مفتي «الشرقية»: استقلت احتجاجاً على «مسمى المنصب» و«الراتب»
إخبارية الحفير - متابعات: قدم مفتي المنطقة الشرقية الشيخ الدكتور علي الضويحي استقالته بعد أقل من شهر من تعيينه في منصبه. وأكد أنه قدم استقالته نهاية الأسبوع الماضي. وذكر أن الاستقالة جاءت اعتراضاً منه على تصريح الرئاسة العامة للإفتاء قبل أسبوع، بأن المفتين المعينين في المناطق هم أعضاء إفتاء وليسوا مفتين للمناطق، إضافة إلى أسباب تتعلق بالجوانب المالية. ونفى علمه بأن تكون هناك استقالات مفتين في مناطق أخرى.
وقال الضويحي إن قرار الرئاسة «فيه إضعاف وتهميش للفروع، كأنهم يقيسون وضعنا بأعضاء الإفتاء الذين يوجدون في الرئاسة في الرياض، إذ إن كل مفتٍ له مكتب وهاتف ليستقبل الاتصالات، ونسوا أو تناسوا أن المفتي هو مدير فرع الرئاسة في المنطقة، وما يتحمله من مسؤولية ومن الأقسام التي تحت إدارته في الفرع والموظفين الذين يعملون بتلك الأقسام، إضافة إلى إدارة العلاقات التي يتولاها هو بنفسه مع الإدارات الحكومية».
وأوضح أنه لم يتواصل مع المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في شأن هذا الموضوع، وكان المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء محمد الفارس هو الوسيط بينه وبين المفتي، مؤكداً أنه يشتكي من التهميش في الفرع. وشدد على أن استقالته «نهائية ولا رجعة عنها».
وذكر أن «تعيين مفتين بمناطق المملكة انبثق عن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأن يكون في كل منطقة مفتٍ، وذلك للتسهيل على الناس، وتيسير أمورهم في الرد على استفتاءاتهم التي كانوا في السابق يعانون من السفر للاستفتاء عنها في الرئاسة العامة للإفتاء في الرياض».
وأشار الضويحي إلى أن «إجراءات التعيين اقتضت بعض الأمور التي تنتقص من شخص العلماء الذي يتولون إدارة فروع الرئاسة كمفتين، ومن أهمها الراتب الوظيفي الذي لا يتناسب وعمل المفتي، كونه يقوم بأعمال تتضمن الفتاوى، وكذلك إدارة الفرع أمام الرئاسة والجهات الحكومية في المنطقة». وقال: «كان الأجدر بالرئاسة عندما أرادت مخالفة توجيهات خادم الحرمين الشريفين في تعيين مفتين في مناطق المملكة، أن يجهزوا لكل واحد منهم غرفة في مكتب الدعوة في مناطق المملكة، أو أن يجهزا لهم غرفاً في كليات الشريعة».
وأوضح الضويحي أنه ومفتي المناطق المعينين لهم مكانتهم العلمية والأكاديمية، وأنه بعد استقالته سيعود إلى مكانه أستاذاً للفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأضاف أنه لو كانت له نية مسبقة للاستقالة لما تكلف استئجار شقة وتأثيثها بأكثر من 100 ألف ريال، «ستصبح الآن مهجورة إلى حين نهاية العقد كونه من سكان الأحساء». وشدد على أن هذا التصريح أراد به إصلاح وضع من سيعين خليفة له بوضعه المناسب مادياً ومعنوياً.
وقال الضويحي إن قرار الرئاسة «فيه إضعاف وتهميش للفروع، كأنهم يقيسون وضعنا بأعضاء الإفتاء الذين يوجدون في الرئاسة في الرياض، إذ إن كل مفتٍ له مكتب وهاتف ليستقبل الاتصالات، ونسوا أو تناسوا أن المفتي هو مدير فرع الرئاسة في المنطقة، وما يتحمله من مسؤولية ومن الأقسام التي تحت إدارته في الفرع والموظفين الذين يعملون بتلك الأقسام، إضافة إلى إدارة العلاقات التي يتولاها هو بنفسه مع الإدارات الحكومية».
وأوضح أنه لم يتواصل مع المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في شأن هذا الموضوع، وكان المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء محمد الفارس هو الوسيط بينه وبين المفتي، مؤكداً أنه يشتكي من التهميش في الفرع. وشدد على أن استقالته «نهائية ولا رجعة عنها».
وذكر أن «تعيين مفتين بمناطق المملكة انبثق عن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأن يكون في كل منطقة مفتٍ، وذلك للتسهيل على الناس، وتيسير أمورهم في الرد على استفتاءاتهم التي كانوا في السابق يعانون من السفر للاستفتاء عنها في الرئاسة العامة للإفتاء في الرياض».
وأشار الضويحي إلى أن «إجراءات التعيين اقتضت بعض الأمور التي تنتقص من شخص العلماء الذي يتولون إدارة فروع الرئاسة كمفتين، ومن أهمها الراتب الوظيفي الذي لا يتناسب وعمل المفتي، كونه يقوم بأعمال تتضمن الفتاوى، وكذلك إدارة الفرع أمام الرئاسة والجهات الحكومية في المنطقة». وقال: «كان الأجدر بالرئاسة عندما أرادت مخالفة توجيهات خادم الحرمين الشريفين في تعيين مفتين في مناطق المملكة، أن يجهزوا لكل واحد منهم غرفة في مكتب الدعوة في مناطق المملكة، أو أن يجهزا لهم غرفاً في كليات الشريعة».
وأوضح الضويحي أنه ومفتي المناطق المعينين لهم مكانتهم العلمية والأكاديمية، وأنه بعد استقالته سيعود إلى مكانه أستاذاً للفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأضاف أنه لو كانت له نية مسبقة للاستقالة لما تكلف استئجار شقة وتأثيثها بأكثر من 100 ألف ريال، «ستصبح الآن مهجورة إلى حين نهاية العقد كونه من سكان الأحساء». وشدد على أن هذا التصريح أراد به إصلاح وضع من سيعين خليفة له بوضعه المناسب مادياً ومعنوياً.