثر طلبا من قبل المستثمرين والمحافظ العقارية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في رساميلها. ويرى أبو رياش الذي أكد أن اللجنة ستعيد تثمين عقارات بعد نقض القيمة التي قدرت بها في السابق لمصلحة مشاريع تطويرية من قبل ديوان المظالم أخيراً، أن السوق سيشهد مفاجأة جديدة بعد موسم حج هذا العام تتعلق بالإعلان عن مشروع تطويري ضخم يوازي حجم تلك المشاريع التي تشهدها المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.
وأضاف رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أن السوق يتجه نحو التصاعد في الأسعار، متوقعاً أن يشهد السوق بعد موسم الحج موجة صعود في الأسعار تستقر عند نحو 25 في المائة بعد ثلاثة أشهر من مستويات أسعار السوق الحالية، مفيداً أن مناطق الاستثمار هي المرشحة على رأس القائمة للحصول على امتيازات الزيادة قبل غيرها من المواقع الأخرى المختلفة.
وأشار أبو رياش إلى أن من المواقع التي تتجه نحوها الآن المحافظ الاستثمارية للاستحواذ على العقارات فيها، وخاصة الشعبية بعد نفاد جميع المواقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، هي منطقة العزيزية، شارع المنصور، وعلى امتداد شارع إبراهيم الخليل، شارع التقوى، شارع ذات النطاقين، حي بطحاء قريش المعابدة، الجميزة، النسيم، ومخطط البنك.
وأكد أبو رياش أنه لمس في الشهرين الأخيرين نموا في عمليات الاستحواذ بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي، لافتاً إلى أن المستثمرين وتلك المحافظ التي تدخل مكة المكرمة للمرة الأولى، بدأت تغري الملاك بأسعار أعلى من سعر السوق للقبول بعمليات البيع، وهو الأمر الذي يأتي في خطوة نحو تجميع أكبر عدد من العقارات بشكل سريع للبدء إما في طرح تلك الأراضي الكبيرة كمشاريع تطويرية، وإما للإبقاء على تلك المواقع حتى يأتيها حيز النزع للملكية لمصلحة التطوير لمشاريع حكومية أو خاصة. ووصف أبو رياش حجم الرساميل التي دخلت من خلال المحافظ العقارية إلى مكة المكرمة بالكبيرة، وقدرها بمليارات الريالات، مبيناً أن التوجه يأتي قويا ويتجه نحو تحقيق رغبات المستثمرين الجادين في الدخول إلى سوق مكة المكرمة، الذي يعد من أكثر الأسواق جاذبية وأمناً للاستثمارات المختلفة.
وعن مستويات الأسعار قال أبو رياش: ''في حي العزيزية وتحديداً من كبري ولي العهد وحتى محبس الجن يراوح سعر المتر المربع على الشارع العام وعلى حسب الموقع بين 75 و100 ألف ريال، وفي الشوارع الداخلية من الحي يراوح السعر بين 12 و35 ألف ريال حسب مساحة الشارع والأدوار المصرح ببنائها في الموقع''.
وتابع أبو رياش: ''أما بالنسبة للأسعار في شارع المنصور، ففي بداية الشارع باتجاه كوبري المنصور تصل الأسعار إلى سقف 80 ألف ريال للمتر المربع وتأخذ في النزول على امتداد الشارع لتصل إلى نحو 40 ألفا في منتصف الشارع، وأما في شارع إبراهيم الخليل امتدادا إلى ميدان باخطبة فتراوح الأسعار بين 50 و100 ألف للمتر المربع، وفي حي النسيم يشهد الشارع الرئيسي وصول الأسعار إلى نحو 12 13 ألف ريال، وفي الشوارع الداخلية تراوح الأسعار بين 6 و10 آلاف ريال''.
وزاد أبو رياش: ''في الدائري مروراً بمنطقة شارع جرهم امتداداً إلى منطقة البيبان، فإن الأسعار للمتر المربع تراوح بين 40 و60 ألف ريال''، مستدركاً أن جميع الأسعار هي معدلات للوضع القائم حالياً وتحكمها عدة معايير تعتمد على الموقع ومساحة البناء المخصصة فيه ومساحة الشارع وغيرها من المعايير الأخرى.
ولفت أبو رياش إلى أن منطقة الرصيفة التي تشهد الآن عمليات إنشاء لمحطة قطار الحرمين الرئيسية في مكة المكرمة، بدأت تشهد إقبالاً من قبل المستثمرين، مما جعل من المناطق المحيطة بالمحطة تشهد نمواً في حجم الأسعار، وذلك نظراً لكون مثل تلك المواقع جاذبة لإنشاء مساكن للحجاج قريبة جداً من منظومة النقل العام، مما سيميزها عن غيرها من المناطق الأخرى.
ومن المعلوم أن عملية التطوير في مكة المكرمة تشهداً تسارعاً ملحوظاً في عمليات التنفيذ، وسط تصريحات رسمية وحكومية تؤكد أن الآلية ستظل تعمل حتى وإن عزف عنها القطاع الخاص أو رفض الاستجابة لها.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، قد أكد خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه أخيراً مع مجموعة من المستثمرين وعدد من الملاك، أنه لا يوجد استجداء ولا فرض في مشروع تطوير العشوائيات، بل إنها عروض مدروسة هدفها التطوير، مشددا على أهمية أن تكون العاصمة المقدسة أجمل وأذكى مدينة في العالم.
