عدم سداد الزكاة يوقف خدمات المستثمرين من الداخلية والعمل والبلديات والتجارة
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في جدة أحمد بن عبيد الطائفي أنه سيتم ربط مصلحة الزكاة والدخل إلكترونيا بأربع وزارات حكومية هي: (العمل، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة) نهاية العام.
وبين الطائفي أن هذا الربط يستهدف رصد الحركة التجارية لصاحب الترخيص والسجل التجاري، ومعرفة عدد عمالته التي على كفالته، إضافة إلى معرفة الفروع القائمة لديه، وجميع هذه البيانات تحتاجها مصلحة الزكاة والدخل، لتكون حساباتها الزكوية دقيقة، ولضمان جباية هذه الفريضة على أكمل وجه.
وفيما يختص بالنتائج المرجوة لمصلحة صاحب السجل التجاري عند تطبيق هذا الربط بين الوزارات الأربع، أكد الطائفي أن الربط سيقضي على التباين والاختلاف في احتساب الزكاة؛ وذلك لمعرفة المصلحة عدد عمالة أصحاب السجلات والتراخيص في حال ترك أو إضافة أحد العمال أو قيام صاحب السجل بإقفال أحد فروعه التجارية أو العكس، حتى يأتي حساب الزكاة مطابقا لما يستحقه دون زيادة أو نقصان، ما يعطي الثقة لمالك السجل بأن تقديمه للزكاة مطابق لما يستحق. وعما سينتج عن تطبيق الربط، بين الطائفي، أنه في حال رفض ملاك السجلات والتراخيص تقديم زكاتهم، فإن المصلحة ستقوم بتقديم معلومات عن المكلف للوزارات الأربع الأخرى، لإيقاف الخدمات عنهم في حال عدم سدادهم لمستحقات الزكاة، مشيرا إلى أن أبرز تلك الخدمات التي سيتم توقيفها هي: (إلغاء تأشيرات العمالة، وإلغاء السجلات، إضافة إلى مخاطبة الجهات الحكومية لحجز أي مستحقات للمكلف لديها إن وجدت لحين دفع الزكاة، وإيقاف معاملاته لديها لحين تقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه). يشار إلى أن فروع مصلحة الزكاة والدخل بدأت مطلع هذا الشهر بالتطبيق الإجباري بطرح الخدمة الإلكترونية الجديدة، ضمن منظومة التعاملات الإلكترونية، وهي تقديم الإقرار الزكوي التقديري، وإجراء احتساب الزكاة آليا للشركات والمؤسسات.
وبين الطائفي أن هذا الربط يستهدف رصد الحركة التجارية لصاحب الترخيص والسجل التجاري، ومعرفة عدد عمالته التي على كفالته، إضافة إلى معرفة الفروع القائمة لديه، وجميع هذه البيانات تحتاجها مصلحة الزكاة والدخل، لتكون حساباتها الزكوية دقيقة، ولضمان جباية هذه الفريضة على أكمل وجه.
وفيما يختص بالنتائج المرجوة لمصلحة صاحب السجل التجاري عند تطبيق هذا الربط بين الوزارات الأربع، أكد الطائفي أن الربط سيقضي على التباين والاختلاف في احتساب الزكاة؛ وذلك لمعرفة المصلحة عدد عمالة أصحاب السجلات والتراخيص في حال ترك أو إضافة أحد العمال أو قيام صاحب السجل بإقفال أحد فروعه التجارية أو العكس، حتى يأتي حساب الزكاة مطابقا لما يستحقه دون زيادة أو نقصان، ما يعطي الثقة لمالك السجل بأن تقديمه للزكاة مطابق لما يستحق. وعما سينتج عن تطبيق الربط، بين الطائفي، أنه في حال رفض ملاك السجلات والتراخيص تقديم زكاتهم، فإن المصلحة ستقوم بتقديم معلومات عن المكلف للوزارات الأربع الأخرى، لإيقاف الخدمات عنهم في حال عدم سدادهم لمستحقات الزكاة، مشيرا إلى أن أبرز تلك الخدمات التي سيتم توقيفها هي: (إلغاء تأشيرات العمالة، وإلغاء السجلات، إضافة إلى مخاطبة الجهات الحكومية لحجز أي مستحقات للمكلف لديها إن وجدت لحين دفع الزكاة، وإيقاف معاملاته لديها لحين تقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه). يشار إلى أن فروع مصلحة الزكاة والدخل بدأت مطلع هذا الشهر بالتطبيق الإجباري بطرح الخدمة الإلكترونية الجديدة، ضمن منظومة التعاملات الإلكترونية، وهي تقديم الإقرار الزكوي التقديري، وإجراء احتساب الزكاة آليا للشركات والمؤسسات.