«تالا» تفقد بصرها بعد تشخيص خاطئ... والشرطة تستدعي والديها للتحقيق!
إخبارية الحفير - متابعات:
يعود اسم «تالا» إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، و«تالا» الضحية الجديدة ليست ببعيدة عن «تالا» ذات الأربعة أعوام التي اغتالتها العاملة الإندونيسية «كارني»، فـ«تالا» هذه المرة من سكان المدينة المنورة ولا يتجاوز عمرها العامين، روت والدتها مأساتها بسبب تشخيص طبي خاطئ، قاد إلى فقدها البصر، وتحويل والديها إلى السجن.
تقول والدتها إن الإهمال والتشخيص الخاطئ من مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة تسببا بفقدان طفلتها لبصرها، وذلك بعد ركض طويل من المراجعات والتنويم داخل الطوارئ، فضلاً عن عناء البحث عن سرير ينقذها من مرارات الألم، الذي بدأ بنزيف «لم يكتشف» وصرف دواء صرع لا تحتاجه، وانتهاء بسجن والدها ووالدتها في الشرطة ليتحول الأمر إلى «حشف وسوء كيلة».
تبدأ القصة عندما اصطحبت ابنتها «تالا» إلى مستشفى الأطفال بالمدينة المنورة وهي تسير على قدميها، بسبب ارتفاع درجة الحرارة بتاريخ 17-8-1434هـ، واستمر انتظارها لساعات حتى قررت الاستشارية بأن الطفلة تعاني «نوبات صرع»، وصرفت لها علاجاً وفقاً لهذا التشخيص، وبعد ظهور التقرير والأشعة في اليوم التالي تأكد وجود نزيف في المخ وتجمع ماء في الرأس، إلا أن الطبيبة لم تهتم بالتقرير رغم تنبيهها بضرورة مراجعة الأشعة.
وبينت والدتها أن المستشفى حاول نقل الطفلة إلى مستشفى أحد، لكن مسؤولوه تعذروا بعدم وجود سرير ليستمر مكوثها في طوارئ مستشفى الولادة على مدى خمسة أيام، حتى قررت الطبيبة بتحسن حالتها، واعتمدت خروجها من المستشفى بناء على هذا الرأي الطبي.
وأضافت: أخرجنا طفلتي من المستشفى لكن حالتها كانت تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، إذ كانت تركز نظرها على اتجاه واحد، وأصبحت تخرج من فمها «أشياء غريبة» وفقدت الوعي، فقررنا إعادتها إلى المستشفى، إذ جرى الكشف عليها مجدداً في طوارئ مستشفى الولادة والأطفال من استشارية بعد الإجراءات الروتينية، وعلمت حينها الطبيبة أن «تالا» كانت تتابع لديهم، فحاولوا نقلها للعناية الفائقة لكن عدم وجود سرير أعاق تحويلها، ما جعلها تمكث بالطوارئ ثلاثة أيام أخرى دون النظر في حالتها الحرجة.
خلال ذلك طالبت الطبيبة إجراء أشعة جديدة للطفلة لكن والدتها أبلغـــت الطبيبة بأنها خضعت للأشعــــة مســــبقاً، وطلبت الطبيبة رقم الأشعة لتكتشف أن النزيف موجود مسبقاً عند زيارة «تالا» للمستشفى أول مرة، وسألت الطبيبة حينها والدة الطفلة «من سمح بإخراجها من المستشفى، وعلى أي أساس أخرجت وهي لديها نزيف، كما تثبت أشعة تنويمها الأول.
وتقول والدة الطفلة: أحضرت ابنتي قبل أيام إلى مستشفى أحد من طريق الطوارئ لسوء حالتها، ونظراً لحالة التشنج والعلاجات التي تعطى لها أرادوا إشغالنا عن حالتــــها، فادعوا بأن تدهور حالتها بسبب «عنــــف أسري» دون النظـــر لـــبداية تعـــبها وتشخيصها الخاطئ، وتمت مخاطبة الشـــرطة الخميس المـــاضي، وتم سحــــبنا أنا ووالــدها من المستشفى إلى الشرطة، إذ تم القـــبض علينا والتحقيق معنا في الشرطة وجــــرى تحويلنا من قسم لآخر، إلى أن أطلق سراحي الثالثة فجــــراً، واضطررت للعودة إلى ابنتي بسيـــارة خاصة من الشارع رفقة ابني الذي لم يتجاوز عامه الـ11، بينما تم التحفظ على زوجي وإطلاق سراحه في اليوم التالي مساء من دون كفالة وكأن شيئاً لم يكن.
وبينت والدة الطفلة أنها وزوجها تقدما إلى الشؤون الصحية بالمدينة المنورة بشكوى رسمية للمطالبة بإخلاء طبي عاجل لنقلها لأحد المستشفيات التخصصية بالبلاد ومحاسبة كل من تسبب في الأذى الجسيم لابنتها، والأذى المعنوي لوالديها. وفي الأثناء تواصلت مصادر مع المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة عبدالرازق حافظ، وبعد عشرات المراسلات وعد بتزويد الصحيفة برد مفصل حول القضية، ولم يصل حتى موعد إعداد هذا التقرير.