وقال الأمير خالد الفيصل: ''يعد مشروع تطوير الأحياء العشوائية الأول الذي أقدمه لخادم الحرمين الشريفين، فوجدت منه لحظة قبوله، نظرة ارتياح وترقب وأمل، فقد كان مرتاحا لأننا وجدنا أخيرا مشروعا يعالج أوضاع الأحياء العشوائية''، مؤكدا أن هناك ترقبا لكيفية تنفيذ هذا المشروع، ولدى خادم الحرمين الشريفين أمل بأن هذا المشروع سيكون رائدا ومصدر اعتزاز أمام العالم أجمع.
وشدد أمير مكة أن مشروع التطوير يحتاج إلى شجاعة المؤمن بالله ثم نفسه وبلاده، وقال: ''الثقة هي طريقنا إلى تحقيق المشروعات الكبرى، وهناك من يردد دائما أن رأس المال جبان، لكنه للأسف لا يكون كذلك خارج السعودية، ولا يصاب بالجبن إلا حين يكون المشروع على أرض سعودية''.
وأكد الأمير خالد الفيصل أنه لا يوجد استجداء ولا فرض للمساهمة في تطوير العشوائيات، وستضع الإمارة كل ثقلها لإنجاح المشروع وتذليل الصعاب كافة، موضحا أن مشروعات جدة مثل خزام والرويس فشلت كونها لا تصنف على أنها عشوائية، فهي مشروعات تطوير بدأت قبل إقرار العشوائيات، ثم ضُمت للتطوير فاختلطت الأوراق، لكن العمل سيبدأ في تطوير أحياء غليل وبترومين، وستنفذ على أصول اللائحة المعدة لذلك.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عضو لجنة التثمين لمصلحة مشاريع التطوير الحكومية ممثلاً عن القطاع الخاص: ''سنبدأ بعد موسم الحج في إعادة تقييم عقارات تم نزعها أخيراً لمصلحة مشاريع مختلفة، وذلك بعد أن كسب الملاك المنزوعة عقاراتهم قضاياهم بعد توجههم لديوان المظالم، ورفع قضايا تظلم على التثمين الذي تم لمصلحة مشاريع مختلفة يجرى تنفيذها لمرحلة التطوير''. وتأتي هذا الإعادة للتثمين في وقت دفعت عمليات الاستحواذ الضخمة من قبل محافظ استثمارية كبيرة تدخل مكة المكرمة لأول مرة، بسوق العقارات نحو الصعود، مرشحة وصول الأسعار إلى أعلى من 25 في المائة من القيمة السوقية الحالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقا لحديث أبو رياش، فإن المناطق التي تشهد كثافة في المساكن الشعبية، وتقع في مناطق صالحة للاستثمار كمناطق إسكان موسمي، أو في مناطق مرشحة لنزع ملكيتها لمصلحة مشاريع تنموية جديدة، تعد الأكثر طلبا من قبل المستثمرين والمحافظ العقارية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في رساميلها. ويرى أبو رياش الذي أكد أن اللجنة ستعيد تثمين عقارات بعد نقض القيمة التي قدرت بها في السابق لمصلحة مشاريع تطويرية من قبل ديوان المظالم أخيراً، أن السوق سيشهد مفاجأة جديدة بعد موسم حج هذا العام تتعلق بالإعلان عن مشروع تطويري ضخم يوازي حجم تلك المشاريع التي تشهدها المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.
وأضاف رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أن السوق يتجه نحو التصاعد في الأسعار، متوقعاً أن يشهد السوق بعد موسم الحج موجة صعود في الأسعار تستقر عند نحو 25 في المائة بعد ثلاثة أشهر من مستويات أسعار السوق الحالية، مفيداً أن مناطق الاستثمار هي المرشحة على رأس القائمة للحصول على امتيازات الزيادة قبل غيرها من المواقع الأخرى المختلفة.
وأشار أبو رياش إلى أن من المواقع التي تتجه نحوها الآن المحافظ الاستثمارية للاستحواذ على العقارات فيها، وخاصة الشعبية بعد نفاد جميع المواقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، هي منطقة العزيزية، شارع المنصور، وعلى امتداد شارع إبراهيم الخليل، شارع التقوى، شارع ذات النطاقين، حي بطحاء قريش المعابدة، الجميزة، النسيم، ومخطط البنك.
