الشرطة المصرية تغلق مقر صحيفة جماعة الإخوان المسلمين
إخبارية الحفير - وكالات: اغلقت قوات الامن المصرية مكاتب صحيفة الاخوان المسلمين وصادرت معدات فيها كما اعلن الموقع الرسمي للجماعة الاربعاء. وهذه العملية تاتي بعدما امرت محكمة الاثنين بحظر كل انشطة الاخوان المسلمين والجماعات المرتبطة بها ووسط حملة لوقف التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.
وعند انتهاء حملة مداهمة مكاتب صحيفة الحرية والعدالة، تمت مصادرة معدات ووثائق وختمت مداخل المبنى كما اكد الصحافيون العاملون في الصحيفة في بيان. واصدر جميع الصحافيين العاملين في الصحيفة بيانا جاء فيه انهم يعملون منذ فترة "تحت ضغط وترهيب أمني وبلطجي غير مسبوق" وناشدوا نقابة الصحافيين "تحمل المسؤولية الكاملة" عن حمايتهم قانونيا ومهنيا. وأضاف البيان أن ما جرى "بلطجة أمنية" مشيرا إلى أن السلطات المصرية "تعمد إلى تلفيق التهم وقرارات الاعتقالات وتكميم الأفواه وسيلة للسيطرة".
واكد موقع الاخوان المسلمين ايضا ان العملية التي تمت الثلاثاء نفذت "بدون تحذير ولا قرار قضائي صادر عن محكمة او نيابة". وقد قرر القضاء المصري الاثنين حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل اموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بانهاء الوجود العلني المشروع للاخوان على الساحة السياسية. ووصفت جماعة الاخوان الحكم بانه "سياسي"، مؤكدة انها ستظل "متواجدة على الارض" رغم قرار حظرها رسميا. وبموجب القانون المصري يمكن الطعن في هذا الحكم امام محكمة مستانف الامور المستعجلة خلال مهلة تصل حتى 2 تشرين الاول/اكتوبر.
وعند انتهاء حملة مداهمة مكاتب صحيفة الحرية والعدالة، تمت مصادرة معدات ووثائق وختمت مداخل المبنى كما اكد الصحافيون العاملون في الصحيفة في بيان. واصدر جميع الصحافيين العاملين في الصحيفة بيانا جاء فيه انهم يعملون منذ فترة "تحت ضغط وترهيب أمني وبلطجي غير مسبوق" وناشدوا نقابة الصحافيين "تحمل المسؤولية الكاملة" عن حمايتهم قانونيا ومهنيا. وأضاف البيان أن ما جرى "بلطجة أمنية" مشيرا إلى أن السلطات المصرية "تعمد إلى تلفيق التهم وقرارات الاعتقالات وتكميم الأفواه وسيلة للسيطرة".
واكد موقع الاخوان المسلمين ايضا ان العملية التي تمت الثلاثاء نفذت "بدون تحذير ولا قرار قضائي صادر عن محكمة او نيابة". وقد قرر القضاء المصري الاثنين حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل اموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بانهاء الوجود العلني المشروع للاخوان على الساحة السياسية. ووصفت جماعة الاخوان الحكم بانه "سياسي"، مؤكدة انها ستظل "متواجدة على الارض" رغم قرار حظرها رسميا. وبموجب القانون المصري يمكن الطعن في هذا الحكم امام محكمة مستانف الامور المستعجلة خلال مهلة تصل حتى 2 تشرين الاول/اكتوبر.