شركة مقاولات تستحوذ على 30% من مشاريع الميزانية و95% تعاني التعثر والتأخير
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت ندوة عن احتكار شركة مقاولات سعودية واحدة ثلث المشاريع الكبرى المطروحة في الميزانية، مشددة على ضرورة تنفيذ القرار السامي الكريم الصادر مؤخرا بضرورة منع احتكار بعض الشركات الكبرى للمشاريع؛ وذلك من أجل تسريع معدلات الإنجاز، وتعزيز الخبرات، وإثراء تجارب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال. ووفقا لعكاظ أشار الخبراء والمسؤولون المشاركون في الندوة إلى أهمية تصنيف أكثر من 280 ألف مقاول في المملكة مشيرين إلى أن من تم تصنيفهم لا يزيدون عن 1 في المئة فقط من المقاولين.
ودعوا إلى ضرورة تجريم بيع المشاريع من الباطن، مشيرين إلى أن الجهات الحكومية تتكتم على تعثر مشروعاتها حتى لا تعود الميزانية إلى وزارة المالية. واستغربوا التطبيق المزمع لنظام فيديك مشيرين إلى أنه مشوه ويشبه « شاحنة كبرى بدون فرامل» داعين وزارة المالية إلى ضرورة تطبيق العرضين المالي والفني في ترسية المشاريع للتأكد من مستويات الجودة المطلوبة.
نظام المقاولات
بداية كيف تنظرون إلى نظام المقاولات الحالي، وماهي أبرز المآخذ عليه ؟
الدكتور عبدالملك الجنيدي:
أذكر استضافة لنا في ندوة حول نظام المقاولات، وكان من صداها بحمد الله صدور العديد من التعديلات من مجلس الوزراء في شعبان الماضي، وقد راعت العديد من الصعوبات التى تضمن استمرارية المشاريع وتلافي إشكاليات عديدة تتعلق بالطرح والدعوة للمناقصات والإجراءات المتعلقة بالصرف من وزارة المالية لضمان استقرار العمل. وقد تمت التعديلات المطلوبة بعون الله بالتنسيق بين الجهات المهتمة بمعالجة المشاريع المتعثرة وهيئة الرقابة والمسؤولين التنفيذيين عن المشاريع.
وأضاف الجنيدي أنه على الرغم من التعديلات التي أقرت على النظام فإن المشاريع ما زالت تواجه معوقات تتعلق بالإجراءات المالية وإنهاء المستخلصات وتأخير فتح المظاريف، فضلا عن عوائق لوجستية أخرى منها عدم إلمام بعض الجهات الحكومية بطبيعة المشاريع أو ظهور عقبات مفاجئة وقت التنفيذ مثل ظهور كيابل كهرباء في الموقع مثلما حدث في أكثر من مشروع في مدينة جدة، وقد يتطلب استبدال هذا الكيبل عدة اشهر كاملة تؤدى بصورة تلقائية إلي تأخر المشروع وميزانية كبيرة تصل إلى ملايين الريالات. وفي اعتقادي أن جميع الجهات ذات العلاقة وفي صدارتها المقاولين والجهات الحكومية يتطلعون إلى المزيد من المرونة.
40 شركة
وانتقل الحديث إلى الدكتور نبيل عباس المهندس الاستشاري المعروف والذي أشار إلى أن طرح جميع المشروعات الحكومية عبر مناقصات أو منافسات أمر غير منطقي بنسبة 100 في المئة وفقا للقانون الذي يقول بإمكانية تنفيذ المشاريع الصغيرة بالتعميد المباشر لبعض الشركات. ولعل ذلك هو ما يتم تطبيقه في شكل محدود بالوقت الراهن.
وتطرق إلى الانعكاسات الإيجابية لقرار المقام السامي بكسر احتكار المشاريع على مجموعة محدودة من الشركات مشيرا إلى أن من آثاره توزيع الأعمال التي كانت تحتكرها ثلاث إلى أربع شركات على 40 شركة على سبيل المثال وهو ما سيؤدي إلى زيادة حجم أعمالها السنوية، لكن من غير المؤكد في المقابل، إذا ما كان ذلك سينعكس على أرباحها والأعمال الفنية والإدارية ولهذا ينبغي أن ينتظر النتائج على أرض الواقع. وخلص إلى أن 40 شركة من الصف الثاني على أقل تقدير ستدخل السوق بقوة.
تحديات التحول في المشاريع
ما أبرز التحديات التي يمكن أن تنجم عن هذا التحول، وماهي انعكاساتها على السوق في المجمل؟
المهندس محيي الدين حكمي:
النظرة الواقعية للموضوع تشير إلى أن الشركات الكبرى التي تحتكر غالبية المشاريع الحكومية اكتسبت خبرات كبيرة من العمل المشترك والقدرة على الإنجاز.
وتشير ذات الرؤية أيضا أن التحول لإيجاد شركات مقاولات موازية تتمتع بنفس القدرة من الكفاءة والإنجاز سيحتاج إلى بعض الوقت خاصة إذا أردنا أن تكون هذه الشركات جيدة وتتمتع بالإمكانات التي تضعها في مجال المنافسة. وفي اعتقادي أن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا حاليا هي غياب النظرية التكاملية في التخطيط للمشاريع على مدى 50 عاما مقبلة. وفي كل الأحوال طالما هناك تحرك حدي نحو المعالجة فسيتجه الوضع نحو الأفضل، كما يبغى أن تحصل الشركات الصغيرة على المزيد من الدعم بغض النظر عن الدور الذي تقوم به بعض الشركات من الباطن.
