السجن 10 أعوام مع المنع من السفر لـ 4 متهمين في «شغب القطيف»
إخبارية الحفير - متابعات: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس أحكاماً «تعزيرية» على 4 متهمين في قضية واحدة، على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف. وتراوحت أحكام السجن بين سنة و4 سنوات، إضافة إلى المنع من السفر لمدد مماثلة لسنوات السجن.
وتم توقيف المتهمين، وبينهما شقيقان، في أحد المنافذ الحدودية، أثناء محاولتهم تهريب أحدهم، لتلقي العلاج في الخارج، إثر إصابته برصاصة مجهولة «خلال أحد التجمعات الممنوعة».
وكانت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، حولت هذه القضية، وقضايا أخرى، ضمن «أحداث الشغب»، إلى المحكمة التخصصية في الرياض، «لعدم الاختصاص». وشرعت بدورها، في النظر في القضايا الأخرى، ضمن قضايا «إثارة الشغب».
وتضمنت التهم الموجهة إلى المتهم الأول «المشاركة في تجمعات ممنوعة، حمل مشاركون فيها السلاح، وأطلقوا النار على المركبات الأمنية، إضافة إلى تستره عليهم، وقيامه بترديد هتافات مناوئة للدولة بهدف تهييج المشاركين». كما اتهم بـ «نقل المتهم الثاني بسيارته الخاصة، بمعية المتهمين الثالث والرابع، إلى إحدى الدول المجاورة لعلاجه من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته في تجمعات ممنوعة، خشية توقيفه من قبل السلطات». وقال القاضي: «نظراً لما أقدم عليه المدعى عليه، من قيامه بما سبق، وتعريض المُدعى عليه الثاني إلى التهلكة، حكمنا عليه بالسجن أربع سنوات، مع المنع من السفر لمدة مماثلة».
أما المتهم الثاني (المصاب) فوجهت له تهم «المشاركة في تجمعات ممنوعة، حمل بعض المشاركين فيها الأسلحة، وأيضاً تستره على بعض الممرضين الذين حاولوا استخراج الرصاصة من بطنه، في غير المكان المخصص لذلك، وتعريض نفسه إلى التهلكة». وحكم بسجنه ثلاث سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن».
ونال المتهم الثالث الحكم الأخف، إذ لم تثبت إدانته بالمشاركة في تجمعات ممنوعة، أو التستر على مطلوبين أمنياً، وهي تهم ساقها المدعي العام. ولكن ثبت عليه «محاولته نقل المتهم الثاني (المصاب) إلى دولة مجاورة، وعدم الإبلاغ عنه، أو نقله إلى مستشفى حكومي». وقرر القاضي «تعزيره، لعدم كفاية الأدلة، بالسجن سنة و4 أشهر. ويمنع من السفر لwwمدة مماثلة بعد خروج من السجن».
فيما لم تثبت أدلة الادعاء العام على المتهم الرابع، بـ «الاشتراك في أحداث شغب القطيف، وإرسال رسالة نصية من هاتفه الموبايل إلى عدد من الأشخاص، لتحذيرهم من نشر صور وأسماء المصابين». فيما تضمن إقراره المُصدق، «اعترافه بنقل شقيقه المصاب ومحاولة السفر به إلى خارج المملكة لتلقي العلاج، وتستره عليه، وعدم نقله إلى المستشفى، إضافة إلى التستر على المطلوبين أمنياً، وعلى عدد من الممرضين الذين حاولوا استخراج الرصاصة من بطن شقيقه». وقرر القاضي الحكم عليه بالسجن سنتين، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن».
وتم توقيف المتهمين، وبينهما شقيقان، في أحد المنافذ الحدودية، أثناء محاولتهم تهريب أحدهم، لتلقي العلاج في الخارج، إثر إصابته برصاصة مجهولة «خلال أحد التجمعات الممنوعة».
وكانت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، حولت هذه القضية، وقضايا أخرى، ضمن «أحداث الشغب»، إلى المحكمة التخصصية في الرياض، «لعدم الاختصاص». وشرعت بدورها، في النظر في القضايا الأخرى، ضمن قضايا «إثارة الشغب».
وتضمنت التهم الموجهة إلى المتهم الأول «المشاركة في تجمعات ممنوعة، حمل مشاركون فيها السلاح، وأطلقوا النار على المركبات الأمنية، إضافة إلى تستره عليهم، وقيامه بترديد هتافات مناوئة للدولة بهدف تهييج المشاركين». كما اتهم بـ «نقل المتهم الثاني بسيارته الخاصة، بمعية المتهمين الثالث والرابع، إلى إحدى الدول المجاورة لعلاجه من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته في تجمعات ممنوعة، خشية توقيفه من قبل السلطات». وقال القاضي: «نظراً لما أقدم عليه المدعى عليه، من قيامه بما سبق، وتعريض المُدعى عليه الثاني إلى التهلكة، حكمنا عليه بالسجن أربع سنوات، مع المنع من السفر لمدة مماثلة».
أما المتهم الثاني (المصاب) فوجهت له تهم «المشاركة في تجمعات ممنوعة، حمل بعض المشاركين فيها الأسلحة، وأيضاً تستره على بعض الممرضين الذين حاولوا استخراج الرصاصة من بطنه، في غير المكان المخصص لذلك، وتعريض نفسه إلى التهلكة». وحكم بسجنه ثلاث سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن».
ونال المتهم الثالث الحكم الأخف، إذ لم تثبت إدانته بالمشاركة في تجمعات ممنوعة، أو التستر على مطلوبين أمنياً، وهي تهم ساقها المدعي العام. ولكن ثبت عليه «محاولته نقل المتهم الثاني (المصاب) إلى دولة مجاورة، وعدم الإبلاغ عنه، أو نقله إلى مستشفى حكومي». وقرر القاضي «تعزيره، لعدم كفاية الأدلة، بالسجن سنة و4 أشهر. ويمنع من السفر لwwمدة مماثلة بعد خروج من السجن».
فيما لم تثبت أدلة الادعاء العام على المتهم الرابع، بـ «الاشتراك في أحداث شغب القطيف، وإرسال رسالة نصية من هاتفه الموبايل إلى عدد من الأشخاص، لتحذيرهم من نشر صور وأسماء المصابين». فيما تضمن إقراره المُصدق، «اعترافه بنقل شقيقه المصاب ومحاولة السفر به إلى خارج المملكة لتلقي العلاج، وتستره عليه، وعدم نقله إلى المستشفى، إضافة إلى التستر على المطلوبين أمنياً، وعلى عدد من الممرضين الذين حاولوا استخراج الرصاصة من بطن شقيقه». وقرر القاضي الحكم عليه بالسجن سنتين، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن».