إحالة السائقين المتهورين إلى محاكم مرورية
إخبارية الحفير - متابعات: كشف اللواء محمد أبو ساق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، عن اقتراح جديد يقابل إلغاء مضاعفة المخالفات المرورية في نظام "ساهر" عند تأخر المخالف عن السداد لمدة شهر، وذلك من خلال التدرج في العقوبة، بالإضافة إلى إحالة السائق المتهور إلى محكمة مرورية.
وقال اللواء أبو ساق، إن المقترح أن تكون قيمة المخالفة بناء على السرعة المتجاوزة، بحيث تبدأ من 300 ريال على ألا تزيد قيمتها على 900 ريال دون أي مضاعفة لها.
وأكد رئيس للجنة الأمنية في مجلس الشورى أن الأسبوع المقبل موعد للتصويت على التدرج في العقوبة، حيث ستكون قيمة المخالفة بناء على السرعة المتجاوزة، مشيراً أن جميع أعضاء الشورى مؤيدون لإلغاء مضاعفة المخالفات المرورية في نظام "ساهر" المعمول به حالياً في السعودية عند تأخر السداد، مشيراً إلى وجود مقترح بديل للمضاعفة من خلال عمل جدول للسرعة المتدرجة من ست سرعات متعددة، وبمخالفات متنوعة لا تتجاوز 900 ريال.
يأتي ذلك وسط مناقشة أعضاء المجلس أمس، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام "ساهر" المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، واقتراح تعديل المادة الـ 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد الـ "76،75،73" من النظام نفسه بناء على المادة الـ 23 من نظام مجلس الشورى.
وقال الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس، إنه بعد أن استمع المجلس لتقرير اللجنة رأى تأجيل مناقشة التقرير في جلسة قادمة لمنح الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وتلك المحالة من الحكومة.
من جهة أخرى دعا المجلس إلى تطوير مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة ودعمها مالياً وبشرياً وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين فيها، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432 / 1433 هـ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إنشاء مركز أبحاث لمياه الري في المملكة، ودعا الوزارة كذلك إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، ودراسة أثر التغير المناخي على الغطاء النباتي الزراعي واتخاذ الحلول المناسبة لدفع آثاره الضارة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، للعام المالي 1433 / 1434هـ الذي تلاه الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة، حيث طالبت اللجنة في أولى توصياتها المرفوعة للمجلس مصلحة الزكاة والدخل بتشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على الربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسمياً باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية.
كما طالبت في توصيتها الثانية بتضمين تقارير مصلحة الزكاة والدخل بياناً مفصلاً للربوط الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية والاستئنافية.
كما طالبت اللجنة المصلحة بإنشاء إدارة لكبار المكلفين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
وفي بداية المناقشة اقترح أحد الأعضاء إنشاء صندوق خيري تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية يصرف منه على المسجلين لدى الجمعيات الخيرية.
كما طالب العضو بالنظر في إمكانية استثمار المبالغ التي تحصلها المصلحة عبر مشروع وقفي يذهب ريعه لمصلحة الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يتم تمويل الضمان الاجتماعي من ضريبة الدخل التي تحصلها المصلحة.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية.
وطالبت إحدى العضوات بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي، حيث إنها حالياً لا تكلف الحكومة أكثر من 20 مليار ريال، كما طالبت بتخصيص مبلغ شهري يصرف للأطفال أسوة بالكثير من دول العالم التي تولي الطفل عناية مادية خاصة تضمن رعاية طفولته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.
ورأت إحدى العضوات أن بيروقراطية المصلحة وتعقيد إجراءاتها رسخت مبدأ الجباية وأضعفت مبدأ المبادرة والبذل الذي يراد به أداء الواجب الشرعي، وتحول أداء الزكاة من واجب شرعي إلى وسيلة لإنجاز المعاملات الحكومية.
وقال اللواء أبو ساق، إن المقترح أن تكون قيمة المخالفة بناء على السرعة المتجاوزة، بحيث تبدأ من 300 ريال على ألا تزيد قيمتها على 900 ريال دون أي مضاعفة لها.
وأكد رئيس للجنة الأمنية في مجلس الشورى أن الأسبوع المقبل موعد للتصويت على التدرج في العقوبة، حيث ستكون قيمة المخالفة بناء على السرعة المتجاوزة، مشيراً أن جميع أعضاء الشورى مؤيدون لإلغاء مضاعفة المخالفات المرورية في نظام "ساهر" المعمول به حالياً في السعودية عند تأخر السداد، مشيراً إلى وجود مقترح بديل للمضاعفة من خلال عمل جدول للسرعة المتدرجة من ست سرعات متعددة، وبمخالفات متنوعة لا تتجاوز 900 ريال.
يأتي ذلك وسط مناقشة أعضاء المجلس أمس، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام "ساهر" المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، واقتراح تعديل المادة الـ 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد الـ "76،75،73" من النظام نفسه بناء على المادة الـ 23 من نظام مجلس الشورى.
وقال الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس، إنه بعد أن استمع المجلس لتقرير اللجنة رأى تأجيل مناقشة التقرير في جلسة قادمة لمنح الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وتلك المحالة من الحكومة.
من جهة أخرى دعا المجلس إلى تطوير مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة ودعمها مالياً وبشرياً وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين فيها، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432 / 1433 هـ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إنشاء مركز أبحاث لمياه الري في المملكة، ودعا الوزارة كذلك إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، ودراسة أثر التغير المناخي على الغطاء النباتي الزراعي واتخاذ الحلول المناسبة لدفع آثاره الضارة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، للعام المالي 1433 / 1434هـ الذي تلاه الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة، حيث طالبت اللجنة في أولى توصياتها المرفوعة للمجلس مصلحة الزكاة والدخل بتشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على الربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسمياً باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية.
كما طالبت في توصيتها الثانية بتضمين تقارير مصلحة الزكاة والدخل بياناً مفصلاً للربوط الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية والاستئنافية.
كما طالبت اللجنة المصلحة بإنشاء إدارة لكبار المكلفين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
وفي بداية المناقشة اقترح أحد الأعضاء إنشاء صندوق خيري تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية يصرف منه على المسجلين لدى الجمعيات الخيرية.
كما طالب العضو بالنظر في إمكانية استثمار المبالغ التي تحصلها المصلحة عبر مشروع وقفي يذهب ريعه لمصلحة الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يتم تمويل الضمان الاجتماعي من ضريبة الدخل التي تحصلها المصلحة.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية.
وطالبت إحدى العضوات بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي، حيث إنها حالياً لا تكلف الحكومة أكثر من 20 مليار ريال، كما طالبت بتخصيص مبلغ شهري يصرف للأطفال أسوة بالكثير من دول العالم التي تولي الطفل عناية مادية خاصة تضمن رعاية طفولته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.
ورأت إحدى العضوات أن بيروقراطية المصلحة وتعقيد إجراءاتها رسخت مبدأ الجباية وأضعفت مبدأ المبادرة والبذل الذي يراد به أداء الواجب الشرعي، وتحول أداء الزكاة من واجب شرعي إلى وسيلة لإنجاز المعاملات الحكومية.