المهندس رائد العقيلى: في اعتقادي أن احتكار البعض للمشاريع الحكومية خاصة الكبرى منها فرضه الأمر الواقع في ظل الحاجة الملحة لمقاولين قادرين على تنفيذ المشاريع المطروحة في وقت قياسي. وأشار إلى انه منذ فترة السبعينات والثمانينات الميلادية وحتى 2001 توقفت الكثير من المشاريع لفترة طويلة وحتى عام 2001، ما أدى إلى فقدان المقاولين قوتهم وإغلاق مؤسساتهم. ومع تحسن أسعار النفط، عادت الدولة إلى طرح عشرات المشاريع الكبرى، ولكن دفعة واحدة في سباق مع الزمن لتسريع عجلة التنمية. والواقع أن الكثير من الشركات لم تكن مستعدة لهذا التحول الكبير، وفي كل الأحوال لم يكن أمامها سوى أن تحاول إعادة تأهيل نفسها سريعا، وهو ما لم يتم بالشكل الكافي تحت ضغط الوقت، وأدى ذلك بصورة تلقائية إلى تأخر الكثير من المشاريع وتعثر البعض الآخر، وربما فاقم من الوضع بعض الشيء في السنوات الأخيرة مشاكل عديدة منها ارتفاع كلفة العمالة وصرف المستحقات المالية. وفي اعتقادي أن قرار خادم الحرمين الأخير بكسر احتكار المشاريع من شأنه أن يزيد القاعدة في السوق بما يعزز الشفافية ويزيد الخبرات المطلوبة فضلا عن دعم المنافسة التي ترتقى بالأداء على الوجه الصحيح.
المهندس: طلال سمرقندي: لا جدال على أن المملكة تمر بطفرة كبيرة في حجم ونوعية المشاريع خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وتوجت المملكة هذا العام بميزانية قارت على 900 مليار ريال 60% منها للمشاريع والتطوير العمراني والتنموي بشكل مباشر.
وعدد المعوقات التي يعاني منها سوق المقاولات وأبرزها التنظيمية والتشريعية واللوجستية والفنية مشيرا إلى أن احتكار المشاريع أمر واقع بالفعل لحاجة الدولة إلى إنجاز الكثير من المشاريع الضخمة في وقت زمني بسيط. واستشهد على ذلك بالقول بوجود مقاول واحد تسند له ثلث مشاريع الميزانية بمفرده، وذلك على الرغم من وجود اكثر من 198 ألف شركة مقاولات يعمل بها أكثر من 5 ملايين موظف. ورأى أن سوق المقاولات سيستفيد كثيرا من قرار خادم الحرمين بكسر الاحتكار في إنجاز المشاريع، كما يساعد على تدوير الحركة الاقتصادية ونقل الخبرات إلى مقاولي الصف الثاني أو مقاولي الباطن متوقعا أن يتم هذا المشروع المستقبلي بعيد المدى خلال 20 عام على الأقل.
تأهيل الكيانات والاندماج
كيف يمكن تأهيل الكيانات الصغيرة لتدخل مجال المنافسة على المشاريع؟
د. عبد الملك الجنيدي:
في اعتقادي أنه من الضروري أن تتجه الشركات الصغيرة إلى الاندماج فيما بينها من أجل إيحاد كيانات قوية قادرة على المنافسة، وأبدى استغرابه من تأخر الشركات في التوجه نحو هذا الجانب على الرغم من أهميته الكبيرة مرجعا ذلك إلى الثقافة السائدة بالدرجة الأولى ورغبة كل فرد في العمل بمفرده واعتقاده أنه الأصح وحده. ولا جدال على أن النظام يحدد نسبة الأعمال التي تنفذ من الباطن وفق آليات واضحة، وفي ظل تأخر أكثر من 95% من المشاريع والعقوبات التي تتراوح بين 5 ــ 10% من التكلفة الإجمالية، فإن الكثير من الشركات تضحى بهذه النسبة.
وأشار إلى أن الثغرات كثيرة في العقود وينبغي العمل على تداركها، مشيرا إلى أنه لولا لجوء إمارة منطقة مكة المكرمة إلى شركة أرامكو لتنفيذ مشاريع السيول، لما نفذ أي شيء في ظل البيروقراطية المعتادة من وزارة المالية. وتطرق جنيدى إلى التكلفة العالية للمشاريع، مشيرا إلى أن المقاول ليس مسؤولا عنها وحده، وإنما يرجع ذلك أيضا إلى سلسلة مختلفة من الإجراءات التي تعرقل تقديم السعر المناسب للكلفة الحقيقية للمشاريع، وفي اعتقادي أنه ينبغي الشروع في خصخصة مكاتب الإشراف الحكومية مثل الأمانة.
المهندس نبيل عباس: المحاولات قائمة منذ سنوات طويلة من أجل دمج شركات المقاولات بدلا من الكيانات الصغيرة إلا أنه يغلب على طبيعة العمل في المملكة ثقافة السوبرمان الذي يستطيع إنجاز كل شيء بمفرده، ونتطلع إلى أن تقوم الغرف التجارية بدور أكبر من أجل إنشاء هيئة للمقاولين لإدارة هذه الكيانات حتى تصبح أكثر قوة ونضوجا عن ذي قبل.
