«المظالم»: قضايا التعويضات ضد «الداخلية» و «التجارة» ليست من اختصاصنا
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن رئيس ديوان المظالم رفض تقييد بعض القضايا المرفوعة ضد بعض الجهات حكومية، لاسيما وزارة الداخلية ولجنة المساهمات المالية وإحالتها إلى الدائرة المختصة للنظر فيها من دون إبداء الأسباب، فيما أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم في السعودية بندر الفالح عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في قضايا التعويضات ضد وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، أو القضايا المتعلقة بالمنازعات المالية.
وأوضحت المصادر أن من أبرز القضايا التي يرفض رئيس الديوان النظر فيها، القضايا ضد القرارات الإدارية لوزارة الداخلية، إضافة إلى قضايا لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة وغيرها.
وأشارت إلى أن القرارات الإدارية يجوز الطعن فيها أمام ديوان المظالم، مشددة على مخالفة رئيس الديوان النظام من خلال رفضه تقييد بعض القضايا التي لا تدخل ضمن صلاحياته المتمثلة في الإشراف والإحالة، وليس رفض ملف القضية.
وأكدت أنه يجب إحالة القضايا إلى الدوائر القضائية لتصدر في حقها الحكم حتى لو تضمن الحكم عدم الاختصاص أو رد الدعوى أو عدم قبولها شكلاً، موضحة أن جميع فروع ديوان المظالم تنتهج الرفض ذاته في قبول قضايا معينة.
وعزت رفض رئيس ديوان المظالم لبعض القضايا إلى صدور أحكام سابقة سبّبت حرجاً للديوان، أو لوجود اتفاقات مسبقة مع تلك الجهات الحكومية.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم في السعودية بندر الفالح عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في قضايا التعويضات ضد وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، أو القضايا المتعلقة بالمنازعات الماليـــة.
وقال إن نظام الديوان يسير جنباً إلى جنب مع الأنظمة الأخرى التي حددت أنظمتها اختصاصات لها في بعض المنازعات، موضحاً أن الديوان لا يفرق في ذلك بين جهة إدارية وأخرى «فالعبرة بما جاء في النظام الذي حدد اختصاصاته، ومن ثم فإن محاكم الديوان تنظر القضايا التي تقام ضد جميع الجهات الإدارية، كما تنظر في القضايا، سواء المتعلقة بنزاع عقدي أم مطالبات ومستحقات مالية أم تعويض أم إلغاء قرارات تصدر من تلك الجهات».
وأفاد بأن الديوان في القضايا التي تقدم إليه من ذوي الشأن قبل إحالتها يقوم بفحصها لمعرفة مدى اختصاصه ابتداء حتى يوفر الوقت والجهد للقضاة والمتقاضين، مضيفاً: «من تلك القضايا التي تقدم ويفهم أصحابها بعدم اختصاص الديوان، القضايا التي تقام ضد الهيئات العمالية (الابتدائية، العليا)، وما يصدر من قرارات من جهات الفصل، والأوراق التجارية، وهيئة السوق المالية، وتسوية المنازعات المالية، واللجان الجمركية وغيرها من القرارات المحكومة بأنظمتها التي جعلت من قراراتها نهائية محصنة من الطعن فيها أمام محاكم الديوان».
وأوضحت المصادر أن من أبرز القضايا التي يرفض رئيس الديوان النظر فيها، القضايا ضد القرارات الإدارية لوزارة الداخلية، إضافة إلى قضايا لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة وغيرها.
وأشارت إلى أن القرارات الإدارية يجوز الطعن فيها أمام ديوان المظالم، مشددة على مخالفة رئيس الديوان النظام من خلال رفضه تقييد بعض القضايا التي لا تدخل ضمن صلاحياته المتمثلة في الإشراف والإحالة، وليس رفض ملف القضية.
وأكدت أنه يجب إحالة القضايا إلى الدوائر القضائية لتصدر في حقها الحكم حتى لو تضمن الحكم عدم الاختصاص أو رد الدعوى أو عدم قبولها شكلاً، موضحة أن جميع فروع ديوان المظالم تنتهج الرفض ذاته في قبول قضايا معينة.
وعزت رفض رئيس ديوان المظالم لبعض القضايا إلى صدور أحكام سابقة سبّبت حرجاً للديوان، أو لوجود اتفاقات مسبقة مع تلك الجهات الحكومية.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم في السعودية بندر الفالح عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في قضايا التعويضات ضد وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، أو القضايا المتعلقة بالمنازعات الماليـــة.
وقال إن نظام الديوان يسير جنباً إلى جنب مع الأنظمة الأخرى التي حددت أنظمتها اختصاصات لها في بعض المنازعات، موضحاً أن الديوان لا يفرق في ذلك بين جهة إدارية وأخرى «فالعبرة بما جاء في النظام الذي حدد اختصاصاته، ومن ثم فإن محاكم الديوان تنظر القضايا التي تقام ضد جميع الجهات الإدارية، كما تنظر في القضايا، سواء المتعلقة بنزاع عقدي أم مطالبات ومستحقات مالية أم تعويض أم إلغاء قرارات تصدر من تلك الجهات».
وأفاد بأن الديوان في القضايا التي تقدم إليه من ذوي الشأن قبل إحالتها يقوم بفحصها لمعرفة مدى اختصاصه ابتداء حتى يوفر الوقت والجهد للقضاة والمتقاضين، مضيفاً: «من تلك القضايا التي تقدم ويفهم أصحابها بعدم اختصاص الديوان، القضايا التي تقام ضد الهيئات العمالية (الابتدائية، العليا)، وما يصدر من قرارات من جهات الفصل، والأوراق التجارية، وهيئة السوق المالية، وتسوية المنازعات المالية، واللجان الجمركية وغيرها من القرارات المحكومة بأنظمتها التي جعلت من قراراتها نهائية محصنة من الطعن فيها أمام محاكم الديوان».