يعود اسم «تالا» إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، و«تالا» الضحية الجديدة ليست ببعيدة عن «تالا» ذات الأربعة أعوام التي اغتالتها العاملة الإندونيسية «كارني»، فـ«تالا» هذه المرة من سكان المدينة المنورة ولا يتجاوز عمرها العامين، روت والدتها مأساتها بسبب تشخيص طبي خاطئ، قاد إلى فقدها البصر، وتحويل والديها إلى السجن.
تقول والدتها إن الإهمال والتشخيص الخاطئ من مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة تسببا بفقدان طفلتها لبصرها، وذلك بعد ركض طويل من المراجعات والتنويم داخل الطوارئ، فضلاً عن عناء البحث عن سرير ينقذها من مرارات الألم، الذي بدأ بنزيف «لم يكتشف» وصرف دواء صرع لا تحتاجه، وانتهاء بسجن والدها ووالدتها في الشرطة ليتحول الأمر إلى «حشف وسوء كيلة».
تبدأ القصة عندما اصطحبت ابنتها «تالا» إلى مستشفى الأطفال بالمدينة المنورة وهي تسير على قدميها، بسبب ارتفاع درجة الحرارة بتاريخ 17-8-1434هـ، واستمر انتظارها لساعات حتى قررت الاستشارية بأن الطفلة تعاني «نوبات صرع»، وصرفت لها علاجاً وفقاً لهذا التشخيص، وبعد ظهور التقرير والأشعة في اليوم التالي تأكد وجود نزيف في المخ وتجمع ماء في الرأس، إلا أن الطبيبة لم تهتم بالتقرير رغم تنبيهها بضرورة مراجعة الأشعة.
وبينت والدتها أن المستشفى حاول نقل الطفلة إلى مستشفى أحد، لكن مسؤولوه تعذروا بعدم وجود سرير ليستمر مكوثها في طوارئ مستشفى الولادة على مدى خمسة أيام، حتى قررت الطبيبة بتحسن حالتها، واعتمدت خروجها من المستشفى بناء على هذا الرأي الطبي.
وأضافت: أخرجنا طفلتي من المستشفى لكن حالتها كانت تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، إذ كانت تركز نظرها على اتجاه واحد، وأصبحت تخرج من فمها «أشياء غريبة» وفقدت الوعي، فقررنا إعادتها إلى المستشفى، إذ جرى الكشف عليها مجدداً في طوارئ مستشفى الولادة والأطفال من استشارية بعد الإجراءات الروتينية، وعلمت حينها الطبيبة أن «تالا» كانت تتابع لديهم، فحاولوا نقلها للعناية الفائقة لكن عدم وجود سرير أعاق تحويلها، ما جعلها تمكث بالطوارئ ثلاثة أيام أخرى دون النظر في حالتها الحرجة.
خلال ذلك طالبت الطبيبة إجراء أشعة جديدة للطفلة لكن والدتها أبلغـــت الطبيبة بأنها خضعت للأشعــــة مســــبقاً، وطلبت الطبيبة رقم الأشعة لتكتشف أن النزيف موجود مسبقاً عند زيارة «تالا» للمستشفى أول مرة، وسألت الطبيبة حينها والدة الطفلة «من سمح بإخراجها من المستشفى، وعلى أي أساس أخرجت وهي لديها نزيف، كما تثبت أشعة تنويمها الأول.
وتقول والدة الطفلة: أحضرت ابنتي قبل أيام إلى مستشفى أحد من طريق الطوارئ لسوء حالتها، ونظراً لحالة التشنج والعلاجات التي تعطى لها أرادوا إشغالنا عن حالتــــها، فادعوا بأن تدهور حالتها بسبب «عنــــف أسري» دون النظـــر لـــبداية تعـــبها وتشخيصها الخاطئ، وتمت مخاطبة الشـــرطة الخميس المـــاضي، وتم سحــــبنا أنا ووالــدها من المستشفى إلى الشرطة، إذ تم القـــبض علينا والتحقيق معنا في الشرطة وجــــرى تحويلنا من قسم لآخر، إلى أن أطلق سراحي الثالثة فجــــراً، واضطررت للعودة إلى ابنتي بسيـــارة خاصة من الشارع رفقة ابني الذي لم يتجاوز عامه الـ11، بينما تم التحفظ على زوجي وإطلاق سراحه في اليوم التالي مساء من دون كفالة وكأن شيئاً لم يكن.
وبينت والدة الطفلة أنها وزوجها تقدما إلى الشؤون الصحية بالمدينة المنورة بشكوى رسمية للمطالبة بإخلاء طبي عاجل لنقلها لأحد المستشفيات التخصصية بالبلاد ومحاسبة كل من تسبب في الأذى الجسيم لابنتها، والأذى المعنوي لوالديها. وفي الأثناء تواصلت مصادر مع المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة عبدالرازق حافظ، وبعد عشرات المراسلات وعد بتزويد الصحيفة برد مفصل حول القضية، ولم يصل حتى موعد إعداد هذا التقرير.