واختلف مع الرأي السابق محيي الدين وقال: ثقافة الاندماجات موجودة، ولكن المشكلة تكمن في غياب اللوائح التي تحكم هذه العلاقة، مشيرا إلى أن غياب الضوابط التي تحكم العلاقة بين ملاك الوحدات السكنية أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع السكنية. واستعرض معوقات إنجاز المشاريع، مشيرا إلى أن من بينها عدم توفر معلومات كافية عن المشاريع، حيث يفاجأ المقاول على أرض الواقع بمشروع مختلف كليا عن المشروع الذي قدم له. واستشهد على ذلك بمشروع نفق الملك عبد الله في جدة الذي تم اكتشاف كيابل في موقعه لم تكن مأخوذة في الاعتبار؛ وذلك على الرغم من إمكانية رؤية ما تحت الأرض حاليا بفضل التكنولوجيا الحديثة دون الحاجة إلى الحفر. أما السبب الثاني لتعثر المشاريع، فهو الاستعانة بشركات مقاولات لا تتمتع بالكفاءة اللازمة في إنجاز المشاريع، و الثالث تأخر الدفعات المالية المصروفة من المالية، وهو الأمر الذي يدفع المقاول للإنفاق من جيبه من أجل إنجاز المشاريع. وفضلا عن ذلك توقفت العديد من المشاريع نتيجة تعثر المقاولين في الإنفاق عليها وعدم وجود جهة إشرافية واحدة للإشراف عليها. وبحكم وجودي مع القطاع اللجانية في الغرفة وجهنا دعوة بشكل مكثف لخصخصة المختبرات، وعند مناقشة الموضوع واجهتنا صعوبات عديدة لعدم وجود جهات إشرافية عليها. وأعتقد أن السوق متشبع حاليا بالمشاريع، وبالتالي لا توجد أي محفزات للاندماج. ورأى أن توسيع قاعدة السوق بكسر الاحتكار لا يعني مطلقا القضاء على الشركات العملاقة فيه، مشيرا إلى وجود شركات عملاقة في أمريكا مثل باكتل، وفي فرنسا شركة بويق، وفي ألمانيا شركة فيلب هولزمن. وأشار إلى أن سوق المقولات الذي يعيش حالة من الانتعاش حاليا سيشهد استقرارا بعد 5 سنوات من الآن، وبالتالي يجب علينا البحث عن بدائل مختلفة لمثل هذه المرحلة.
البيروقراطية والتعثر
يبدو أن البيروقراطية تقف عائقا وراء تعثر غالبية المشاريع؟
العقيلى:
مشروع سيول جدة الذي أشار له الدكتور عبد الملك شكلت له لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ ونفذ في 5 أشه ر رغم ضخامته، ولعل السبب في تنفيذ أرامكو له في وقت قياسي يرجع إلى تجاوزها البيروقراطية في عملها. وقد عقد ملتقى كامل عن تعثر المشاريع في مدينة جدة أشار إلى أن حجم المشاريع المتأخرة والمتعثرة خلال السنوات العشر الأخيرة يزيد على ترليون ريال، تتصدرها المشاريع الخدمية بنحو 80% من إجمالي المشاريع لارتباطها بشكل أكبر بالمنافسات والمشتريات الحكومية،، وجودة التصنيف وقد صدرت 16توصية صدرت في هذا الملتقى، أبرزها إنشاء وزارة للأشغال العامة، ثانيا: تشكيل لجان لدراسة نظام المنافسات والمشتريات، ثالثا: تحديث محتوى هذا النظام في ظل اعتماده على العرض المالي الأقل في الفوز بالمناقصات فضلا عن إعادة النظر في نظام تأهيل المهندسين.
وتطرق العقيلي إلى تقرير صدر بوسائل الإعلام عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أشار إلى أن عدد المقاولين المصنفين السارية شهاداتهم بلغ 2673 مقاولا حتى هذا الشهر، بينما عدد المقاولين المسجلين وأصحاب السجلات بلغ 280 ألف مقاول، ونحن نتكلم عن مقاولين مصنفين أقل من 1% من عدد المقاولين، ووزارة المالية تقصر ترسية المنافسات الحكومية التي تزيد عن 5 ملايين ريال والتي تبلغ نسبتها 99.9% من المشاريع الحكومية على مقاولين مصنفين لعمل نوع من الفلترة، وهو ما أدى إلى بروز ظاهرتي الاحتكار ومقاولي الباطن.
وأضاف أن تعميم وزارة المالية ساهم في حرمان المقاولين الآخرين من الدخول في المشاريع الـ 99.9%،، لافتا إلى أن وكالة الوزارة صنفت العام الماضي فقط 589 مقاولا من أصل 280 ألف مقاول، وبالتالي لم يعد أمام المقاول غير المصنف سوى العمل من الباطن؛ لذلك تبرز الإشكالات بين الطرفين دائما. ودعا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين، والعودة إلى النظام السابق بإتاحة الفرصة للمقاول غير المصنف للدخول مع المقاول المنصف.
سمرقندي: نعاني من غياب التخطيط المركزي في التطوير العمراني في ظل تداخل مهام واختصاصات صاحب المشروع والمكتب الاستشاري والمستثمر والمالك، والنظرية القائمة هي عشوائية الأداء، فيما نحتاج إلى تخطيط محوري يتضمن ضرورة وجود عمالة مدربة ومؤهلة للإنجار على أفضل مستوى، من خلال إعادة التأهيل بعد أن أصبحت المملكة ميدانا رحبا لإعادة تأهيل هذه العمالة، الأمر الثاني: الذي نحتاجه هو إعادة تصنيف المقاولين على غرار النظام المعمول به في هيئة المهندسين. كما ينبغي إعادة تقييم وضع مواد البناء ومستويات الأسعار وهل نحن بحاجة إلى التوسع في استيرادها وإلغاء الجمارك عليها لمواجهة الطفرة العقارية الراهنة.
