«المدينة»: رصد منع أطفال من الدراسة وحرمان «أمهاتهم المطلقات» من الزيارة!
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة عن رصدها لانتهاكات جسيمة في أروقة المدارس والجهات التعليمية في المنطقة كمنع الطلاب والطالبات من حق التعليم، وحرمان الأم المطلقة من زيارة أبنائها داخل المدرسة، إضافة إلى عقوبات قاسية كالعنف الجسدي واللفظي.
وأكدت المشرف العام على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة شرف القرافي رصد الجمعية أخيراً لحالات حرمان أطفال من حقهم في التعليم بحجة عدم امتلاكهم أرواقاً ثبوتية، وحرمان «الأم» المطلقة من زيارة أبنائها في المدرسة أو التواصل معهم هاتفياً، ما اعتبرته انتهاكاً لحقوق الأمومة والطفولة المنصوص عليه في المادة 25/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن للأمومة والطفولة حقاً في رعاية ومساعدة خاصتين.
وقالت إنه ما زالت تمارس في بعض المدارس ممارسات تعد عنفاً كالعقوبات القاسية، التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة، الحرمان من حضور الحصة، الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة، مرجعة تكرر هذه الممارسات إلى ضعف الحماية الجنائية والقانونية المتعلقة بحقوق الطفل، وبطء فعالية الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضحت أن مكتب الجمعية في منطقة المدينة المنورة يتابع هذه التجاوزات باهتمام ويسعى لوقف أي انتهــاك ضد الطفولة، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الطفل وتثقيف الكوادر التربوية في المدرسة، من خلال زيارات التقصي والحملات التوعوية بتــوزيع إصدارات الجمعية التي تعرف الطـالبات والطلاب في مراحل التعـــليم كافة بحقوقهم وواجباتهم مثل مجلة الأطفال «أعرف حقوقك»، الدليل الإرشادي لحملة «غصون الرحمة»، واتفاق حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منوهة في الوقت ذاته بتجاوب إدارة التعليم عادة مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
واعتبرت القرافي أن التجاوزات اللفظية أو الجسدية على الطفل أو الطالب تشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، ولاتفاق حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، كونه إجراء إلزامياً التزمت به السعودية في اتفاق حقوق الطفل، إذ تنص تعاميم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية على وجوب معاملة الطلاب والطالبات معاملة تربوية ومعالجة جوانب القصور بالحكمة والموعظة الحسنة.
من جهتها، حذرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق منسوبيها من خطورة العنف الجسدي أو اللفظي على الطلاب، في تعميم ، كما منعت استخدام طرد الطالب من الفصل الدراسي كنوع عقابي، مشيرة إلى الآثار الجانبية السلبية الناجمة عن مثل هذه التصرفات التي وصفتها بـ«غير تربوية».
وأكدت المشرف العام على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة شرف القرافي رصد الجمعية أخيراً لحالات حرمان أطفال من حقهم في التعليم بحجة عدم امتلاكهم أرواقاً ثبوتية، وحرمان «الأم» المطلقة من زيارة أبنائها في المدرسة أو التواصل معهم هاتفياً، ما اعتبرته انتهاكاً لحقوق الأمومة والطفولة المنصوص عليه في المادة 25/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن للأمومة والطفولة حقاً في رعاية ومساعدة خاصتين.
وقالت إنه ما زالت تمارس في بعض المدارس ممارسات تعد عنفاً كالعقوبات القاسية، التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة، الحرمان من حضور الحصة، الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة، مرجعة تكرر هذه الممارسات إلى ضعف الحماية الجنائية والقانونية المتعلقة بحقوق الطفل، وبطء فعالية الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضحت أن مكتب الجمعية في منطقة المدينة المنورة يتابع هذه التجاوزات باهتمام ويسعى لوقف أي انتهــاك ضد الطفولة، إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الطفل وتثقيف الكوادر التربوية في المدرسة، من خلال زيارات التقصي والحملات التوعوية بتــوزيع إصدارات الجمعية التي تعرف الطـالبات والطلاب في مراحل التعـــليم كافة بحقوقهم وواجباتهم مثل مجلة الأطفال «أعرف حقوقك»، الدليل الإرشادي لحملة «غصون الرحمة»، واتفاق حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منوهة في الوقت ذاته بتجاوب إدارة التعليم عادة مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
واعتبرت القرافي أن التجاوزات اللفظية أو الجسدية على الطفل أو الطالب تشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، ولاتفاق حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، كونه إجراء إلزامياً التزمت به السعودية في اتفاق حقوق الطفل، إذ تنص تعاميم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية على وجوب معاملة الطلاب والطالبات معاملة تربوية ومعالجة جوانب القصور بالحكمة والموعظة الحسنة.
من جهتها، حذرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق منسوبيها من خطورة العنف الجسدي أو اللفظي على الطلاب، في تعميم ، كما منعت استخدام طرد الطالب من الفصل الدراسي كنوع عقابي، مشيرة إلى الآثار الجانبية السلبية الناجمة عن مثل هذه التصرفات التي وصفتها بـ«غير تربوية».