وأكد أبو رياش أنه لمس في الشهرين الأخيرين نموا في عمليات الاستحواذ بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي، لافتاً إلى أن المستثمرين وتلك المحافظ التي تدخل مكة المكرمة للمرة الأولى، بدأت تغري الملاك بأسعار أعلى من سعر السوق للقبول بعمليات البيع، وهو الأمر الذي يأتي في خطوة نحو تجميع أكبر عدد من العقارات بشكل سريع للبدء إما في طرح تلك الأراضي الكبيرة كمشاريع تطويرية، وإما للإبقاء على تلك المواقع حتى يأتيها حيز النزع للملكية لمصلحة التطوير لمشاريع حكومية أو خاصة. ووصف أبو رياش حجم الرساميل التي دخلت من خلال المحافظ العقارية إلى مكة المكرمة بالكبيرة، وقدرها بمليارات الريالات، مبيناً أن التوجه يأتي قويا ويتجه نحو تحقيق رغبات المستثمرين الجادين في الدخول إلى سوق مكة المكرمة، الذي يعد من أكثر الأسواق جاذبية وأمناً للاستثمارات المختلفة.
وعن مستويات الأسعار قال أبو رياش: ''في حي العزيزية وتحديداً من كبري ولي العهد وحتى محبس الجن يراوح سعر المتر المربع على الشارع العام وعلى حسب الموقع بين 75 و100 ألف ريال، وفي الشوارع الداخلية من الحي يراوح السعر بين 12 و35 ألف ريال حسب مساحة الشارع والأدوار المصرح ببنائها في الموقع''.
وتابع أبو رياش: ''أما بالنسبة للأسعار في شارع المنصور، ففي بداية الشارع باتجاه كوبري المنصور تصل الأسعار إلى سقف 80 ألف ريال للمتر المربع وتأخذ في النزول على امتداد الشارع لتصل إلى نحو 40 ألفا في منتصف الشارع، وأما في شارع إبراهيم الخليل امتدادا إلى ميدان باخطبة فتراوح الأسعار بين 50 و100 ألف للمتر المربع، وفي حي النسيم يشهد الشارع الرئيسي وصول الأسعار إلى نحو 12 13 ألف ريال، وفي الشوارع الداخلية تراوح الأسعار بين 6 و10 آلاف ريال''.
وزاد أبو رياش: ''في الدائري مروراً بمنطقة شارع جرهم امتداداً إلى منطقة البيبان، فإن الأسعار للمتر المربع تراوح بين 40 و60 ألف ريال''، مستدركاً أن جميع الأسعار هي معدلات للوضع القائم حالياً وتحكمها عدة معايير تعتمد على الموقع ومساحة البناء المخصصة فيه ومساحة الشارع وغيرها من المعايير الأخرى.
ولفت أبو رياش إلى أن منطقة الرصيفة التي تشهد الآن عمليات إنشاء لمحطة قطار الحرمين الرئيسية في مكة المكرمة، بدأت تشهد إقبالاً من قبل المستثمرين، مما جعل من المناطق المحيطة بالمحطة تشهد نمواً في حجم الأسعار، وذلك نظراً لكون مثل تلك المواقع جاذبة لإنشاء مساكن للحجاج قريبة جداً من منظومة النقل العام، مما سيميزها عن غيرها من المناطق الأخرى.
ومن المعلوم أن عملية التطوير في مكة المكرمة تشهداً تسارعاً ملحوظاً في عمليات التنفيذ، وسط تصريحات رسمية وحكومية تؤكد أن الآلية ستظل تعمل حتى وإن عزف عنها القطاع الخاص أو رفض الاستجابة لها.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، قد أكد خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه أخيراً مع مجموعة من المستثمرين وعدد من الملاك، أنه لا يوجد استجداء ولا فرض في مشروع تطوير العشوائيات، بل إنها عروض مدروسة هدفها التطوير، مشددا على أهمية أن تكون العاصمة المقدسة أجمل وأذكى مدينة في العالم.
وقال الأمير خالد الفيصل: ''يعد مشروع تطوير الأحياء العشوائية الأول الذي أقدمه لخادم الحرمين الشريفين، فوجدت منه لحظة قبوله، نظرة ارتياح وترقب وأمل، فقد كان مرتاحا لأننا وجدنا أخيرا مشروعا يعالج أوضاع الأحياء العشوائية''، مؤكدا أن هناك ترقبا لكيفية تنفيذ هذا المشروع، ولدى خادم الحرمين الشريفين أمل بأن هذا المشروع سيكون رائدا ومصدر اعتزاز أمام العالم أجمع.
وشدد أمير مكة أن مشروع التطوير يحتاج إلى شجاعة المؤمن بالله ثم نفسه وبلاده، وقال: ''الثقة هي طريقنا إلى تحقيق المشروعات الكبرى، وهناك من يردد دائما أن رأس المال جبان، لكنه للأسف لا يكون كذلك خارج السعودية، ولا يصاب بالجبن إلا حين يكون المشروع على أرض سعودية''.
وأكد الأمير خالد الفيصل أنه لا يوجد استجداء ولا فرض للمساهمة في تطوير العشوائيات، وستضع الإمارة كل ثقلها لإنجاح المشروع وتذليل الصعاب كافة، موضحا أن مشروعات جدة مثل خزام والرويس فشلت كونها لا تصنف على أنها عشوائية، فهي مشروعات تطوير بدأت قبل إقرار العشوائيات، ثم ضُمت للتطوير فاختلطت الأوراق، لكن العمل سيبدأ في تطوير أحياء غليل وبترومين، وستنفذ على أصول اللائحة المعدة لذلك.