90 سببا للتعثر
د. نبيل عباس: بالدراسة والتحليل تبين وجود اكثر من 90 سببا وراء تعثر المشروعات، مؤكدا على عدة اعتبارات منها وجود مقاولي الباطن في جميع دول العالم وضرورة التفريق بين المشروع المتأخر والمتعثر. وطالب في هذا السياق بضرورة تجريم بيع المشاريع بالكامل من الباطن وليس منع بيعها فقط.
كيف تنظرون إلى العقوبات التي تفرض لتعثر المشاريع؟
المهندس محيي الدين:
بكل تأكيد أنها غير كافية وغير رادعة في نفس الوقت، وخاصة بالنسبة لبيع المشاريع بالكامل لجهات أخرى. ورأى أن حل المشكلة يكمن في إيجاد ضوابط محكمة تضمن ضرورة الإفصاح عن الشركات التي تعمل من الباطن وفرض غرامات مشددة لذلك وهذا حق مكتسب للدولة والجهة مانحة المشروع.
المهندس العقيلي: الضوابط المعمول بها حاليا كافية فإذا تأخر المقاول فإنه ينذر للمرة الأولى والثانية والمرة الثالثة سحب المشروع وتنفيذه على حساب المقاول. فالنظام قاس، ولكن تطبيق العقوبات هو المشكلة، ولا شك أن تعثر المشروع وإسناده إلى شركة أخرى على حساب المقاول الأول لن يفيد المواطن في شيء؛ لأن المهم بالدرجة الأولى له هو إنجاز المشروع في موعده المناسب.
وأضاف العقيلي أن النظام الجديد لعقد الأشغال العام الموحد الذي نتمنى أن يرى النور قريبا سيكون له أثر كبير. فالنظام الحالي يفترض أن معظم الغرامات تعود لوزارة المالية وليس للمشروع نفسه، ولهذا تتفادى الجهة صاحبة المشروع تطبيق الغرامات حتى لا تعود قيمة المشروع للمالية وليس لهم. ولعل ذلك ما يفسر تكتم غالبية الجهات الحكومية على تعثر مشروعاتها المختلفة حتى لا تعود التكلفة إلى وزارة المالية.
عقوبات غير كافية
سمرقندي: في اعتقادي أن العقوبات المالية الحالية تظل غير كافية، مطالبا بتطبيق نظام النقاط السوداء لتبقى في ملف المقاول لتعرقل إسناد أي مشاريع مستقبلية وفي مقابل ذلك يمنح دعما ماليا قدره 10% لو أنجز المشروع في موعده.
واتفق الدكتور عبدالملك الجنيدي مع المهندس طلال بأن تكون هناك قائمة سوداء للمقاولين، داعيا إلى ضرورة تحفيز الموظفين، واستخدام أدوات المراقبة والزيارات الميدانية واطلاع المسؤولين الحكوميين على قرارات المسؤولين السابقين بشأن آليه معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بتعثر المشاريع؛ وذلك للحد من الآليات المناسبة للتعاطي معها.
وبين نبيل عباس أن معوقات الإنجار متعددة ومرتبطة بالجهات الحكومية والاستشاريين والمقاولين وأن مسؤولين بجهات مختلفة حكومية أخبروه بوجود أكثر من 4 آلاف مشروع متعثر تبلغ استثماراتها قرابة 5 مليارات ريال.
عقد فيديك
وانتقل المحور لعقد فيديك و أوضح الدكتور نبيل أن وزارة المالية أخذت الأفكار الرئيسية منه بنسبة 60% وتركت 40% منه، مشبها ما حدث بالشاحنة الكبرى التي ينقصها (الفرامل) لتقليل التكلفة، وقال «إن الوزارات لا تثق في العاملين لديها، ولا تعطيهم أي صلاحية، ولا تثق في الاستشاري الذي تأتي به كذلك، وعقد فيديك ينص على أن الناس جميعهم ذوو نية حسنة ولكن من يخطئ يتحمل نتيجة خطئه، ووزارة المالية لا تعترف أن الدولة تخطئ، وفي حال خطئها فإنه لا يوجد عليها شيء»، وأوضح أن وزارة المالية قدمت مسودة العقد إلى الغرف التجارية ولجان المقاولين، وتم إجراء بعض الدراسات اللازمة للمشروع ورفعت الصيغة إلى مجلس الشورى متوقعا أن يتم إقراره بنهاية هذا العام ولكنه سيحتاج إلى تطوير يستغرق 10 أعوام حتى يواكب البيئة التي نعمل بها.
وتحدث المهندس محيي الدين عن العقوبات الذي يفترض أن تطال الوزارة أو الجهة التي تمتلك المشروع،
وانتقل الحديث عن جشع المقاولين كما يعتقد البعض وأوضح رائد عقيلي أنه في الفترة الماضية كان الحديث يتركز على جشع المقاول، وأنه سبب رئيسي في الأزمة، ولكن في الآونة الأخيرة تبدلت الصورة. وبات من النادر أن نرى مقاولا يربح في الوقت الراهن، وإن ربح فبنسبة طفيفة للغاية. ولهذا السبب ما زالت الكثير من البنوك تحجم عن تمويل المقاولين باعتبارها صناعة عالية الخطورة.
هل تعتقدون بضرورة إعادة النظر في نظام ترسية المشاريع ليعتمد على عرضين مالي وفني؟
المهندس عقيلي: النظام المقرر شيء لكن المطبق شيء آخر، والمشكلة في التطبيق لرغبة وزارة المالية في التوفير ماليا إلا في حالة وجود مبررات قوية تثبت عدم قدرة المقاول على إنجاز المشروع. وعن تأييده وجود عرضين مالي وفني لكل مشروع للتأكد من معايير الجودة بين العقيلي أن هناك جهات لا تفتح العرض المالي قبل فتح العرض الفني، وإن قامت الجهة الحكومية باستبعاد عرض وأخذ عرض ثانٍ يفترض أن تكون لها مبررات قوية جدا لإقناع وزارة المالية، موضحا أنه من النادر أن نسمع استبعاد العرض الأول والذهاب للعرض الثاني حتى وإن كانت المبررات قوية.
