«فاجعة جدة»: «مسؤولان» يتبادلان اتهامات توقيع عقود مشاريع
إخبارية الحفير - متابعات: أرجع مسؤول «مكفوف اليد» من أمانة جدة، بالتزامن مع محاكمته أمس أمام المحكمة الإدارية، على خلفية كارثة سيول جدة، مسؤولية توقيعه على المستندات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول في أحد المخططات السكنية الواقعة شرق جدة إلى المدير العام في القسم الذي كان يعمل فيه، مشيراً إلى أن جميع إجراءاته تمت بناء على موافقة مديره، وأنه لا يتحمل مسؤولية تلك القرارات.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت لمحاكمته أمس، مع ستة متهمين آخرين، بينهم رجال أعمال ووافدون وموظفون حكوميون، بتهم تفاوتت ما بين قضايا الرشوة والتزوير، وشهدت الجلسة في بدايتها تقديم المتهم الأول لمذكرة طالب من خلالها بأهمية تقديم الادعاء العام لجميع المستندات والأدلة المتعلقة بالاتهامات المنسوبة ضده فيما اكتفى المتهمون الثاني، الثالث، والرابع بالمذكرات الجوابية التي قدموها خلال الجلسات الماضية، والتي تضمنت إنكار الاتهامات المنسوبة ضدهم.
أما المتهم الخامس فقدم مذكرة دفاعية جديدة، مكونة من ثلاث صفحات، طلب على إثرها ممثل الادعاء العام مهلة للرد عليها في الجلسة المقبلة.
فيما قدم محامي المتهمين السادس والسابع مذكرة أشار من خلالها إلى أنها تحتوي على توضيح متكامل لجميع ما تضمنته مذكراتهم الدفاعيـــة الســابقة لجميع الاتهامات المنسوبة ضد موكليه. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية، تم تحديد أواخر الشهر المقبل موعداً لجلسة جديدة.
يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الأمانة تضمنت اتهامه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5.640 مليون ريال، مقابل موافقته على درس الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية، إضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخراسانة، واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بجنوب وشرق جدة.
كما تضمنت لائحة الاتهام الحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع خفض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان، السامر، الفيحاء، والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف في شارع فلسطين، فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت لمحاكمته أمس، مع ستة متهمين آخرين، بينهم رجال أعمال ووافدون وموظفون حكوميون، بتهم تفاوتت ما بين قضايا الرشوة والتزوير، وشهدت الجلسة في بدايتها تقديم المتهم الأول لمذكرة طالب من خلالها بأهمية تقديم الادعاء العام لجميع المستندات والأدلة المتعلقة بالاتهامات المنسوبة ضده فيما اكتفى المتهمون الثاني، الثالث، والرابع بالمذكرات الجوابية التي قدموها خلال الجلسات الماضية، والتي تضمنت إنكار الاتهامات المنسوبة ضدهم.
أما المتهم الخامس فقدم مذكرة دفاعية جديدة، مكونة من ثلاث صفحات، طلب على إثرها ممثل الادعاء العام مهلة للرد عليها في الجلسة المقبلة.
فيما قدم محامي المتهمين السادس والسابع مذكرة أشار من خلالها إلى أنها تحتوي على توضيح متكامل لجميع ما تضمنته مذكراتهم الدفاعيـــة الســابقة لجميع الاتهامات المنسوبة ضد موكليه. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية، تم تحديد أواخر الشهر المقبل موعداً لجلسة جديدة.
يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الأمانة تضمنت اتهامه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5.640 مليون ريال، مقابل موافقته على درس الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية، إضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخراسانة، واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بجنوب وشرق جدة.
كما تضمنت لائحة الاتهام الحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع خفض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان، السامر، الفيحاء، والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف في شارع فلسطين، فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.