ودعوا إلى ضرورة تجريم بيع المشاريع من الباطن، مشيرين إلى أن الجهات الحكومية تتكتم على تعثر مشروعاتها حتى لا تعود الميزانية إلى وزارة المالية. واستغربوا التطبيق المزمع لنظام فيديك مشيرين إلى أنه مشوه ويشبه « شاحنة كبرى بدون فرامل» داعين وزارة المالية إلى ضرورة تطبيق العرضين المالي والفني في ترسية المشاريع للتأكد من مستويات الجودة المطلوبة.
نظام المقاولات
بداية كيف تنظرون إلى نظام المقاولات الحالي، وماهي أبرز المآخذ عليه ؟
الدكتور عبدالملك الجنيدي:
أذكر استضافة لنا في ندوة حول نظام المقاولات، وكان من صداها بحمد الله صدور العديد من التعديلات من مجلس الوزراء في شعبان الماضي، وقد راعت العديد من الصعوبات التى تضمن استمرارية المشاريع وتلافي إشكاليات عديدة تتعلق بالطرح والدعوة للمناقصات والإجراءات المتعلقة بالصرف من وزارة المالية لضمان استقرار العمل. وقد تمت التعديلات المطلوبة بعون الله بالتنسيق بين الجهات المهتمة بمعالجة المشاريع المتعثرة وهيئة الرقابة والمسؤولين التنفيذيين عن المشاريع.
وأضاف الجنيدي أنه على الرغم من التعديلات التي أقرت على النظام فإن المشاريع ما زالت تواجه معوقات تتعلق بالإجراءات المالية وإنهاء المستخلصات وتأخير فتح المظاريف، فضلا عن عوائق لوجستية أخرى منها عدم إلمام بعض الجهات الحكومية بطبيعة المشاريع أو ظهور عقبات مفاجئة وقت التنفيذ مثل ظهور كيابل كهرباء في الموقع مثلما حدث في أكثر من مشروع في مدينة جدة، وقد يتطلب استبدال هذا الكيبل عدة اشهر كاملة تؤدى بصورة تلقائية إلي تأخر المشروع وميزانية كبيرة تصل إلى ملايين الريالات. وفي اعتقادي أن جميع الجهات ذات العلاقة وفي صدارتها المقاولين والجهات الحكومية يتطلعون إلى المزيد من المرونة.
40 شركة
وانتقل الحديث إلى الدكتور نبيل عباس المهندس الاستشاري المعروف والذي أشار إلى أن طرح جميع المشروعات الحكومية عبر مناقصات أو منافسات أمر غير منطقي بنسبة 100 في المئة وفقا للقانون الذي يقول بإمكانية تنفيذ المشاريع الصغيرة بالتعميد المباشر لبعض الشركات. ولعل ذلك هو ما يتم تطبيقه في شكل محدود بالوقت الراهن.
وتطرق إلى الانعكاسات الإيجابية لقرار المقام السامي بكسر احتكار المشاريع على مجموعة محدودة من الشركات مشيرا إلى أن من آثاره توزيع الأعمال التي كانت تحتكرها ثلاث إلى أربع شركات على 40 شركة على سبيل المثال وهو ما سيؤدي إلى زيادة حجم أعمالها السنوية، لكن من غير المؤكد في المقابل، إذا ما كان ذلك سينعكس على أرباحها والأعمال الفنية والإدارية ولهذا ينبغي أن ينتظر النتائج على أرض الواقع. وخلص إلى أن 40 شركة من الصف الثاني على أقل تقدير ستدخل السوق بقوة.
تحديات التحول في المشاريع
ما أبرز التحديات التي يمكن أن تنجم عن هذا التحول، وماهي انعكاساتها على السوق في المجمل؟
المهندس محيي الدين حكمي:
النظرة الواقعية للموضوع تشير إلى أن الشركات الكبرى التي تحتكر غالبية المشاريع الحكومية اكتسبت خبرات كبيرة من العمل المشترك والقدرة على الإنجاز.
وتشير ذات الرؤية أيضا أن التحول لإيجاد شركات مقاولات موازية تتمتع بنفس القدرة من الكفاءة والإنجاز سيحتاج إلى بعض الوقت خاصة إذا أردنا أن تكون هذه الشركات جيدة وتتمتع بالإمكانات التي تضعها في مجال المنافسة. وفي اعتقادي أن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا حاليا هي غياب النظرية التكاملية في التخطيط للمشاريع على مدى 50 عاما مقبلة. وفي كل الأحوال طالما هناك تحرك حدي نحو المعالجة فسيتجه الوضع نحو الأفضل، كما يبغى أن تحصل الشركات الصغيرة على المزيد من الدعم بغض النظر عن الدور الذي تقوم به بعض الشركات من الباطن.
المهندس رائد العقيلى: في اعتقادي أن احتكار البعض للمشاريع الحكومية خاصة الكبرى منها فرضه الأمر الواقع في ظل الحاجة الملحة لمقاولين قادرين على تنفيذ المشاريع المطروحة في وقت قياسي. وأشار إلى انه منذ فترة السبعينات والثمانينات الميلادية وحتى 2001 توقفت الكثير من المشاريع لفترة طويلة وحتى عام 2001، ما أدى إلى فقدان المقاولين قوتهم وإغلاق مؤسساتهم. ومع تحسن أسعار النفط، عادت الدولة إلى طرح عشرات المشاريع الكبرى، ولكن دفعة واحدة في سباق مع الزمن لتسريع عجلة التنمية. والواقع أن الكثير من الشركات لم تكن مستعدة لهذا التحول الكبير، وفي كل الأحوال لم يكن أمامها سوى أن تحاول إعادة تأهيل نفسها سريعا، وهو ما لم يتم بالشكل الكافي تحت ضغط الوقت، وأدى ذلك بصورة تلقائية إلى تأخر الكثير من المشاريع وتعثر البعض الآخر، وربما فاقم من الوضع بعض الشيء في السنوات الأخيرة مشاكل عديدة منها ارتفاع كلفة العمالة وصرف المستحقات المالية. وفي اعتقادي أن قرار خادم الحرمين الأخير بكسر احتكار المشاريع من شأنه أن يزيد القاعدة في السوق بما يعزز الشفافية ويزيد الخبرات المطلوبة فضلا عن دعم المنافسة التي ترتقى بالأداء على الوجه الصحيح.
المهندس: طلال سمرقندي: لا جدال على أن المملكة تمر بطفرة كبيرة في حجم ونوعية المشاريع خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وتوجت المملكة هذا العام بميزانية قارت على 900 مليار ريال 60% منها للمشاريع والتطوير العمراني والتنموي بشكل مباشر.
وعدد المعوقات التي يعاني منها سوق المقاولات وأبرزها التنظيمية والتشريعية واللوجستية والفنية مشيرا إلى أن احتكار المشاريع أمر واقع بالفعل لحاجة الدولة إلى إنجاز الكثير من المشاريع الضخمة في وقت زمني بسيط. واستشهد على ذلك بالقول بوجود مقاول واحد تسند له ثلث مشاريع الميزانية بمفرده، وذلك على الرغم من وجود اكثر من 198 ألف شركة مقاولات يعمل بها أكثر من 5 ملايين موظف. ورأى أن سوق المقاولات سيستفيد كثيرا من قرار خادم الحرمين بكسر الاحتكار في إنجاز المشاريع، كما يساعد على تدوير الحركة الاقتصادية ونقل الخبرات إلى مقاولي الصف الثاني أو مقاولي الباطن متوقعا أن يتم هذا المشروع المستقبلي بعيد المدى خلال 20 عام على الأقل.
تأهيل الكيانات والاندماج
كيف يمكن تأهيل الكيانات الصغيرة لتدخل مجال المنافسة على المشاريع؟
د. عبد الملك الجنيدي:
في اعتقادي أنه من الضروري أن تتجه الشركات الصغيرة إلى الاندماج فيما بينها من أجل إيحاد كيانات قوية قادرة على المنافسة، وأبدى استغرابه من تأخر الشركات في التوجه نحو هذا الجانب على الرغم من أهميته الكبيرة مرجعا ذلك إلى الثقافة السائدة بالدرجة الأولى ورغبة كل فرد في العمل بمفرده واعتقاده أنه الأصح وحده. ولا جدال على أن النظام يحدد نسبة الأعمال التي تنفذ من الباطن وفق آليات واضحة، وفي ظل تأخر أكثر من 95% من المشاريع والعقوبات التي تتراوح بين 5 ــ 10% من التكلفة الإجمالية، فإن الكثير من الشركات تضحى بهذه النسبة.
وأشار إلى أن الثغرات كثيرة في العقود وينبغي العمل على تداركها، مشيرا إلى أنه لولا لجوء إمارة منطقة مكة المكرمة إلى شركة أرامكو لتنفيذ مشاريع السيول، لما نفذ أي شيء في ظل البيروقراطية المعتادة من وزارة المالية. وتطرق جنيدى إلى التكلفة العالية للمشاريع، مشيرا إلى أن المقاول ليس مسؤولا عنها وحده، وإنما يرجع ذلك أيضا إلى سلسلة مختلفة من الإجراءات التي تعرقل تقديم السعر المناسب للكلفة الحقيقية للمشاريع، وفي اعتقادي أنه ينبغي الشروع في خصخصة مكاتب الإشراف الحكومية مثل الأمانة.
المهندس نبيل عباس: المحاولات قائمة منذ سنوات طويلة من أجل دمج شركات المقاولات بدلا من الكيانات الصغيرة إلا أنه يغلب على طبيعة العمل في المملكة ثقافة السوبرمان الذي يستطيع إنجاز كل شيء بمفرده، ونتطلع إلى أن تقوم الغرف التجارية بدور أكبر من أجل إنشاء هيئة للمقاولين لإدارة هذه الكيانات حتى تصبح أكثر قوة ونضوجا عن ذي قبل.
واختلف مع الرأي السابق محيي الدين وقال: ثقافة الاندماجات موجودة، ولكن المشكلة تكمن في غياب اللوائح التي تحكم هذه العلاقة، مشيرا إلى أن غياب الضوابط التي تحكم العلاقة بين ملاك الوحدات السكنية أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع السكنية. واستعرض معوقات إنجاز المشاريع، مشيرا إلى أن من بينها عدم توفر معلومات كافية عن المشاريع، حيث يفاجأ المقاول على أرض الواقع بمشروع مختلف كليا عن المشروع الذي قدم له. واستشهد على ذلك بمشروع نفق الملك عبد الله في جدة الذي تم اكتشاف كيابل في موقعه لم تكن مأخوذة في الاعتبار؛ وذلك على الرغم من إمكانية رؤية ما تحت الأرض حاليا بفضل التكنولوجيا الحديثة دون الحاجة إلى الحفر. أما السبب الثاني لتعثر المشاريع، فهو الاستعانة بشركات مقاولات لا تتمتع بالكفاءة اللازمة في إنجاز المشاريع، و الثالث تأخر الدفعات المالية المصروفة من المالية، وهو الأمر الذي يدفع المقاول للإنفاق من جيبه من أجل إنجاز المشاريع. وفضلا عن ذلك توقفت العديد من المشاريع نتيجة تعثر المقاولين في الإنفاق عليها وعدم وجود جهة إشرافية واحدة للإشراف عليها. وبحكم وجودي مع القطاع اللجانية في الغرفة وجهنا دعوة بشكل مكثف لخصخصة المختبرات، وعند مناقشة الموضوع واجهتنا صعوبات عديدة لعدم وجود جهات إشرافية عليها. وأعتقد أن السوق متشبع حاليا بالمشاريع، وبالتالي لا توجد أي محفزات للاندماج. ورأى أن توسيع قاعدة السوق بكسر الاحتكار لا يعني مطلقا القضاء على الشركات العملاقة فيه، مشيرا إلى وجود شركات عملاقة في أمريكا مثل باكتل، وفي فرنسا شركة بويق، وفي ألمانيا شركة فيلب هولزمن. وأشار إلى أن سوق المقولات الذي يعيش حالة من الانتعاش حاليا سيشهد استقرارا بعد 5 سنوات من الآن، وبالتالي يجب علينا البحث عن بدائل مختلفة لمثل هذه المرحلة.
البيروقراطية والتعثر
يبدو أن البيروقراطية تقف عائقا وراء تعثر غالبية المشاريع؟
العقيلى:
مشروع سيول جدة الذي أشار له الدكتور عبد الملك شكلت له لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ ونفذ في 5 أشه ر رغم ضخامته، ولعل السبب في تنفيذ أرامكو له في وقت قياسي يرجع إلى تجاوزها البيروقراطية في عملها. وقد عقد ملتقى كامل عن تعثر المشاريع في مدينة جدة أشار إلى أن حجم المشاريع المتأخرة والمتعثرة خلال السنوات العشر الأخيرة يزيد على ترليون ريال، تتصدرها المشاريع الخدمية بنحو 80% من إجمالي المشاريع لارتباطها بشكل أكبر بالمنافسات والمشتريات الحكومية،، وجودة التصنيف وقد صدرت 16توصية صدرت في هذا الملتقى، أبرزها إنشاء وزارة للأشغال العامة، ثانيا: تشكيل لجان لدراسة نظام المنافسات والمشتريات، ثالثا: تحديث محتوى هذا النظام في ظل اعتماده على العرض المالي الأقل في الفوز بالمناقصات فضلا عن إعادة النظر في نظام تأهيل المهندسين.
وتطرق العقيلي إلى تقرير صدر بوسائل الإعلام عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أشار إلى أن عدد المقاولين المصنفين السارية شهاداتهم بلغ 2673 مقاولا حتى هذا الشهر، بينما عدد المقاولين المسجلين وأصحاب السجلات بلغ 280 ألف مقاول، ونحن نتكلم عن مقاولين مصنفين أقل من 1% من عدد المقاولين، ووزارة المالية تقصر ترسية المنافسات الحكومية التي تزيد عن 5 ملايين ريال والتي تبلغ نسبتها 99.9% من المشاريع الحكومية على مقاولين مصنفين لعمل نوع من الفلترة، وهو ما أدى إلى بروز ظاهرتي الاحتكار ومقاولي الباطن.
وأضاف أن تعميم وزارة المالية ساهم في حرمان المقاولين الآخرين من الدخول في المشاريع الـ 99.9%،، لافتا إلى أن وكالة الوزارة صنفت العام الماضي فقط 589 مقاولا من أصل 280 ألف مقاول، وبالتالي لم يعد أمام المقاول غير المصنف سوى العمل من الباطن؛ لذلك تبرز الإشكالات بين الطرفين دائما. ودعا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين، والعودة إلى النظام السابق بإتاحة الفرصة للمقاول غير المصنف للدخول مع المقاول المنصف.
سمرقندي: نعاني من غياب التخطيط المركزي في التطوير العمراني في ظل تداخل مهام واختصاصات صاحب المشروع والمكتب الاستشاري والمستثمر والمالك، والنظرية القائمة هي عشوائية الأداء، فيما نحتاج إلى تخطيط محوري يتضمن ضرورة وجود عمالة مدربة ومؤهلة للإنجار على أفضل مستوى، من خلال إعادة التأهيل بعد أن أصبحت المملكة ميدانا رحبا لإعادة تأهيل هذه العمالة، الأمر الثاني: الذي نحتاجه هو إعادة تصنيف المقاولين على غرار النظام المعمول به في هيئة المهندسين. كما ينبغي إعادة تقييم وضع مواد البناء ومستويات الأسعار وهل نحن بحاجة إلى التوسع في استيرادها وإلغاء الجمارك عليها لمواجهة الطفرة العقارية الراهنة.
90 سببا للتعثر
د. نبيل عباس: بالدراسة والتحليل تبين وجود اكثر من 90 سببا وراء تعثر المشروعات، مؤكدا على عدة اعتبارات منها وجود مقاولي الباطن في جميع دول العالم وضرورة التفريق بين المشروع المتأخر والمتعثر. وطالب في هذا السياق بضرورة تجريم بيع المشاريع بالكامل من الباطن وليس منع بيعها فقط.
كيف تنظرون إلى العقوبات التي تفرض لتعثر المشاريع؟
المهندس محيي الدين:
بكل تأكيد أنها غير كافية وغير رادعة في نفس الوقت، وخاصة بالنسبة لبيع المشاريع بالكامل لجهات أخرى. ورأى أن حل المشكلة يكمن في إيجاد ضوابط محكمة تضمن ضرورة الإفصاح عن الشركات التي تعمل من الباطن وفرض غرامات مشددة لذلك وهذا حق مكتسب للدولة والجهة مانحة المشروع.
المهندس العقيلي: الضوابط المعمول بها حاليا كافية فإذا تأخر المقاول فإنه ينذر للمرة الأولى والثانية والمرة الثالثة سحب المشروع وتنفيذه على حساب المقاول. فالنظام قاس، ولكن تطبيق العقوبات هو المشكلة، ولا شك أن تعثر المشروع وإسناده إلى شركة أخرى على حساب المقاول الأول لن يفيد المواطن في شيء؛ لأن المهم بالدرجة الأولى له هو إنجاز المشروع في موعده المناسب.
وأضاف العقيلي أن النظام الجديد لعقد الأشغال العام الموحد الذي نتمنى أن يرى النور قريبا سيكون له أثر كبير. فالنظام الحالي يفترض أن معظم الغرامات تعود لوزارة المالية وليس للمشروع نفسه، ولهذا تتفادى الجهة صاحبة المشروع تطبيق الغرامات حتى لا تعود قيمة المشروع للمالية وليس لهم. ولعل ذلك ما يفسر تكتم غالبية الجهات الحكومية على تعثر مشروعاتها المختلفة حتى لا تعود التكلفة إلى وزارة المالية.
عقوبات غير كافية
سمرقندي: في اعتقادي أن العقوبات المالية الحالية تظل غير كافية، مطالبا بتطبيق نظام النقاط السوداء لتبقى في ملف المقاول لتعرقل إسناد أي مشاريع مستقبلية وفي مقابل ذلك يمنح دعما ماليا قدره 10% لو أنجز المشروع في موعده.
واتفق الدكتور عبدالملك الجنيدي مع المهندس طلال بأن تكون هناك قائمة سوداء للمقاولين، داعيا إلى ضرورة تحفيز الموظفين، واستخدام أدوات المراقبة والزيارات الميدانية واطلاع المسؤولين الحكوميين على قرارات المسؤولين السابقين بشأن آليه معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بتعثر المشاريع؛ وذلك للحد من الآليات المناسبة للتعاطي معها.
وبين نبيل عباس أن معوقات الإنجار متعددة ومرتبطة بالجهات الحكومية والاستشاريين والمقاولين وأن مسؤولين بجهات مختلفة حكومية أخبروه بوجود أكثر من 4 آلاف مشروع متعثر تبلغ استثماراتها قرابة 5 مليارات ريال.
عقد فيديك
وانتقل المحور لعقد فيديك و أوضح الدكتور نبيل أن وزارة المالية أخذت الأفكار الرئيسية منه بنسبة 60% وتركت 40% منه، مشبها ما حدث بالشاحنة الكبرى التي ينقصها (الفرامل) لتقليل التكلفة، وقال «إن الوزارات لا تثق في العاملين لديها، ولا تعطيهم أي صلاحية، ولا تثق في الاستشاري الذي تأتي به كذلك، وعقد فيديك ينص على أن الناس جميعهم ذوو نية حسنة ولكن من يخطئ يتحمل نتيجة خطئه، ووزارة المالية لا تعترف أن الدولة تخطئ، وفي حال خطئها فإنه لا يوجد عليها شيء»، وأوضح أن وزارة المالية قدمت مسودة العقد إلى الغرف التجارية ولجان المقاولين، وتم إجراء بعض الدراسات اللازمة للمشروع ورفعت الصيغة إلى مجلس الشورى متوقعا أن يتم إقراره بنهاية هذا العام ولكنه سيحتاج إلى تطوير يستغرق 10 أعوام حتى يواكب البيئة التي نعمل بها.
وتحدث المهندس محيي الدين عن العقوبات الذي يفترض أن تطال الوزارة أو الجهة التي تمتلك المشروع،
وانتقل الحديث عن جشع المقاولين كما يعتقد البعض وأوضح رائد عقيلي أنه في الفترة الماضية كان الحديث يتركز على جشع المقاول، وأنه سبب رئيسي في الأزمة، ولكن في الآونة الأخيرة تبدلت الصورة. وبات من النادر أن نرى مقاولا يربح في الوقت الراهن، وإن ربح فبنسبة طفيفة للغاية. ولهذا السبب ما زالت الكثير من البنوك تحجم عن تمويل المقاولين باعتبارها صناعة عالية الخطورة.
هل تعتقدون بضرورة إعادة النظر في نظام ترسية المشاريع ليعتمد على عرضين مالي وفني؟
المهندس عقيلي: النظام المقرر شيء لكن المطبق شيء آخر، والمشكلة في التطبيق لرغبة وزارة المالية في التوفير ماليا إلا في حالة وجود مبررات قوية تثبت عدم قدرة المقاول على إنجاز المشروع. وعن تأييده وجود عرضين مالي وفني لكل مشروع للتأكد من معايير الجودة بين العقيلي أن هناك جهات لا تفتح العرض المالي قبل فتح العرض الفني، وإن قامت الجهة الحكومية باستبعاد عرض وأخذ عرض ثانٍ يفترض أن تكون لها مبررات قوية جدا لإقناع وزارة المالية، موضحا أنه من النادر أن نسمع استبعاد العرض الأول والذهاب للعرض الثاني حتى وإن كانت المبررات قوية.